بيان رسمي من القائمة الموحدة بشأن استبعاد "المندوه" من انتخابات الزمالك
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أصدرت القائمة الموحدة لخوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة برئاسة حسين لبيب عقب قرار محكمة القضاء الإداري باستبعاد الدكتور حسام المندوه المرشح للانتخابات على منصب أمين الصندوق من قائمة المرشحين للانتخابات.
جاء نص البيان كالتالي "السادة جماهير وأعضاء نادي الزمالك الحبيب تابعت القائمة الموحدة المرشحة لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك بكل اهتمام ما صدر اليوم من أحكام قضائية تخص العملية الانتخابية، وفي هذا السياق نؤكد ما يلي:
١.
٢. كان ولا يزال لدينا ثقة مطلقة في سلامة الموقف القانوني لجميع مرشحي القائمة وهو ما أكده الأغلب الأعم من تلك الأحكام، والتي أكدت كذب وبهتان كل ما حاول البعض الترويج له من مغالطات.
٣. الحكم الصادر بشأن الدكتور حسام المندوه المرشح لمنصب أمين الصندوق، هو حكم غير نهائي وصدر في الشق المستعجل من الدعوى ولم يتم الفصل في الشق الموضوعي وجارٍ اتخاذ إجراءات الطعن عليه وطلب إيقاف تنفيذه وفقا للقانون.
٤. تؤكد القائمة دعمها التام للأستاذ الدكتور حسام المندوه باعتباره مرشحها الوحيد على منصب أمين الصندوق وندعو الجميع لتحري الدقة وعدم الانسياق مع أي إشاعات أو أخبار كاذبة في هذا السياق.
أخيرًا
نتطلع إلى التفاف محبي النادي وأعضاء الجمعية العمومية ودعم القائمة الموحدة لتحقيق الأمل
وليبقى الزمالك أولا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القائمة الموحدة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن مشكلات الصناعة وعدم وجود إستراتيجية واضحة لتطويرها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن المشكلات التي تواجه الصناعة وعدم وجود إستراتيجية واضحة لتطويرها وتوجيه الدعم لها، وموجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة
وأكدت "أبو السعد" في بيان صحفي له، أن الصناعة المصرية ما زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها، مشيراً إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة .
وأشارت إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي .
وتابعت: الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحديث ودعم الصناعة المصرية كان لها دور كبير في الفترة الماضية، ولكن تلاحظ انخفاض دورها بشكل كبير مؤخرا ولا يوجد أي صدى لأنشطة الهيئة، بما يتطلب معه تطوير سياسة عمل الهيئة حتى تقوم بدورها والبحث عن مصادر تمويل لأنشطتها .
وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة تعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة بوضع إستراتيجية قابلة للتطبيق في تمويل عملية إعادة تشغيل هذه المصانع، وكذلك كشف الحكومة عن خطتها لتطوير الصناعة المصرية والقضاء على أزماتها، وأن تكون هذه الخطة مبنية على مواعيد محددة وملزمة .