نبيل فهمي: رد الفعل المصري تجاه القضية الفلسطينية تاريخي وثابت
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، إن الاحتلال لا يدوم والإحباط واليأس حتما يؤديان إلى مزيد من الانفجارات والمواجهات، لافتا أنه لا يساوي أبدا مهما كانت الظروف بين دولة الاحتلال والشعب المحتل ويجب أن نفصل كليهما.
وأضاف "فهمي"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الجانب الإسرائيلي أشار إلى بعض النقاط بالغة الخطورة، حيث طلب من الفلسطينيين ترك القطاع تجاه مصر ثم تراجع عن هذا الكلام وطلب منهم بالاتجاه نحو الجنوب.
ولفت أن الاحتلال صرح بأن من يعتدي على إسرائيل لابد أن يعلم جيدا أنه سيخسر أرضاً، بمعنى أن إسرائيل لديها النية بتحجيم مساحة غزة والسيطرة على الأقل على مخارجها بالكامل، وقد تفعل ذلك من خلال من داخل حدود غزة حتى لا تمس السيادة المصرية خارج تلك الحدود.
وأوضح أن رد الفعل المصري تاريخي وثابت ودائم ولا تردد فيه ولم يكن هناك مجال للتردد تجاه القضية الفلسطينية ومحاولة تصفية تلك القضية، وأهمية التعامل وفقا للقانون الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية قصواء الخلالي القضية الفلسطينية برنامج في المساء مع قصواء
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر
تصدى قانون العقوبات لجريمة البلطجة بكافة أنواعها ومن بينها جريمة ترويع المواطنين من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ترويع المواطنين من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.