تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، غدا الإثنين محاكمة زوج المذيعة أميرة شنب في حادث مصرع مدير بنك بسبب عضة كلب خاصته.
 
وتعود تفاصيل الحادث إلى يوم 17 من شهر فبراير الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من زوجة المجني عليه، بإصابة المجني عليه، ونقله إلى المستشفى ودخوله في غيبوبة تامة بعد عقره من الكلب الخاص بالمتهم، والقاطن بالعقار المجاور له، وذلك في محل سكنهما في مدينة الشيخ زايد.

وكان أمر النائب العام بحبس زوج الإعلامية أميرة شنب، المتهم المسؤول عن واقعة كلب البيتبول بمدينة الشيخ زايد، احتياطيًّا على ذمة التحقيق.
ووجه لزوج الإعلامية أميرة أبو شنب اتهامًا بالتسبب خطأ في إصابة جاره المجني عليه بإهماله، حيث ترك الكلب بدون قيد أو تكميم، ما أسفر عن عقر الكلب لمحمد محب، وتسبب في إصابته بإصابات بالغة ودخوله في غيبوبة تامة.

وفي واقعة آخرى عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، متهم بالسجن المؤبد غيابيا، وغرامة مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

 
وفي السابق رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم " محمد. ع"، وأيدت حكم السجن المشدد لمدة عشر سنوات لاتهامه بسرقة مركبة بخارية و مبلغ  مالي من مواطن عن طريق الإكراه بمحافظة قنا.

 

وكانت محكمة جنايات قنا عاقبت المتهم بسرقة مركبة بخارية و مبلغ  مالي بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات

ووجهت النيابة العامة للمواطن أنه سرق المنقولات المركبة البخارية الرقيمة و المبلغ النقدي المالي والمملوكين للمجني وذلك عن طريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام ليلا بالاشتراك مع شخص آخر.

وأسندت النيابة العامة للمتهم بأنه استدرجاه لتوصيلهم إلى المكان الذي رغبوا الوصول إليه و حال سيره قام المتهم الأول بالاستيلاء على حافظة النقود و حال اعتراض المجني عليه قام المتهم الثاني الامساك به من الخلف وتمكن المتهم الأول من التعدي عليه بالضرب من سلاح أبيض  محدثا به إصابته قاصدين من ذلك سرقته و تمكنا بتلك الوسيلة القصرية وبث الرعب في نفسه والاستيلاء على المبلغ المالي والمركبة البخارية خاصته وترك ذلك الإكراه أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي.

حبس ميكانيكي مُتهم بإنهاء حياة رجل مُسن في القاهرة

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنح الشيخ زايد المذيعة أميرة شنب عضة كلب مدير بنك غيبوبة المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تنظيمًا دقيقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة. يهدف هذا التنظيم إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز كفاءة النظام القضائي مع الحفاظ على حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة.

الإطار القانوني للمحاكمة عن بُعد

يُخصص الباب الثالث من مشروع القانون الجديد لفصلٍ بعنوان "إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد"، حيث تنص المادة (525) على تطبيق هذه الإجراءات باستخدام وسائل الاتصال المسموعة والمرئية، مع التأكيد على سرية التحقيقات، وعلانية وشفوية المرافعات، وضمان مواجهة الخصوم، بما يتوافق مع القواعد والمواعيد المحددة في القانون.

الأطراف المشمولة بالإجراءات عن بُعد

تُجيز المادة (526) لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ بعض أو كل إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بُعد مع عدة أطراف، تشمل:

المتهمين.

الشهود.

المجني عليهم.

الخبراء.

المدعين بالحقوق المدنية والمسؤولين عنها.

حضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كما تتيح هذه المادة استخدام التقنيات الحديثة في جلسات النظر بتمديد الحبس الاحتياطي، والتدابير الاحترازية، وقرارات الإفراج المؤقت، واستئناف الأوامر المتعلقة بها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجهات المختصة، وفقًا للمادة نفسها، اتخاذ تدابير لحماية هوية الشهود عبر وسائل الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بشهاداتهم، مع مراعاة أحكام المادة (520) من القانون.

حقوق المتهم وضمانات الدفاع

يُولي مشروع القانون اهتمامًا خاصًا بحقوق المتهم وضمانات الدفاع، حيث تنص المادة (530) على حق المتهم في الاعتراض، خلال أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي، على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة. ويتوجب على المحكمة البت في هذا الاعتراض بقبوله أو رفضه.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة (531) على ضرورة حضور المتهم الجلسات دون قيود أو أغلال، مع توفير الملاحظة اللازمة. كما تُلزم هذه المادة بالسماح لمحامي المتهم بمقابلته والحضور معه في مكان تواجده وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع التأكيد على عدم جواز فصل المتهم عن محاميه خلال هذه الإجراءات.

الإجراءات الخاصة بالأطفال

يُراعي مشروع القانون خصوصية محاكمة الأطفال، حيث تنص المادة (527) على إمكانية اتخاذ الإجراءات عن بُعد مع الأطفال، مع منح جهات التحقيق والمحاكمة المختصة صلاحية إعفاء الطفل من الحضور الشخصي، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الطفل.

التنظيم الفني والتقني:

لتنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، تُلزم المادة (532) وزارة العدل، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال اللازمة لتطبيق إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد. يشمل ذلك تجهيز الجهات المختصة، والمؤسسات العقابية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغيرها من الإدارات ذات الصلة، وتقديم الدعم الفني المطلوب.

التوثيق وحفظ السجلات

تُشير المادة (529) إلى ضرورة قيام جهات التحقيق والمحاكمة المختصة بتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم عبر وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بُعد، وتفريغها في محاضر رسمية. يُسمح بالاستعانة بالخبراء في هذا المجال، وتُودع هذه المحاضر في ملف القضية، مع توقيع عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب على كل ورقة، دون الحاجة إلى توقيعات المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين.

مقالات مشابهة

  • المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة خطف طفل والتعدى عليه فى الإسكندرية
  • محاكمة وائل غنيم بتهمة سب وقذف تركي آل الشيخ
  • مصر .. محاكمة وائل غنيم بسبب تركي آل الشيخ
  • اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
  • محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.. غدًا
  • صاحب وكالة سفر بجيجل يُزوّر ملفات “الفيزا” لدول أوروبية مقابل 100 مليون سنتيم
  • تأجيل محاكمة المتهم في خلية الذئاب المنفردة
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل شخص في قليوب
  • غدًا.. استكمال محاكمة متهم في قضية داعش بولاق
  • بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية