توقعات بإجراء بعض التغيرات في الايرادات المتوقعة بالموازنات الثلاث
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
توقع الخبير المالي رئيس ديوان الرقابة السابق، صلاح نوري، اجراء بعض التغييرات في الايرادات المتوقعة بالموزانات الثلاث.
وقال نوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “موازنة العام القادم جرى الموافقة عليها ضمن التصويت على موازنات الثلاث سنوات”.
واضاف “من الطبيعي يجري عليها بعض التغيرات في الايرادات المتوقعة او في التخصيصات؛ لكن مناقشة مجلس النواب تجري في المتغيرات فقط ولا تأخذ وقتاً طويلاً”.
وتابع نوري، ان “هذه هي الغاية من تقديم موازنات لثلاث سنوات دفعة واحدة، والمفروض تكون نفس الحالة على موازنة 2025”.
وصوّت مجلس النواب العراقي، فجر الـ12 من حزيران الماضي، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية (2023، 2024 ، 2025 )، بعد مداولات استمرت لايام.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 1.18٪ لتصل إلى 1.679مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 1.3 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو 6.4 تريليون جنيه بزيادة 18٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.