فريد زهران في مؤتمره الانتخابي: أسعى لتوفير الأمن والرخاء الاقتصادي
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
شهد أول مؤتمر للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، إقبالا كثيفا من المواطنين في مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.
واستعرض زهران، خلال المؤتمر الأول لحملته الانتخابية بمسقط رأسه، برنامجه الانتخابي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وناقش مع الحضور قضايا الوطن وسبل الخروج من الأزمات وتحقيق العيش الكريم.
وأكد زهران، خلال المؤتمر، أنه يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنمية الإنسان ومعيشته وتحقيق الرخاء والاستقرار الاقتصادي، وأن تصبح مصر دولة آمنة مستقلة من خلال استقلال المؤسسات، وأن تصبح دولة آمنة بالحريات الاقتصادية في إطار من الضوابط الاجتماعية والرقابة الشعبية، بما يضمن زيادة عوائد التنمية وعدالة توزيعها.
وأشار المرشح الرئاسي إلى ضرورة اطمئنان المواطن في الدولة وذلك من خلال برلمان قوي يراقب ويشرح مصالحه وإعلام حر غير مقيد يحقق ويكشف أوجه القصور وينقل الواقع دون تزييف، بجانب توفير أجهزه رقابية مستقلة وقوية تحمي مصالحه.
وشدد على حق المصريين فى الحصول على تعليم ذي جودة عالية وبرفعة البحث العلمي كأحد أهم حقوق الإنسان الرامية إلى تحقيق الرخاء الاقتصادى للمجتمع وتحسين سبل العيش الكريم للمواطنين، كما نؤمن بالحق في الحصول على الرعاية الصحية المجانية اللائقة لكل المواطنين بدون تمييز، وضرورة وضع سياسات صحية شاملة ومستدامة قائمة على الأدلة العلمية تحكمها قواعد الحوكمة والشفافية وتسمو إلى تحسين المؤشرات الصحية للمصريين، وكذلك حقوق الأقليات وحق المرأة والأشخاص من ذوى الإعاقة فى التمكين من المشاركة فى كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تعزيز قدراتهم في الوصول للوظائف العامة والدعم الاجتماعي والتمكين السياسي والتعليمي والثقافي بصورة متكافئة ومتساوية كغيرهم، كما نؤمن بدور الدولة في مكافحة الفقر المدقع ودعم الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة.
وأضاف زهران أنه يطمع في إحداث التغيير وتحقيق التنمية المستدامة وإحداث تنمية في كافة المجالات وتقديم بدائل حقيقية للمواطنين في الأحوال الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الاستقرار الاقتصادي فريد زهران التنمية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
ولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتو رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء