لن تتوقع من تكون.. دولة عربية تفاجئ الجميع وتستثمر 30 مليار دولار في صناعة الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
فاجأت دولة عربية الجميع بدخولها القوي الى سوق الاستثمار في انتاج الهيدروجين الاخضر باستثمار وصل الى 30 مليار دولار.
وتستثمر سلطنة عُمان في اقتصاد الهيدروجين بقيمة تفوق 30 مليار دولار أميركي، وتسعى لأن تكون واحدة من أكبر المنتجين على مستوى العالم بحلول عام 2030، حيث أوضح وزير الطاقة والمعادن سالم بن ناصر العوفي، أن السلطنة تبذل جهودًا حثيثة للوصول إلى تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050 من خلال خطة وطنية معلنة، ولتحقيق التنمية المستدامة، وترتكز هذه الخطة على أهمية النمو المتسارع للطاقة النظيفة والدفع بالمشاريع الخضراء والهيدروجين الأخضر، مع الزيادة المطردة للمساحات الخضراء والعناية بالمحميات الطبيعية.
واضاف العوفي إن قطاع الطاقة يؤدي دورًا حاسمًا في خفض انبعاثات الكربون وتقليص مخاطر التغير المناخي، وذلك من خلال زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل: الطاقة الشمسية والرياح التي ستقلّل بشكل كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحسين كفاءة الطاقة، وتحسين كفاءة المباني والمركبات بما يقلّل من الاحتياج لاستهلاك الطاقة،مع إمكان التحوّل التدريجي إلى التنقل الأخضر؛ عبر استخدام وسائل نقل مثل: السيارات الكهربائية وفق وكالة الأنباء العمانية.
وتابع أن الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر من الركائز المهمة نحو الوصول إلى الحياد الكربوني الصفري، وذلك يتماشى مع الطموحات في أن تصبح سلطنة عُمان أحد أكبر منتجي الهيدروجين على مستوى العالم بحلول عام 2030، لا سيما مع امتلاك المقوّمات الطبيعية والجغرافية المؤهلة في هذا القطاع الواعد وتحقيق الاستفادة المثلى منه بصفته الأكثر استدامة، علاوة على كونه أحد الممكنات لتحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040” فيما يتعلق بدعم تنويع الاقتصاد الوطني ومستقبل الطاقة المتجددة والمساهمة في تخفيض انبعاثات الكربون.
وأكد أن سلطنة عُمان تمضي بوتيرة متسارعة لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر وفق المخطط لها، وقطعت أشواطًا جيدة في هذا المجال، من خلال جولات المزايدة التي تم طرحها، وكذلك توقيع عدد من الاتفاقيات لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر خلال الفترة السابقة، وبهذا تؤكد السلطنة جديتها في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر وجاذبية الفرص التي تطرحها للاستثمار الأجنبي
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الدول العربية الطاقة الهيدروجين الهيدروجين الاخضر الوقود سلطنة عمان عمان الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: نستهدف أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي بحلول2030.
يعقد قطاع التعليم بالوزارة سلسلة من ورشة عمل لعرض السياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" بمشاركة عمداء المعاهد العالية على مستوى الجمهورية، بحضور عمداء المعاهد العُليا على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدمج المعاهد العُليا ضمن منظومة التعليم العالي على مستوى الاهتمام بالابتكار المستدام والارتقاء بجهود المعاهد في التصنيف الدولي وكذلك توحيد المعايير الخاصة باللوائح الأكاديمية أسوة بالجامعات.
ورشة عمل لعرض السياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وفي هذا الإطار وتحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظم قطاع التعليم ورشة عمل بعنوان "عرض السياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية" ، تحدث فيها الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، حول رؤية وأهداف السياسة الوطنية للابتكار المستدام وربطها بالمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، بحضور الدكتور جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد والدكتور جمال هاشم مستشار وزير التعليم العالي لشئون المعاهد، والدكتور سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، ونخبة من قيادات وممثلي المعاهد العالية.
وفي مستهل ورشة العمل التي أقيمت بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، أكد الدكتور حسام عثمان أن منظومة المعاهد العالية تمثل قطاعًا يضم ثلث أعداد الطلاب الملتحقين بمنظومة التعليم العالي، والتي يدرس بها ما يزيد عن مليون وثلاثة آلاف طالب وطالبة، وهو ما يفرض ضرورة دمج المعاهد العالية في آليات السياسة الوطنية للابتكار المستدام لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأوضح نائب الوزير أن دراسة موقف الدولة المصرية في مؤشرات الابتكار والمعرفة التنافسية وغيرها من المؤشرات والمقاييس العالمية تساعد في تحديد الهدف من السياسة الوطنية للابتكار المستدام، والذي يركز على أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2030 والسعي نحو تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة من الابتكار من خلال زيادة الصادرات وخفض الواردات، وجذب الاستثمارات وزيادة حجم الإيرادات وتحسين تقييم الشركات الناشئة.
وأضاف د.حسام عثمان أن الرؤية التي ترتكز عليها السياسة الوطنية للابتكار المستدام تستهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام، من خلال توظيف الابتكار؛ لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية بما يعزز جودة الحياة والنمو وتنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن هناك خمس سياسات رئيسية تتمثل في تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، وتنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، وتحسين بيئة الأعمال وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وحوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.
وتحدث الدكتور حسام عثمان عن عوامل التمكين للوصول إلى الأهداف المنشودة، والتي تشمل التركيز على إتاحة المواهب ونقل وتوطين التكنولوجيا، وإتاحة وتنويع مصادر التمويل وتحسين وحوكمة بيئة العمل، مشيرًا إلى ضرورة عقد ورش عمل ودورات تدريبية على استخدام التكنولوجيات الناشئة ومنها تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لما له من دور في سد الفجوة والارتقاء بمختلف القطاعات، مشددًا على أهمية رفع الوعي المجتمعي بسياسات الابتكار وما له من عوائد اقتصادية على المجتمع ككل.
ومن جانبه أشار الدكتور جودة غانم إلى إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام في فبراير الماضي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك إطلاق الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، بموازنة مليار جنيه كبداية للإطلاق.
وأوضح أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش مستقبلية سوف يتم تنظيمها خلال الفترة القادمة لدمج المعاهد العليا في جهود الارتقاء بالتصنيف الدولي لها، وتفعيل دورها في الابتكار المستدام أسوة بالجامعات؛تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تناولت الورشة الحديث عن أهداف وآليات عمل المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لتحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا بالشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة ورواد الأعمال والمستثمرين والجهات الحكومية المعنية، حيث يعمل كل تحالف في قطاع عمل محدد واعد ذي نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ كل تحالف أنشطته في نطاق جغرافي أو إقليم معين، مما يعظم الفائدة ويضاعف الأثر؛ ليصبح كل تحالف محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للابتكار والشركات الناجحة ورائدًا في خلق فرص العمل، حيث تهدف المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" إلى تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية السبعة من خلال تكامل جهود الجامعات والمعاهد والمجتمع الصناعي، وتحسين جودة المنتجات المصرية؛ مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وفي هذا الصدد خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعمًا ماديًّا يصل إلى مليار جنيه لتمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية.
وخلال الورشة تمت مناقشة إمكانية إطلاق حاضنات ابتكار داخل المعاهد العالية أو عمل حاضنة واحدة تضم جميع المعاهد، كما تطرقت الورشة لمناقشة إنشاء برامج داخل المعاهد لدعم الشركات والتعاون مع القطاع الصناعي.
واختتمت الورشة بفتح باب الأسئلة والنقاش للتعرف على أفضل الآليات لتفعيل تنفيذ أهداف السياسة الوطنية للابتكار المستدام داخل المعاهد العليا على مستوى الجمهورية.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات