أزمة الكتب المدرسية تعصف في العراق.. الأهالي يناشدون والوزارة تطمئن: مسيطرون
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
شفق نيوز / رغم مرور أكثر من أسبوعين على انطلاق العام الدراسي الجديد في العراق، إلا أن جزءاً كبيراً من التلاميذ والطلبة ما يزالون يعانون من عدم توفير الكتب المدرسية لهم، ما أثار موجة انتقادات لوزارة التربية لعجزها عن توفير الكتب في مواعيدها المحددة.
وانطلق العام الدراسي الجديد 2023-2024 في محافظات وسط وجنوب العراق يوم الأحد (1 تشرين الثاني 2023)، وتقول وزارة التربية إن عدد الطلاب المسجلين في العام الدراسي لهذه السنة بلغ 13 مليون طالب.
وعند كل عام دراسي تتجدد أزمة توفير الكتب والمناهج الدراسية، في مقابل ضيق يد أولياء الأمور، كما هو الحال هذه السنة، حيث تفاجأت كثير من الأسر العراقية بعدم وجود كتب لأبنائها التلاميذ سوءاً في المرحلة الابتدائية أو الثانوية.
مدارس بلا كتب
وفي هذا السياق، قالت المواطنة أم هدى (38 عاماً) من محافظة كربلاء، وهي أم لأربعة طلاب جميعهم في المرحلة الابتدائية، إن "المدرسة التي فيها أطفالي لم توزّع الكتب الدراسية عليهم لحد الآن، بداعي عدم وجود الكميات الكافية، في وقت تلزم المعلمات والمعلمين التلاميذ بإكمال واجباتهم اليومية ويحاسبونهم عليها".
وأكدت أم هدى، خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، أن وضعها المادي لا يسمح لها بشراء الكتب والمناهج الدراسية من الأسواق والمكتبات، داعية وزارة التربية إلى توجيه إدارات المدارس بـ"تقدير ظروف الطلبة واعذارهم لحين تجهيز الكتب".
وضع مشابه لأم هدى، أكده الخبير التربوي، حيدر الموسوي، بالقول إن "أبنائي في المرحلة الثانوية لم يتسلموا الكتب لغاية الآن"، مشيراً إلى أن "العملية التربوية تعاني منذ فترة طويلة بسبب افتقار كل من استوزر حقيبة التربية للرؤية الواضحة لإدارة الملف التربوي، لذلك وقعوا في الخطأ والخلل نفسه".
أزمات متعددة
وفصّل الموسوي في حديثه للوكالة، المشكلات التي تواجه العملية التربوية بالقول، إن "هناك نقصاً كبيراً في توفير البنايات المدرسية الملائمة، إذ بعضها غير صالح للتعليم فيها، فضلاً عن النقص في الأثاث المدرسي من سبورات ومقاعد (رحلات) ووسائل حديثة في التعليم".
وتابع: "نسمع عن السبورة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني وتوزيع آيباد للتلاميذ، ولكن لا يوجد شيء على أرض الواقع، بالإضافة إلى سوء توزيع الكوادر التربوية والتعليمية ما بين المركز والأطراف في جميع المحافظات العراقية، وخاصة في العاصمة بغداد".
انهيار أركان التعليم
ورأى الموسوي، أن "أركان التعليم هي المعلم والمنهج والطالب، وإذا فُقد الركنين الأوليين فقد التعليم"، متسائلاً: "إذاً كيف يمكن إيصال المادة العلمية دون توفير المعلم والمنهج؟".
وحمّل الخبير التربوي، لجنة التربية النيابية مسؤولية متابعة أداء وزارة التربية، مؤكداً أن "لجنة التربية مقصّرة في هذا الملف، فمن غير المعقول عدم متابعتها لأداء الوزارة واستجواب الوزير، أو على الأقل توجيه سؤال نيابي له".
وزاد بالقول: "مجلس الوزراء يعقد جلسات أسبوعية، ولكن لم نشاهد يوماً وزيراً للتربية تحدث بضرورة توفير الدعم للوزارة لتنفيذ حملة تربوية وتعليمية تنطلق من مجلس الوزراء ومدعومة من مجلس النواب".
ماذا يفعل وزير؟
وتساءل الموسوي قائلاً: "ماذا يفعل وزير التربية عندما يجلس في جلسات مجلس الوزراء، إذ عندما يكشف المتحدث باسم وزارة التربية عن وجود نقص في التخصيصات المالية من قبل مجلس الوزراء في موازنة التربية، وخاصة فيما يخص طباعة الكتب، أليس من المفترض على الوزير طرح هذه المشكلات في مجلس الوزراء لغرض إيجاد المعالجات والحلول لها؟".
ورأى أن "وزارة التربية تحتضر منذ سنوات، ما يتطلب وقفة جادة من خلال وضع تخطيط حقيقي وواعٍ ومنضبط للوزارة"، مطالباً رئيس الوزراء بـ"التدخل شخصياً في هذا الملف، بالتزامن مع متابعة لجنة التربية في مجلس النواب لما آلت إليه وزارة التربية، ووضع معالجات آنية وسريعة".
وخلص الموسوي، في ختام حديثه، إلى القول إن "العراق كان في فترة السبعينيات من القرن الماضي، يُصنف من أفضل البلدان في العملية التربوية والتعليمية، لكن الآن بات خارج المعايير التربوية والتعليمية العالمية".
التربية تطمئن
من جهته، طمأن المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، العائلات بالقول إن "الوزارة مسيطرة على أزمة الكتب، وتم توفيرها بنسبة 60٪، وهناك تقدم يومي وتوجيه لإدارات المدارس بالتوجه فوراً إلى المخازن لاستلام الكتب وتوزيعها مباشرة على التلاميذ".
وأضاف السيد خلال حديثه للوكالة: "كما تم إطلاق المناهج إلكترونياً لمنع استغلال البعض للمتاجرة ببيع الكتب في الأسواق"، مشيراً إلى أن "وزارة التربية وجّهت بعدم محاسبة التلاميذ خلال هذا الأسبوع وعدم الضغط عليهم".
وأكد السيد "طباعة نسبة كبيرة من كتب المرحلة الابتدائية، وأن الأزمة حالياً تتعلق بالمرحلة الاعدادية، وستنتهي تدريجياً، فضلاً عن إكمال طباعة كتب مناهج المتميزين"، لافتاً إلى أن "هذا هو العام الأول الذي تطبع فيه مناهج المتميزين بنسبة 100٪".
وأشار المتحدث باسم وزارة التربية، إلى أن "هذا العام، كان هناك إلغاء تنويع الاحيائي والتطبيقي، والعمل بالفرعين العلمي والأدبي، وأن طباعة كميات جديدة من الكتب تستلزم الوقت"، داعياً أولياء الطلبة إلى "عدم شراء الكتب لأنها قادمة".
وبينما يجدد كريم السيد في ختام حديثه التأكيد أن "وزارة التربية مسيطرة على أزمة الكتب، وستنتهي تدريجياً، وينتظم الدوام بشكل عام"، ما تزال المواطنة أم هدى والتربوي حيدر الموسوي كحال الكثيرين من أولياء الأمور بانتظار توفير الكتب والمناهج الدراسية لأبنائهم التلاميذ، مستبعدين توزيعها في الوقت القريب، ما قد يضطرون في النهاية إلى شرائها من الأسواق والمكتبات.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق وزارة التربية الكتب المدرسية وزارة التربیة مجلس الوزراء توفیر الکتب إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعرّ ف على قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد السوداني ،الأربعاء، أن “السوداني، ترأس الجلستين الاعتياديتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة لمجلس الوزراء ليوم امس الثلاثاء، تعويضاً عن الجلسة التي تأجلت بسبب عطلة عيد الفطر المبارك”.وأوضح البيان، أن “الجلستين شهدتا مناقشة مجمل الموضوعات العامة في البلد، ومتابعة الملفات الخدمية والاقتصادية ومسارات تنفيذ البرنامج الحكومي، إضافة إلى الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها”.فبهدف إنصاف الكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، استضاف مجلس الوزراء نقيب المعلمين، وأصدر حزمة مقررات، وهي: 1- المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات. 2- قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة. 3- قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي. 4- تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018). 5- جرد المدارس النائية، والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها. 6- دراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع. 7- منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، بنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي. وفي إطار العمل الحكومي الخاص بالمشاريع السكنية، وافق المجلس على استثناء مشروعات تطوير قطع الأراضي المراد توزيعها بين منسوبي وزارة الدفاع، المثبتة أسماؤهم وفق قرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019، المعدل بقرار 23374 لسنة 2023، ويشمل هذا جميع الأراضي العائدة إلى وزارة الدفاع سابقاً، سواء أصبحت داخل الحدود البلدية أم خارجها. وضمن خطوات دعم القطاع الخاص، وافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024) بشأن دعم القطاع الصناعي الخاص، وآلية تمليك الأراضي للمشروعات الصناعية؛ ليتضمن عدم قطع الحصة الشهرية من الوقود للمشروعات الصناعية والإنشائيّة، باستثناء الحالات المثبتة من قبل وزارة النفط :(تهريب المنتوج، عدم إجراء التحاسب الضريبي أو تسديد مستحقات مالية لدوائر الدولة، ارتكاب مخالفات ترصد من الجهات الرقابية والتفتيشية، أي مخالفات بيئية)، وتعديل القرار ليتضمن الإبقاء على فرض شهر الصيانة، وحجب الحصة الوقودية لمدة شهر خلال السنة التشغيلية لضمان التشغيل الآمن للمشروعات، وتجهيز المشروعات الصناعية والإنشائيّة كافة بحصصهم التي حددتها لهم وزارة النفط بحسب المتوفر . وجرى، خلال الجلسة، إقرار التوصية الخاصة بمنع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات، من خلال استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء 23571 لسنة 2023، ولمدة 6 أشهر، على أن يقدم المنتجون المحليون طلبات حماية المنتجات المذكورة، بحسب القانون، وخلال المدة المذكورة؛ ليتمّ إيقاف العمل بالقرار موضوع البحث. وضمن متابعة المجلس لخطوات حماية البيئة، جرت الموافقة على إدراج نص في تعليمات المحددات البيئية لإنشاء المشروعات ومراقبة سلامة تنفيذها (3 لسنة 2011) يتضمن منح صلاحية لرئيس مجلس الوزراء بالاستثناء من التعليمات المذكورة آنفًا، وباقتراح من وزير البيئة. وتابع المجلس سير تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وإتمام المشاريع المتلكئة، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، وكما يأتي: 1-إدراج أعمال (تصميم وتنفيذ أنبوب ناقل بطول 45 كم، لاستيعاب كمية الغاز المستوردة عبر المنصة العائمة وربطه بالشبكة الوطنية)، كمكوّن ضمن مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع. 2- إدراج أعمال أنبوب الغاز الجاف كمكون ضمن مشروع (إكمال محطة كهرباء الأنبار المركبة/ آلية الاتفاقية الإطارية مع الجانب الصيني)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع. 3- زيادة الكلفة الكلية لمشروع ري الجزيرة الشرقي، واستحداث مكوّن جديد لتنفيذ أعمال العقد 26 لسنة 2009، وتنفيذ مقاولة قناة التغذية الرئيسية للمشروع. 4- زيادة الكلفة الكلية ومبلغ الاحتياط لمقاولة (تجهيز وتنفيذ محطة معالجة الجانب الأيمن لمدينة الموصل). 5-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروعات؛ (تأهيل شارع التحرير في قضاء السماوة)، و(تأهيل المدخل الجنوبي لمدينة السماوة)، و(تأهيل شوارع الشراكية والشوارع المتبقية من منطقة 36 والأساتذة الجديدة في السماوة). ووافق المجلس على مشروع قانون تصديق العراق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي العراق والتشيك، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور. وفي مجال إشراك المحافظات في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية، أقر مجلس الوزراء تعزيز دور المحافظات في الإنتاج، ومنح المحافظين الصلاحيات والمسؤوليات التالية: 1-أخذ الإجراءات الأصولية في نصب وحدات طاقة شمسية هجينة قرب محطات النقل والتوزيع، في الأقضية والنواحي على أن تكون بسعات (10-30) MW لكل موقع للمساهمة في زيادة تجهيز المحافظة وتخفيف الأحمال. 2-أخذ الإجراءات في نصب وحدات طاقة شمسية منزلية هجينة بسعة (5 كيلوواط) أو أكثر مع بطاريات لا تقل عن (10 كيلوواط/ ساعة) للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين خدمة التجهيز، وفقاً لتعرفة مناسبة أقل كلفة من اشتراك المولدات الخاصة. كما أقر المجلس تمويل أهداف سياسة المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات، المقرة من قبل مجلس الوزراء، خاصة ما يتعلق منها بمشروعات التشجير واستدامة المشروعات، مدار البحث، من قبل الجهة المنفذة. وضمن مشاريع قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع (أنبوب الغاز الجاف 20 عقدة إلى محطة كهرباء الدبس الغازية). وأقر المجلس تحويل أسلوب عقد إنشاء مشروع (وحدة الهدرجة وتحسين البنزين الاستثماري) بطاقة 12 ألف برميل/ يوم، في كركوك، من أسلوب الاستثمار (BOO)، إلى أسلوب (BOOT)، واعتماد سعر (23) دولاراً، أجرًا لتصفية البرميل الواحد. وتابع المجلس مشاريع الطاقة، وأقرّ تمديد مدة الغلق المثبتة في قراره 24249 لسنة 2024، بشأن الضمانة السيادية لـ( محطة الخيرات الحرارية)، وفقا للعقد الموقع مع الشركة المنفذة، ويكون التمديد لثمانية شهور بدءًا من تاريخ تسلم الضمانة، وتسديد مستحقات الشركة المستثمرة بعد التشغيل التجاري. وفي إطار حماية المنتج الوطني، أقر مجلس الوزراء ما يأتي: 1-تعديل السعر التخميني المسجل لدى الهيئة العامة للكمارك لمنتج الصابون الصلب ليصبح 2 مليون دينار/ طن، بدلًا من 528 ألف دينار/ طن. 2- فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 20% على منتج الصابون المستورد، من الدول والمناشئ كافة لمدة 4 سنوات. 3- قيام وزارة المالية بإشعار وزارة الصناعة بشكل دوري عن كمية الاستيرادات وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية، مع مراعاة مقدار الزيادة في الاستيرادات، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار. وفي مجال دعم القطاع الخاص، وحل المشاكل والمعوقات التي تواجه المقاولين، أقر مجلس الوزراء ما يأتي: 1- إصدار سند خزينة بقيمة 5 تريليون دينار، بفائدة 10%، لتغطية سلف ذرعات الأعمال المنجزة لمشروعات الخطة الاستثمارية في موازنة 2025. 2- مفاتحة جهات التعاقد، وزارة التخطيط، بخصوص متعلقات الشركات والمقاولين المتأخرة، ليتم عرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد. 3- تأليف لجنة برئاسة وزارة التخطيط، بخصوص طلب اتحاد المقاولين العراقيين اعتماد النسخة المصورة لدى جهات التعاقد في المحافظة كنسخة طبق الأصل. 4-تبسيط إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021) من خلال اعتماد تدقيق الهيئات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي المتواجدة لدى جهات التعاقد. 5- اعتماد اتحاد المقاولين كممثل حقيقي وأساسي في المحافل واللجان الحكومية كافة ذات العلاقة. 6- توحيد وزارة التخطيط الرسوم المالية المتحصلة عن الإعلانات والمناقصات والإحالات للمشروعات المعلنة لدى جهات التعاقد. 7- الوقوف على رأي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ما يخص التعامل مع مبالغ ضمان العمال للمشاريع بنظام الحسم والتحويل، وعدم تحميل شركات المقاولات والمقاولين أية غرامات، مع إلغاء الغرامات المفروضة سابقًا. ووافق المجلس على دمج أعمال المسح التقني ضمن عقد إزالة الألغام في عقد واحد، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية. وفي مسار الدعم الحكومي لقطاع الرياضة، وافق المجلس على استثناء قطعة الأرض المرقمة (3/7259 مقاطعة 3 وزيرية) البالغة مساحتها (25 دونمًا) والمخصصة إلى نادي القوة الجوية من قرار مجلس الوزراء (169 لسنة 2022) لبناء ملعب رياضي ضمن المواصفات الدولية، ومنشأة رياضية وتجارية لتعظيم موارد النادي. كما جرت الموافقة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية بين حكومتي العراق وروسيا الاتحادية للتعاون في مجال النقل البحري، وإحالته إلى مجلس النواب.