أزمة الكتب المدرسية تعصف في العراق.. الأهالي يناشدون والوزارة تطمئن: مسيطرون
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
شفق نيوز / رغم مرور أكثر من أسبوعين على انطلاق العام الدراسي الجديد في العراق، إلا أن جزءاً كبيراً من التلاميذ والطلبة ما يزالون يعانون من عدم توفير الكتب المدرسية لهم، ما أثار موجة انتقادات لوزارة التربية لعجزها عن توفير الكتب في مواعيدها المحددة.
وانطلق العام الدراسي الجديد 2023-2024 في محافظات وسط وجنوب العراق يوم الأحد (1 تشرين الثاني 2023)، وتقول وزارة التربية إن عدد الطلاب المسجلين في العام الدراسي لهذه السنة بلغ 13 مليون طالب.
وعند كل عام دراسي تتجدد أزمة توفير الكتب والمناهج الدراسية، في مقابل ضيق يد أولياء الأمور، كما هو الحال هذه السنة، حيث تفاجأت كثير من الأسر العراقية بعدم وجود كتب لأبنائها التلاميذ سوءاً في المرحلة الابتدائية أو الثانوية.
مدارس بلا كتب
وفي هذا السياق، قالت المواطنة أم هدى (38 عاماً) من محافظة كربلاء، وهي أم لأربعة طلاب جميعهم في المرحلة الابتدائية، إن "المدرسة التي فيها أطفالي لم توزّع الكتب الدراسية عليهم لحد الآن، بداعي عدم وجود الكميات الكافية، في وقت تلزم المعلمات والمعلمين التلاميذ بإكمال واجباتهم اليومية ويحاسبونهم عليها".
وأكدت أم هدى، خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، أن وضعها المادي لا يسمح لها بشراء الكتب والمناهج الدراسية من الأسواق والمكتبات، داعية وزارة التربية إلى توجيه إدارات المدارس بـ"تقدير ظروف الطلبة واعذارهم لحين تجهيز الكتب".
وضع مشابه لأم هدى، أكده الخبير التربوي، حيدر الموسوي، بالقول إن "أبنائي في المرحلة الثانوية لم يتسلموا الكتب لغاية الآن"، مشيراً إلى أن "العملية التربوية تعاني منذ فترة طويلة بسبب افتقار كل من استوزر حقيبة التربية للرؤية الواضحة لإدارة الملف التربوي، لذلك وقعوا في الخطأ والخلل نفسه".
أزمات متعددة
وفصّل الموسوي في حديثه للوكالة، المشكلات التي تواجه العملية التربوية بالقول، إن "هناك نقصاً كبيراً في توفير البنايات المدرسية الملائمة، إذ بعضها غير صالح للتعليم فيها، فضلاً عن النقص في الأثاث المدرسي من سبورات ومقاعد (رحلات) ووسائل حديثة في التعليم".
وتابع: "نسمع عن السبورة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني وتوزيع آيباد للتلاميذ، ولكن لا يوجد شيء على أرض الواقع، بالإضافة إلى سوء توزيع الكوادر التربوية والتعليمية ما بين المركز والأطراف في جميع المحافظات العراقية، وخاصة في العاصمة بغداد".
انهيار أركان التعليم
ورأى الموسوي، أن "أركان التعليم هي المعلم والمنهج والطالب، وإذا فُقد الركنين الأوليين فقد التعليم"، متسائلاً: "إذاً كيف يمكن إيصال المادة العلمية دون توفير المعلم والمنهج؟".
وحمّل الخبير التربوي، لجنة التربية النيابية مسؤولية متابعة أداء وزارة التربية، مؤكداً أن "لجنة التربية مقصّرة في هذا الملف، فمن غير المعقول عدم متابعتها لأداء الوزارة واستجواب الوزير، أو على الأقل توجيه سؤال نيابي له".
وزاد بالقول: "مجلس الوزراء يعقد جلسات أسبوعية، ولكن لم نشاهد يوماً وزيراً للتربية تحدث بضرورة توفير الدعم للوزارة لتنفيذ حملة تربوية وتعليمية تنطلق من مجلس الوزراء ومدعومة من مجلس النواب".
ماذا يفعل وزير؟
وتساءل الموسوي قائلاً: "ماذا يفعل وزير التربية عندما يجلس في جلسات مجلس الوزراء، إذ عندما يكشف المتحدث باسم وزارة التربية عن وجود نقص في التخصيصات المالية من قبل مجلس الوزراء في موازنة التربية، وخاصة فيما يخص طباعة الكتب، أليس من المفترض على الوزير طرح هذه المشكلات في مجلس الوزراء لغرض إيجاد المعالجات والحلول لها؟".
ورأى أن "وزارة التربية تحتضر منذ سنوات، ما يتطلب وقفة جادة من خلال وضع تخطيط حقيقي وواعٍ ومنضبط للوزارة"، مطالباً رئيس الوزراء بـ"التدخل شخصياً في هذا الملف، بالتزامن مع متابعة لجنة التربية في مجلس النواب لما آلت إليه وزارة التربية، ووضع معالجات آنية وسريعة".
وخلص الموسوي، في ختام حديثه، إلى القول إن "العراق كان في فترة السبعينيات من القرن الماضي، يُصنف من أفضل البلدان في العملية التربوية والتعليمية، لكن الآن بات خارج المعايير التربوية والتعليمية العالمية".
التربية تطمئن
من جهته، طمأن المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، العائلات بالقول إن "الوزارة مسيطرة على أزمة الكتب، وتم توفيرها بنسبة 60٪، وهناك تقدم يومي وتوجيه لإدارات المدارس بالتوجه فوراً إلى المخازن لاستلام الكتب وتوزيعها مباشرة على التلاميذ".
وأضاف السيد خلال حديثه للوكالة: "كما تم إطلاق المناهج إلكترونياً لمنع استغلال البعض للمتاجرة ببيع الكتب في الأسواق"، مشيراً إلى أن "وزارة التربية وجّهت بعدم محاسبة التلاميذ خلال هذا الأسبوع وعدم الضغط عليهم".
وأكد السيد "طباعة نسبة كبيرة من كتب المرحلة الابتدائية، وأن الأزمة حالياً تتعلق بالمرحلة الاعدادية، وستنتهي تدريجياً، فضلاً عن إكمال طباعة كتب مناهج المتميزين"، لافتاً إلى أن "هذا هو العام الأول الذي تطبع فيه مناهج المتميزين بنسبة 100٪".
وأشار المتحدث باسم وزارة التربية، إلى أن "هذا العام، كان هناك إلغاء تنويع الاحيائي والتطبيقي، والعمل بالفرعين العلمي والأدبي، وأن طباعة كميات جديدة من الكتب تستلزم الوقت"، داعياً أولياء الطلبة إلى "عدم شراء الكتب لأنها قادمة".
وبينما يجدد كريم السيد في ختام حديثه التأكيد أن "وزارة التربية مسيطرة على أزمة الكتب، وستنتهي تدريجياً، وينتظم الدوام بشكل عام"، ما تزال المواطنة أم هدى والتربوي حيدر الموسوي كحال الكثيرين من أولياء الأمور بانتظار توفير الكتب والمناهج الدراسية لأبنائهم التلاميذ، مستبعدين توزيعها في الوقت القريب، ما قد يضطرون في النهاية إلى شرائها من الأسواق والمكتبات.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق وزارة التربية الكتب المدرسية وزارة التربیة مجلس الوزراء توفیر الکتب إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم- بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، جملة من القرارات الجديدة.
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، بُحثت فيها التطورات العامة في البلد، ومناقشة أهم الملفات وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، بجانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وضمن جهود الحكومة لإنشاء مشاريع البنى التحتية، خول المجلس وزيرة المالية، أو من تخوله صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض تمويل مشروع مجاري قضاء الحمزة في محافظة الديوانية من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) للسنوات المالية الثلاث، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره رقم (356 لسنة 2021) ليصبح بحسب الآت:
1.تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية التوقيع على تعديل اتفاقية قرض تمويل إضافي لمشروع مجاري الخالدية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) للسنوات المالية الثلاث، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
2.تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية توقيع اتفاقية التمويل الإضافية للمشروع المذكور آنفًا.
وفي مسار استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة جرت الموافقة على الآتي:
1-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة مشروع (انشاء مستشفى 200 سرير في قضاء الزبير) بمحافظة البصرة.
2- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إدراج المرحلة الثانية لمشروع مجاري بيجي/ محافظة صلاح الدين (البنى التحتية) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة / المديرية العامة للمجاري لعام /2024 .
وفي ملف الطاقة جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (89 لسنة 2024)، وتوصية اللجنة المعنية بـ(النظر في طلبات الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها) بحسب الآتي :
-استثناء الدعوة المرقمة (MOE-HQ2/2024) بشأن توجيه دعوتين منفصلتين لاختيار استشاري في المجالين (المالي، والقانوني)، واستشاري في المجال (الفني) لوزارة الكهرباء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن الكلفة التخمينية.
وفيما يخص مشروع تطوير مصفى ميسان، جرت الموافقة على ما يأتي:
1.المباشرة بالمرحلة الأولى من التطوير حاليًا .
2.تأليف فريق جهد وطني برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التصفية لإنشاء الوحدة ومنحهم الصلاحيات المالية والإدارية المطلوبة .
3.استثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) أو ما يحل محلها والوثائق القياسية .
4.استثناء المشروع من أحكام المادة (7) من التعليمات (1 لسنة 2023) تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (13 لسنة 2023) .
5.منح الفريق في الفقرة (2)، صلاحية اختيار الشركات المصنعة والمنفذة والتفاوض معها، على أن تتم الإحالة والتعاقد مع تلك الشركات من مدير عام شركة مصافي الجنوب بموجب صلاحياته التعاقدية والمالية .
6.يتم تمويل المشروع من الموازنة التشغيلية لشركة مصافي الجنوب.
وصوت مجلس الوزراء على التريث بإدراج مشروعات جديدة ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل، استنادًا لما جاء بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2025 المتضمنة إيقاف إدراج أي مشروع للشركات العامة على الموازنة العامة الاتحادية، باستثناء الحالات الحاكمة والاستثنائية، وكذلك تنفيذًا للتوجه العام للدولة نحو الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص لتأهيل وتشغيل المطار، والإجراءات المأخوذة حاليًا لاختيار المشغل بموجب عقد الخدمات الاستشارية مع شركة (IFC) وقرار مجلس الوزراء المشار اليه، بالإضافة لعدم إمكان انجاز مكونات المشروع آنفا خلال المدة المتبقية لانعقاد مؤتمر القمة العربية في ضوء القدرة التنفيذية لوزارة النقل .
ووافق مجلس الوزراء على استثناء الشركة العامة لتجارة الحبوب من طلب إدراج شرط معدل الايراد السنوي المثبت في إعمام وزارة التخطيط بتاريخ 7 تشرين الأول 2019، بشأن آلية التعامل مع معايير الوثائق القياسية للشركات المتقدمة للمناقصة، مشروع إنشاء بناكر لخزن الحنطة المحلية التي تدخل في ضمن مفردات البطاقة التموينية.
وفي القطاع الصحي، وافق المجلس على استثناء وزارة الصحة من البند (أولًا) الفقرتين (1 و 9) من قرار مجلس الوزراء (23110 لسنة 2023)، بشأن إلغاء إجازة الاستيراد للمواد التي تستورد لمصلحة وزارة الصحة وباسمها، مع الإبقاء على تقديم الوثائق والشهادات الأخرى المطلوبة ومنها شهادة المنشأ.
وصوت المجلس بالموافقة على تولي وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة اصدار التعليمات لسنة 2025 ؛ والخاصة بتسهيل تنفيذ القرار التشريعي رقم (12) لسنة 2004 ؛ استنادًا الى احكام المادة (3) من هذا الأمر.