معلومات مجلس الوزراء يناقش سبل تعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الأحد ، ورشة العمل الثانية في إطار مبادرة «بنفكر لبلدنا: 50 فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري»، وذلك بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان: «تعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر»، وبحضور نخبة من المتخصصين والخبراء وممثلي شركات القطاع الخاص.
في مستهل الورشة، عرضت الدكتورة مي محسن، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بمركز المعلومات، محاور عمل مبادرة «بنفكر لبلدنا» التي أطلقها منتدى السياسات العامة التابع للمركز بالتعاون مع منظمة «اليونسيف»، بهدف طرح رؤية تشاركية؛ بالتعاون مع الخبراء وممثلي القطاع الخاص والباحثين، للخروج بأوراق سياسات لأفضل المقترحات لخلق موارد مستدامة للنقد الأجنبي؛ عن طريق السياحة، والاستثمار الأجنبي، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعزيز تنافسية قناة السويس.
كما شهدت الورشة عرضًا تقديمًيا للدكتورة مي محسن عن أهم مؤشرات الاستثمارات العامة والخاصة؛ لاسيما الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
كما استعرضت جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، وعلى رأسها إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ذلك إلى جانب موافقة المجلس الأعلى للاستثمار على 22 قرارًا لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار بالقانون رقم 72 لسنة 2017، فضلًا عن التوسع في منح الرخصة الذهبية؛ حيث بلغ إجمالي عدد الشركات التي تم منحها الرخصة الذهبية 24 شركة.
أكدت على حرص الدولة المصرية لتوفير بيئة أعمال الداعمة للمستثمرين، إذ عملت الدولة خلال الفترة الماضية على دعم الحياد التنافسي وذلك من خلال إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة للفترة 2021-2025، وإنشاء لجنة عُليا لدعم المنافسة، وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى العمل على تنظيم تخصيص الأراضي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين، مؤكدة أن تلك الجهود قد انعكست إيجابيًا على مؤشرات الاستثمار في مصر، حيث تضاعفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر لتصل إلى 11.4 مليار دولار في عام ٢٠٢٢، كما جاءت مصر في المركز الأول من حيث التدفقات الداخلة على مستوى شمال إفريقيا، والمركز الثاني على مستوى الدول العربية، وذلك وفقًا لتقرير الأونكتاد لعام 2023.
وخلال الورشة التي أدارتها مونيكا وليم، رئيس قسم بمكتب رئيس مركز المعلومات ومنسق إعلامي بمبادرة «بنفكر لبلدنا»، تم استعراض مجموعةً من الأفكار والمشروعات التي طرحها الباحثون الشباب المشاركون بالمبادرة ضمن محور تعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومنها: مبادرة لتحويل مصر لمركز صناعي عالمي، وأخرى للاستثمار في الطاقة الشمسية، وثالثة لعقد تحالفات صناعية في مجال الهيدروجين الأخضر.
أعقب ذلك مداخلات من الحضور، حيث أكد الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، على أهمية تحفيز السياسات المالية والنقدية لتشجيع الاستثمار، وكذلك المضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف خفض الدين العام، بالإضافة إلى زيادة نسب مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ ومطالبًا باستمرار العمل على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار، ومنها البيروقراطية وتعدد جهات الولاية، بما يسهم في تحسين وضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي، وبما يزيد من نسبة مشاركة الاستثمار الخاص الأجنبي والمصري لتصل إلى 70% أو 80% من حجم الاستثمار.
وفي السياق نفسه، أكد ماجد عز الدين، على أهمية استقرار البيئة التشريعية والضريبية بالنسبة لجذب الاستثمارات، مع زيادة الحوافز المقدمة إلى المستثمرين لبدء وتوسيع أنشطتهم، مع استمرار عقد الحوارات المجتمعية بين الجهات التنفيذية ومجتمعات الأعمال.
ودعا الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إلى دعم المستثمرين لزيادة التصنيع من خلال زيادة الإعفاءات الضريبية، وتوجيه تسهيلات إضافية في تخصيص الأراضي الصناعية، مع تيسير سبل التمويل البنكي، أو غير ذلك.
كما دعا إلى وضع خريطة استثمارية واضحة ومحددة زمنيًّا، مستعرضًا لمجموعة من المقترحات للتوسع في الصناعات التحويلية، ودعم صغار المستثمرين والتوسع في منح الرخصة الذهبية لعدد أكبر من المشروعات.
وأشار باسل حسين رشدي، إلى حلول أخرى لتعزيز إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ من بينها: التوسع في المشاركة بين القطاعين العام والخاص؛ في إطار تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية؛ وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بجانب عقد شراكات استراتيجية بين الشركات العامة والخاصة والشركات المتخصصة في توفير التقنيات والخدمات وفق أفضل المواصفات والممارسات العالمية، بالإضافة إلى تحقيق مزيد من التنسيق بين جهات الاختصاص ومحاربة البيروقراطية، والترويج الجيد للمشروعات.
أكد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة بدر، أن دعم الاستثمار يرتبط إلى حد كبير بتيسير الحصول على الرخص الصناعية، داعيًا إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية، وتدخل الدولة لدعم صناعات مستلزمات الإنتاج، مثل «البوليمر» بما يوفر تكلفة استيراده، مع دعم فكرة إنشاء شركة للتجارة الإلكترونية بمنتجات صُنعت في مصر، على أن تكون هذه الشركة منصةً للتصدير أيضًا.
وفي نهاية الجلسة، تناول عمر رزق، مدير عام الاستشارات والدراسات الاستراتيجية بشركة «انطلاق» لدعم ريادة الأعمال، آليات دعم الاستثمار الأجنبي، ومنها: إيجاد مصادر بديلة للتمويل بعيدًا عن ميزانية الدولة، وتفعيل حوافز الاستثمار، وتوضيح استراتيجيات الصناعات على اختلافها؛ مع بيان الجهة المنوط بها تنفيذ كل استراتيجية، ومتابعة ما تحقق منها وما لم يتحقق بعد، كما أكد على أهمية التوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات، واختتم بالدعوة إلى إيجاد مصادر متعددة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مناسبة، والترخيص للبنوك المتخصصة في تمويل هذه المشروعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد ويقر اتفاقية الاستثمار مع السعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة حول مشروع قانون العمل الجديد، بالإضافة إلى إقرار اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية.
ضمانات ومزايا قانون العمل الجديدحضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. واستأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، بدءًا من المادة (36) وصولًا إلى المادة (154).
وأوضح المستشار محمود فوزي، خلال كلمته أمام النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمال ويعزز الإنتاج، كما يراعي المتغيرات الاقتصادية، حيث تم إدراج عبارة "المتغيرات الاقتصادية" ضمن النصوص المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور، مما يعادل مصطلح "التضخم"، ويضمن تحقيق توازن بين العامل وصاحب العمل.
حقوق العمالة وإجازات المرأةناقش المجلس عددًا من المواد الخاصة بحقوق العمالة، وأكد المستشار فوزي أن:
المحكمة العمالية ستختص بنظر الخلافات المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
إجازات العمل الواردة في القانون تتماشى مع القوانين الأخرى، مثل قانون الطفل وقانون الخدمة المدنية، لضمان صحة المرأة ومصلحة الطفل.
المجلس رفض مقترح خفض عدد مرات إجازة الوضع للمرأة العاملة من ثلاث مرات إلى مرتين، حفاظًا على صحة المرأة والطفل.
تشغيل الأجانب وضوابط العمالة غير المصريةناقش النواب المادة (70) المتعلقة بتحديد نسبة العمالة الأجنبية داخل المؤسسات، حيث أكد وزير الشؤون النيابية أنه لا توجد قيود إضافية على تشغيل الأجانب، وأن فرض مثل هذه القيود قد يكون له تأثير سلبي على بيئة الاستثمار، وأوضح أن الدولة لديها تشريعات لتنظيم العمالة الأجنبية، مما يضمن إدارتها بكفاءة.
حقوق الطفل في بيئة العملفيما يخص تشغيل الأطفال، أوضح المستشار محمود فوزي أن المادة (66) من القانون تنص على عدم تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا، مع تخصيص فترات راحة، بحيث لا يعمل أكثر من 4 ساعات متصلة، وذلك بما يتماشى مع قانون الطفل المصري.
تحليل المخدرات للعاملين وضمانات عدم الفصل التعسفيطمأن الوزير فوزي النواب بأن التحاليل الحديثة تستطيع التفريق بين الأدوية التي تحتوي على نسبة من المخدرات لأغراض طبية وبين تعاطي المخدرات للإدمان، مؤكدًا أن القانون يراعي هذه الفروق ولا يسمح بالفصل التعسفي للعاملين الذين يتناولون أدوية بوصفة طبية، إقرار اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية، وافق مجلس النواب على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وضمان بيئة استثمارية مستقرة بين البلدين.
ختام الجلسة واستئناف المناقشات غدًاوفي ختام الجلسة، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رفع الجلسة العامة، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل في جلسته.