التوقيع على اتفاقيتين شراكة وتفاهم بين وزارة الزراعة ومؤسسة تنمية يافع
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
برعاية وزير الزراعة والري والثروة السمكية معالي اللواء/ سالم عبدالله السقطري
جرى صباح اليوم الأحد 15 اكتوبر 2023 م بمقر مؤسسة يافع للتنمية التوقيع على اتفاقيتي شراكة وتفاهم بين وزارة الزراعة والري والثروة السمكية و مؤسسة يافع للتنمية
حيث شملت المذكرة الأولى على اتفاق شراكة ورعاية جدية وعملية تتضافر وتتكامل جهودهما لإنجاح المعرض الوطني الأول للبن الذي ستشهده العاصمة عدن لأول مرة المقرر انطلاق كرنفاله الرسمي والجماهيري صباح 30 نوفمبر 2023م وتستمر فعالياته إلى مساء يوم الثاني من ديسمبر 2023م .
هذا وقد وقع الاتفاق والمذكرة من جانب الوزارة المهندس / عبدالملك ناجي عبيد وكيل قطاع الانتاج في وزارة الزراعة والري
وعن مؤسسة يافع للتنمية سعادة المستشار خالد الحصني/ المدير التنفيذي لمؤسسة يافع للتنمية وهي الشريك الرسمي الذي تكفل بتنفيذ وإقامة المعرض كما نص الاتفاق.
كما تم في نفس اللقاء التوقيع على مذكرة التفاهم والتعاون بين وزارة الزراعة ومؤسسة يافع للتنمية
على عدد من المجالات الخاصة بالجانب الزراعي و التي من شأنها ان تسهم في خلق تنمية مستدامة يستفيد منها المزارع في ربوع البلاد بشان تطوير زراعة البن وتسويقه.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة التدبير الاستراتيجي وهيئة الرساميل لدعم مؤسسات ومقاولات الدولة
وقعت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، مذكرة تفاهم تساعد في ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، على خلفية تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة.
وأوضح بلاغ مشترك للهيئتين، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها كل من رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، عبد اللطيف زغنون، تسعى للنهوض بمنظومة مالية أكثر دينامية وشفافية ونجاعة، من خلال الاعتماد على الطبيعة التكاملية لمهام كلا الطرفين.
وأشار البلاغ، إلى أن سوق الرساميل تمثل مصدرا استراتيجيا للتمويل لا تستغله المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل كاف، على الرغم من أنه يقدم مجموعة متنوعة من الأدوات المبتكرة التي من شأنها أن تلبي احتياجاتها المتعلقة بالاستثمار أو إعادة الهيكلة أو التحسين المالي.
ومن ثم، يضيف البلاغ، فإن الاتفاقية الموقعة تضفي الطابع الرسمي على التعاون الذي يهدف إلى تحسين ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى هذه الأدوات، مع ضمان الإشراف الصارم والحكامة المعززة.
وتعتزم المؤسستان، من خلال مذكرة التفاهم هذه، تنسيق جهودهما لتحديد الأدوات التي تسهل لجوء المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، ولدعم المقاولات في هيكلة التمويل المناسب (مثل هيئات التوظيف الجماعي العقاري أو تسنيد سندات القرض الخضراء والمستدامة)، وكذا لتحسين إجراءات ترخيص العمليات المالية الاستراتيجية التي تشارك فيها المؤسسات والمقاولات العمومية والتي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
كما تسلط هذه المذكرة الضوء على تعزيز الشفافية المالية وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتوعية الفاعلين المعنيين.
وتنص مذكرة التفاهم على إحداث لجنة تقنية تناط بها مهمة الإشراف على تنفيذ هذه الشراكة، وتتبع المشاريع المحددة وتقييم أثر المبادرات المشتركة على السوق وكذا أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ومن المقرر أيضا القيام بأنشطة تكوينية وتوعوية لفائدة أطر وموظفي كل من المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة حول مواضيع مثل أدوات التمويل وممارسات الحكامة المالية والآليات المبتكرة.
كلمات دلالية اتفاقية المقاولات العمومية سوق الرساميل