وزير المالية: آفاق رحبة للاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع باولو جينتيلوني المفوض الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش؛ للتباحث حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التعاون في المجالات المختلفة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك آفاقًا رحبة للاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر، على نحو يشجع الاتحاد الأوروبي لضخ المزيد من التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة في مصر، ذات الموقع الاستراتيجي المتفرد، خاصة في ضوء ما نمتلكه من بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية، فضلًا على الحوافز الاستثمارية الجديدة التي توفر بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، ومنها: «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية»، و«برنامج الطروحات الحكومية»، بما يسهم فى تحفيز الاستثمار، وتعميق الإنتاج المحلي، بما يتسق مع جهود الدولة لتوطين الخبرات العالمية، والنهوض بالصناعة الوطنية فى شتى المجالات التنموية.
أضاف الوزير، أننا حريصون على تعميق سبل التعاون في شتى المجالات بين مصر والاتحاد الأوروبي، لتحقيق التعافي الاقتصادي، والتحول الأخضر، بما يسهم في دعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي، من أهم الشركاء التجاريين، وقد تم توقيع مشروع توأمة الجمارك مع الاتحاد الأوروبي؛ بما يعزز تطوير آليات العمل الجمركي لتتواكب مع المتغيرات التي تشهدها التجارة العالمية والاقتصاد العالمي أيضًا، وتحسين القدرة التنافسية، وضمان وصول السلع والخدمات إلى الأسواق المعنية، وفقًا للوائح منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
استقبل أمس الثلاثاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولوف سكوج ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له، وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيون.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالضيف والوفد المرافق له، مُشيداً بأهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال تنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول محاور حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة من أجل تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين في حماية حقوق الإنسان.
واستعرض الوزير مجهودات الوزارة في مجال حماية حقوق الانسان لتحسين أساليب العمل وتبسيط إجراءاته وإعداد أدلة خدمة للمواطنين وتطبيق معايير الجودة لأداء المحاكم
وأكد الوزير أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتوازن فيها الحقوق والواجبات، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالبرلمان المصري والذي روُعي في إعداده تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة وهو ما يتوافق والمعايير و المعاهدات الدولية
ومن جانبه أبدي السيد أولوف سكوج تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة العدل في مجال تعزيز حقوق الإنسان.