تعيين "الصحرواي" محمد بخاري مستشارا قانونيا للاتحاد الأفريقي بالإنابة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قرر موسي فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تعيين محمد سالم خليل بخاري "من الجمهورية الصحرواية " المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي بالإنابة ، و قد قاد فريق دفاع وفد الاتحاد الأفريقي أمام المحكمة الدولية لقانون البحار بهمبورج.
وترأس وفد الاتحاد الأفريقي السفير. تورديتا راتباي، نائب رئيس ديوان رئيس المفوضية الإتحاد بشأن مسألة جلسة مرافعات استماع شفهية للقانون الدولي وتغير المناخ بناءا علي الطلب الإستشاري ، الذي بدأته مفوضية الدول الجزرية الصغيرة (COISIS) في 12 ديسمبر 2022 والمهددة بالغرق بسبب التغيير المناخي ، وحظي باهتمام دولي وتضامن الاتحاد الأفريقي.
وقال السفير. تورديتا راتباي، نائب رئيس ديوان رئيس مفوضية الإتحاد و رئيس وفد الاتحاد في المحكمة ان دفاع منظمة الاتحاد الافريقي ركز على المسألة الملحة المتعلقة بالثابت في التزامه بالتصدي للتحدي الأعظم المتمثل في تغير المناخ، لاتخاذ إجراء عالمي فوري.
وقد لعب الاتحاد الافريقي دورًا محوريًا في توفير معلومات جوهرية وذات صلة مباشرة بالاستفسارات التي طرحتها CSIS، سعيًا للحصول على رأي استشاري من المحكمة.
وأشار محمد خليل بخاري المستشار القانوني للإتحاد بالإنابة ان المرافعات الشفوية لفريق دفاع المنظمة شملت وجهات نظر الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بتفسير أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ذات الصلة، وعرضا تفصيليا للآثار الواقعية لتغير المناخ على الدول الأعضاء الأفريقية وسكانها، فضلا عن الاهتمامات المميزة للقارة ، ووتتجاوز هذه المخاوف آثار تغير المناخ وتداعياته، لتشمل الإجراءات الاقتصادية الأحادية التي اعتمدتها بعض الدول في مساعيها لمكافحة تغير المناخ.
وأضاف ان مشاركة الاتحاد جاءت بناءا علي اقتراح مكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي تبنته أجهزة السياسة التابعة للاتحاد الأفريقي لتأكيد تفاني الاتحاد الافريقي في معالجة تغير المناخ بشكل مباشر
و الثابت في مكافحة التأثيرات بعيدة المدى لتغير المناخ، مع التركيز بشكل خاص على الدول الجزرية المعرضة للخطر ،في المعركة العالمية ضد تغير المناخ.
وقد ضم فريق الدفاع منظمة الإتحاد الأفريقي فريق من شركة SIDLEY Austin LLP، وهم Lockhart، Nicolas J.S. وديباك راجو وكذلك البروفيسور مامادو هيبي
هو ، وتم تم توثيق الخطاب الرئيسي لموسى فقي محمد خلال قمة المناخ الأفريقية، KICC، نيروبي، في المحاضر الشفوية للجلسة .
ومحمد خليل سالم بخاري المعروف بمحمد "قضية " هو أول مدير في المنظمة بالإنابة يتنميً للصحراء المتنازع عليها بين المغرب و جبهةً البوليساريو ، وكان فد قد تعرض لمؤامرة لاستبعاده من التعيين في المنصب بالإنابة بصفته كبير المحاميين بالمكتب بعد ترك السفيرة د. نميرة نجم هذا المنصب ، بمناسبةً انتمائه للصحراء المتنازع عليه ، ولقي مقاومة شديدة من نائبة رئيس المفوضية قبل تسهيلها تعيين المستشار القانوني السابق وهو ما أدي الي إيقاف محمد "قضية" عن العمل التعسفي وتحويله للتحقيق ، لتمرير مخطط نائبة الرئيس المسبق .
مما تسبب في لجوئه لمقاضاة الإتحاد أمام المحكمة الادارية للمنظمة ، وبعد عزل المستشار القانوني السابق للإتحاد إستمر التعنت في تعين محمد "قضية" من قبل الرواندية نائبة رئيس المفوضية حتي حسم موسي فقي محمد أخيرا الأمر بتعين "قضية " بالمنصب بالإنابة .
وقد استبعد محمد "قضية" المحامية د. كيارا نيري مدير مركز القانون الدولى بكلية حقوق جامعة ليون فور توليه منصب المستشار الجديد بالإنابة من فريق الدفاع منظمة الإتحاد امام محكمة البحار بعد ثبوت تعينها من قبل المستشار السابق للاتحاد جي فلوري المعزول من منصبه و المفصول من الإتحاد بقرار رئيس المفوضية لمجاملتها فلوري بإصناعها شهادات سنوات خبرة مزيفة طبقا لما جاء في حثيات حكم المحكمة الادراية الافريقية بتزويره سيرته الذاتية للتناسب وتتكيف مع متطلبات الوظيفة المعلنة للمستشار القانوني للإتحاد بمساعدة وتواطؤ الفرنسية د. كيارا نيري مدير مركز القانون الدولى بكلية حقوق جامعة ليون "من خارج المنطمة" ، و د. مونيك نسانزاباغاوا "رواندية " نائبة الرئيس المفوضية ( أوكلها وفوضها رئيس المفوضية موسي فكي محمد في ممارسة كل صلاحيته في التوظيف و التعيين بالمنظمة )و مدير مكتبها إميل رواجاسانا "رواندي" و ناديج تيندو "من الكونجو الديمقراطية "مديرة الموارد البشرية بالإتحاد.
الجدير بالذكر ان المحكمة الدولية لقانون البحار (ITLOS)، هي أعلى محكمة بحرية في العالم، ومقرها هامبورغ، ألمانيا ، وتبت المحكمة حصريًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).
و قد تم إنشاء منظمة COSIS كمنظمة دولية بموجب اتفاقية 2021 لإنشاء لجنة الدول الجزرية الصغيرة المعنية بتغير المناخ والقانون الدولي ، و الأعضاء الحاليون في COSIS هم أنتيغوا وبربودا، وتوفالو، وجمهورية بالاو، ونيوي، وجمهورية فانواتو، وسانت لوسيا.
وتأذن اتفاقية لجنة المناخ للجنة COSIS بطلب آراء استشارية من المحكمة الدولية لقانون البحار بشأن أي مسألة قانونية تقع ضمن نطاق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وقد قدمت الدول الأطراف التالية في الاتفاقية إجراءاتها الكتابية إلى المحكمة وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية، بولندا، نيوزيلندا، اليابان، النرويج، ألمانيا، إيطاليا، الصين، الاتحاد الأوروبي، موزمبيق، أستراليا، موريشيوس، إندونيسيا، لاتفيا وسنغافورة وجمهورية كوريا ومصر والبرازيل وفرنسا وتشيلي وبنغلاديش وناورو وبليز والبرتغال وكندا وغواتيمالا والمملكة المتحدة وهولندا وسيراليون وميكرونيزيا وجيبوتي بالإضافة إلى المنظمات الحكومية الدولية التي تمت دعوتها لتقديم بيانات مكتوبة، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) والمنظمة البحرية الدولية (IMO) ولجنة الدول الجزرية الصغيرة المعنية بتغير المناخ والقانون الدولي (COSIS)، جماعة المحيط الهادئ (SPC)، برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، الاتحاد الأفريقي، السلطة الدولية لقاع البحار (ISA).
وأدلى ببياناتهم الشفوية أمام المحكمة كل من لجنة الدول الجزرية الصغيرة المعنية بتغير المناخ والقانون الدولي، ألمانيا، المملكة العربية السعودية، أستراليا، الأرجنتين، بنغلاديش، بوليفيا، شيلي، البرتغال، جيبوتي، غواتيمالا، الهند، ناورو. , إندونيسيا، لاتفيا، موريشيوس، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، نيوزيلندا، جمهورية كوريا، الصين، المكسيك، موزمبيق، النرويج، بليز، الفلبين، سيراليون، سيراليون، سيراليون، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، مجموعة المحيط الهادئ (SPC)، واتحاد جزر القمر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة ، والإتحاد الدولي للحفاظ علي الطبيعية و الموارد الطبيعية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار القانونی للاتحاد الأفریقی الاتحاد الأفریقی الأمم المتحدة رئیس المفوضیة تغیر المناخ IMG 20231015
إقرأ أيضاً:
عزلة بلااختراق: مأزق حكومة بورتسودان في استعادة الاعتراف الأفريقي
عزلة بلااختراق: مأزق حكومة بورتسودان في استعادة الاعتراف الأفريقي
بقلم م. فؤاد عثمان عبد الرحمن
لم تكن زيارة مالك عقار الأخيرة لجيبوتي سوي امتداد لمساع دبلوماسية حثيثة تسعى من خلالها سلطة الأمر الواقع في بورتسودان إلى كسر طوق العزلة الإقليمية المفروضة عليها منذ انقلاب أكتوبر 2021.
جاءت هذه الزيارة في إطار محاولات إعادة السودان الي الإتحاد الأفريقي، الذي جمد عضويته التزاما بمبادئه الراسخة بعدم الإعتراف باي سلطة تصل إلى الحكم عبر وسائل غير دستورية، ورغم الحراك الدبلوماسي المحموم، لايبدو ان هذه التحركات قد نجحت في إحداث أي اختراق يذكر، إذ ظل الموقف الأفريقي ثابت، ومحكوما باعتبارات الشرعية الدستورية لا المناورات السياسية.
إذ انه ومنذ مطلع الألفية، رسخ الإتحاد الأفريقي سياسة صارمة تجاه الانقلابات العسكرية مستندا للمادة الرابعةP من ميثاقه التاسيسي وإعلان لومي لعام 2000 اللذين يمنعان الإعتراف باي حكومة تصل إلى السلطة بوسائل غير دستورية.
وبالنظر الي تجارب دول مثل مالي وغينيا والنيجر، فإن إستعادة التمثيل ليست مسألة وساطات دبلوماسية، بل مشروطة بعملية إنتقال سياسي حقيقية.
وبالنسبة إلى السياق السوداني، بدأت قصة التجميد في يونيو 2019، عندما أعلن الإتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الإتحاد، اعقاب حادثة فض الاعتصام المدني أمام مقر قيادة الجيش في 3يونيو 2019,لتتصاعد الاحتجاجات الجماهيرية الهادرة مرة أخرى، وقابلها المجلس العسكري الانتقالي حينها بعنف ووحشية وتعليق التفاوض مع القوى المدنية والسياسية ممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير، وبعد إمتثال قيادة الجيش لضغط الحركة الجماهيرية الواسع أنجز مشروع الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019، والتي حكمت الفترة الانتقالية ونصت على ترتيبات دستورية شكلت بموجبها مؤسسات الفترة الانتقالية.
ليعود ويلغي الإتحاد الأفريقي في سبتمبر 2019 تجميد عضوية السودان في اعقاب تشكيل أول حكومة انتقالية، وعرفت الوثيقة واعتمدت داخل نظم الإتحاد تحت مسمى ( الوثيقة المنظمة لعمل الفترة الانتقالية)، وصولا لانتخابات ديمقراطية، ورفع التجميد على أساس أن الشراكة العسكرية _ المدنية منحت البلاد شرعية دستورية متوافق عليها.
لكن تلك الوضعية الدستورية المرعية إقليميا ودوليا، ألغيت عقب انقلاب العسكر وحلفاءه عليها في أكتوبر 2021، ليعلن الإتحاد الأفريقي تجميد مشاركة السودان في جميع أنشطته، مع إدانة الإنقلاب وسيطرة الجيش على السلطة وتغيير الحكومة غير الدستوري، واعتبر ذلك (أمرا غير مقبولا) واهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للإتحاد الأفريقي، مبررا موقف تعليق العضوية بأنه قد استند الي الميثاق الأفريقي حول الديمقراطية والانتخابات والحكم، المعتمد من رؤساء دول وحكومات الإتحاد باديس أبابا في يناير 2007، في مادته التي نصت على ان (يفرض مجلس السلم والأمن الأفريقي عقوبة على اي دولة عضو في الإتحاد عندما يلاحظ وجود تغيير غير دستوري لحكومة دول طرف في الاتحاد وتفشل المبادرات الدبلوماسية).
وجدير بالذكر أن الإتحاد الأفريقي لم يفك التجميد حتى بعد أن توافق رئيس مجلس السيادة الانقلابي البرهان مع رئيس الوزراء الانتقالي عبدالله حمدوك في نوفمبر 2021 والذي استقال في يناير 2022.
الاتحاد الأفريقي: أولوية إيقاف الحربمنذ تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي بعد انقلاب 2021، ظل الاتحاد يتبنى موقفًا ثابتًا استنادًا إلى ميثاقه الذي يحظر الاعتراف بأي حكومة تترأسها سلطات غير دستورية. هذا الموقف الذي يظل ساريًا، يواجه تحديًا مزدوجًا في ظل الصراع القائم في السودان، إذ أن الاتحاد الأفريقي قد أعطى الأولوية في الوقت الحالي لإيقاف الحرب التي تمزق السودان وتحقيق الاستقرار، على حساب أي حديث عن التحول الديمقراطي.
ما يراه الاتحاد الأفريقي أمرًا حاسمًا في الوقت الراهن هو إيقاف الاقتتال والحد من المعاناة الإنسانية التي تجتاح البلاد. ففي القمة الأخيرة، أكد مفوض السلم والأمن في الاتحاد، بانكول أديوي، أن رفع التجميد يتطلب أولًا وقف الحرب ثم الانتقال إلى عملية سياسية شاملة. هذا التصور يعكس أولوية واضحة في مواجهة التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجه السودان، حيث أشار إلى ضرورة أن تركز الأطراف السودانية على إنهاء الاقتتال وتوفير الحماية للمدنيين، ثم الانتقال إلى مرحلة الحل السياسي الذي يفتح الطريق أمام التحول الديمقراطي.
بيان مجلس السلم والأمن: التمسك بالوحدة والشرعيةالبيان الذي أصدره مجلس السلم والأمن الأفريقي يعكس بصورة جلية موقف الاتحاد من الأزمة السودانية، حيث شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان ورفض الاعتراف بأي حكومة موازية أو كيان يسعى لتقسيم البلاد. هذا الموقف يعكس بوضوح أن الاتحاد الأفريقي لا يسعى فقط لإيجاد حل سياسي شامل، بل يحاول أن يضمن استقرار السودان ووحدته.
المجلس أيضًا دعا إلى وقف إطلاق النار الفوري وإتاحة الوصول الإنساني للمتضررين من الحرب. هذا التشديد على الإغاثة الإنسانية يعكس أن الاتحاد يضع المصالح الإنسانية في صدارة أولوياته، حيث أن الحل السياسي لم يعد مجرد خيار بل أصبح مرتبطًا بحياة المدنيين الذين يعانون من آثار الحرب. بالإضافة إلى ذلك، تبرز الدعوة لاستئناف عملية استعادة النظام الديمقراطي من خلال الحوار السياسي، ما يجعل من الصعب على الاتحاد الأفريقي الاعتراف بأي حكومة في ظل استمرار الحرب والانقسامات العميقة في السودان.
رهانات بورتسودان: دبلوماسية معزولة وسط تحديات داخليةسلطة بورتسودان، رغم مساعيها الدبلوماسية المعلنة، تواجه واقعًا داخليًا مفعمًا بالتحديات، أهمها الانقسامات السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد. فحتى لو فرضت هذه السلطة نفسها على الساحة الدبلوماسية، فإنها تظل غير قادرة على فرض شرعيتها داخل السودان ذاته. فالحرب التي تمزق البلاد بين أطراف متعددة، وكذلك الانقسام بين المكونات السياسية والعسكرية، تجعل من أي خطوة نحو إعادة الاعتراف السياسي أمرًا مستحيلاً ما لم تتحقق تسوية شاملة داخل السودان.
والسؤال هنا: كيف يمكن للمجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي أن يعترفوا بحكومة تفتقر إلى القبول الداخلي والشعبي؟ ما يتضح من المواقف الحالية هو أن الاعتراف الدولي لن يأتي نتيجة لدبلوماسية فاشلة، بل نتيجة لتسوية سياسية حقيقية تشرك جميع الأطراف السودانية.
السيناريوهات المستقبلية: هل يفتح الاتحاد الأفريقي الباب لرفع التجميد؟في ظل الوضع الراهن، تبرز ثلاثة سيناريوهات محتملة للعلاقة بين السودان والاتحاد الأفريقي:
استمرار التجميد والعزلة: إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي يوقف الحرب، فإن السودان سيظل في حالة عزلة دبلوماسية، مما يعوق إعادة إدماجه في النظام الدولي، ويجعل من الصعب تحقيق أي نوع من التنمية أو الاستقرار. رفع مشروط للتجميد: إذا حققت الأطراف السودانية تقدمًا حقيقيًا نحو وقف الحرب وتقديم حلول إنسانية، فإن الاتحاد الأفريقي قد يخفف من موقفه ويمنح السودان بعض الامتيازات الدبلوماسية المحدودة، ولكن الاعتراف الكامل سيظل مشروطًا بانتقال سياسي حقيقي نحو الديمقراطية. تدويل الأزمة: في حال استمرت الحرب ولم يتم التوصل إلى حل سياسي داخلي، فإن الأزمة السودانية قد تُحول إلى مجلس الأمن الدولي، مما سيؤدي إلى تداعيات أكبر ويزيد من التدخلات الدولية في الشؤون السودانية، مما قد يؤدي إلى تعقيد الوضع أكثر. الخاتمة: إيقاف الحرب هو المدخل للشرعيةلا شك أن محاولات بورتسودان لاستعادة الاعتراف الأفريقي تظل محكومة بتحديات كبيرة، تتعلق ليس فقط بالموقف الأفريقي الثابت بل أيضًا بتحديات الداخل السوداني. إذا كانت هناك أي فرصة لرفع التجميد، فهي مرهونة أولًا بوقف الحرب، وهو ما أصبح أولوية لا يمكن تجاهلها من قبل الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي.
بدون إنهاء الاقتتال أولًا، لا يمكن الحديث عن تحوّل سياسي حقيقي، وبالتالي فإن أي اعتراف خارجي أو خطوة نحو إعادة إدماج السودان في الاتحاد الأفريقي سيكون ذا قيمة محدودة إذا لم يسبق ذلك توافق داخلي وحل سياسي شامل. ما يبدو واضحًا هو أن الدبلوماسية السودانية بحاجة إلى أكثر من مجرد محاولات لاستعادة الاعتراف، بل إلى تحول حقيقي يحقق السلام، ويوحد البلاد، ثم يبني أساسًا ديمقراطيًا جديدًا.
الوسومالاتحاد الأفريقي الحرب السودان انقلاب اكتوبر 2021 جيبوتي حكومة بورتسودان فؤاد عثمان عبد الرحمن مالك عقار مجلس السلم والأمن الأفريقي
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة