تعيين "الصحرواي" محمد بخاري مستشارا قانونيا للاتحاد الأفريقي بالإنابة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قرر موسي فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تعيين محمد سالم خليل بخاري "من الجمهورية الصحرواية " المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي بالإنابة ، و قد قاد فريق دفاع وفد الاتحاد الأفريقي أمام المحكمة الدولية لقانون البحار بهمبورج.
وترأس وفد الاتحاد الأفريقي السفير. تورديتا راتباي، نائب رئيس ديوان رئيس المفوضية الإتحاد بشأن مسألة جلسة مرافعات استماع شفهية للقانون الدولي وتغير المناخ بناءا علي الطلب الإستشاري ، الذي بدأته مفوضية الدول الجزرية الصغيرة (COISIS) في 12 ديسمبر 2022 والمهددة بالغرق بسبب التغيير المناخي ، وحظي باهتمام دولي وتضامن الاتحاد الأفريقي.
وقال السفير. تورديتا راتباي، نائب رئيس ديوان رئيس مفوضية الإتحاد و رئيس وفد الاتحاد في المحكمة ان دفاع منظمة الاتحاد الافريقي ركز على المسألة الملحة المتعلقة بالثابت في التزامه بالتصدي للتحدي الأعظم المتمثل في تغير المناخ، لاتخاذ إجراء عالمي فوري.
وقد لعب الاتحاد الافريقي دورًا محوريًا في توفير معلومات جوهرية وذات صلة مباشرة بالاستفسارات التي طرحتها CSIS، سعيًا للحصول على رأي استشاري من المحكمة.
وأشار محمد خليل بخاري المستشار القانوني للإتحاد بالإنابة ان المرافعات الشفوية لفريق دفاع المنظمة شملت وجهات نظر الاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بتفسير أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ذات الصلة، وعرضا تفصيليا للآثار الواقعية لتغير المناخ على الدول الأعضاء الأفريقية وسكانها، فضلا عن الاهتمامات المميزة للقارة ، ووتتجاوز هذه المخاوف آثار تغير المناخ وتداعياته، لتشمل الإجراءات الاقتصادية الأحادية التي اعتمدتها بعض الدول في مساعيها لمكافحة تغير المناخ.
وأضاف ان مشاركة الاتحاد جاءت بناءا علي اقتراح مكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي تبنته أجهزة السياسة التابعة للاتحاد الأفريقي لتأكيد تفاني الاتحاد الافريقي في معالجة تغير المناخ بشكل مباشر
و الثابت في مكافحة التأثيرات بعيدة المدى لتغير المناخ، مع التركيز بشكل خاص على الدول الجزرية المعرضة للخطر ،في المعركة العالمية ضد تغير المناخ.
وقد ضم فريق الدفاع منظمة الإتحاد الأفريقي فريق من شركة SIDLEY Austin LLP، وهم Lockhart، Nicolas J.S. وديباك راجو وكذلك البروفيسور مامادو هيبي
هو ، وتم تم توثيق الخطاب الرئيسي لموسى فقي محمد خلال قمة المناخ الأفريقية، KICC، نيروبي، في المحاضر الشفوية للجلسة .
ومحمد خليل سالم بخاري المعروف بمحمد "قضية " هو أول مدير في المنظمة بالإنابة يتنميً للصحراء المتنازع عليها بين المغرب و جبهةً البوليساريو ، وكان فد قد تعرض لمؤامرة لاستبعاده من التعيين في المنصب بالإنابة بصفته كبير المحاميين بالمكتب بعد ترك السفيرة د. نميرة نجم هذا المنصب ، بمناسبةً انتمائه للصحراء المتنازع عليه ، ولقي مقاومة شديدة من نائبة رئيس المفوضية قبل تسهيلها تعيين المستشار القانوني السابق وهو ما أدي الي إيقاف محمد "قضية" عن العمل التعسفي وتحويله للتحقيق ، لتمرير مخطط نائبة الرئيس المسبق .
مما تسبب في لجوئه لمقاضاة الإتحاد أمام المحكمة الادارية للمنظمة ، وبعد عزل المستشار القانوني السابق للإتحاد إستمر التعنت في تعين محمد "قضية" من قبل الرواندية نائبة رئيس المفوضية حتي حسم موسي فقي محمد أخيرا الأمر بتعين "قضية " بالمنصب بالإنابة .
وقد استبعد محمد "قضية" المحامية د. كيارا نيري مدير مركز القانون الدولى بكلية حقوق جامعة ليون فور توليه منصب المستشار الجديد بالإنابة من فريق الدفاع منظمة الإتحاد امام محكمة البحار بعد ثبوت تعينها من قبل المستشار السابق للاتحاد جي فلوري المعزول من منصبه و المفصول من الإتحاد بقرار رئيس المفوضية لمجاملتها فلوري بإصناعها شهادات سنوات خبرة مزيفة طبقا لما جاء في حثيات حكم المحكمة الادراية الافريقية بتزويره سيرته الذاتية للتناسب وتتكيف مع متطلبات الوظيفة المعلنة للمستشار القانوني للإتحاد بمساعدة وتواطؤ الفرنسية د. كيارا نيري مدير مركز القانون الدولى بكلية حقوق جامعة ليون "من خارج المنطمة" ، و د. مونيك نسانزاباغاوا "رواندية " نائبة الرئيس المفوضية ( أوكلها وفوضها رئيس المفوضية موسي فكي محمد في ممارسة كل صلاحيته في التوظيف و التعيين بالمنظمة )و مدير مكتبها إميل رواجاسانا "رواندي" و ناديج تيندو "من الكونجو الديمقراطية "مديرة الموارد البشرية بالإتحاد.
الجدير بالذكر ان المحكمة الدولية لقانون البحار (ITLOS)، هي أعلى محكمة بحرية في العالم، ومقرها هامبورغ، ألمانيا ، وتبت المحكمة حصريًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).
و قد تم إنشاء منظمة COSIS كمنظمة دولية بموجب اتفاقية 2021 لإنشاء لجنة الدول الجزرية الصغيرة المعنية بتغير المناخ والقانون الدولي ، و الأعضاء الحاليون في COSIS هم أنتيغوا وبربودا، وتوفالو، وجمهورية بالاو، ونيوي، وجمهورية فانواتو، وسانت لوسيا.
وتأذن اتفاقية لجنة المناخ للجنة COSIS بطلب آراء استشارية من المحكمة الدولية لقانون البحار بشأن أي مسألة قانونية تقع ضمن نطاق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وقد قدمت الدول الأطراف التالية في الاتفاقية إجراءاتها الكتابية إلى المحكمة وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية، بولندا، نيوزيلندا، اليابان، النرويج، ألمانيا، إيطاليا، الصين، الاتحاد الأوروبي، موزمبيق، أستراليا، موريشيوس، إندونيسيا، لاتفيا وسنغافورة وجمهورية كوريا ومصر والبرازيل وفرنسا وتشيلي وبنغلاديش وناورو وبليز والبرتغال وكندا وغواتيمالا والمملكة المتحدة وهولندا وسيراليون وميكرونيزيا وجيبوتي بالإضافة إلى المنظمات الحكومية الدولية التي تمت دعوتها لتقديم بيانات مكتوبة، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) والمنظمة البحرية الدولية (IMO) ولجنة الدول الجزرية الصغيرة المعنية بتغير المناخ والقانون الدولي (COSIS)، جماعة المحيط الهادئ (SPC)، برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، الاتحاد الأفريقي، السلطة الدولية لقاع البحار (ISA).
وأدلى ببياناتهم الشفوية أمام المحكمة كل من لجنة الدول الجزرية الصغيرة المعنية بتغير المناخ والقانون الدولي، ألمانيا، المملكة العربية السعودية، أستراليا، الأرجنتين، بنغلاديش، بوليفيا، شيلي، البرتغال، جيبوتي، غواتيمالا، الهند، ناورو. , إندونيسيا، لاتفيا، موريشيوس، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، نيوزيلندا، جمهورية كوريا، الصين، المكسيك، موزمبيق، النرويج، بليز، الفلبين، سيراليون، سيراليون، سيراليون، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، مجموعة المحيط الهادئ (SPC)، واتحاد جزر القمر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة ، والإتحاد الدولي للحفاظ علي الطبيعية و الموارد الطبيعية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار القانونی للاتحاد الأفریقی الاتحاد الأفریقی الأمم المتحدة رئیس المفوضیة تغیر المناخ IMG 20231015
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يتسبب بعاصفة عقب تعيين رئيس جديد لـالشاباك ثم إلغائه خلال 24 ساعة
ما زالت حكومة الاحتلال تعيش أزماتها الداخلية المتلاحقة، وآخرها تراجع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن تعيين إيلي شارفيت القائد السابق لسلاح البحرية، لمنصب رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، خلفا للرئيس المُقال رونين بار.
وجاء إلغاء تعيينه بعد أقل من 24 ساعة على صدور القرار، لأسباب داخلية وخارجية، ففي حين عارضت أوساط اليمين هذا القرار لأن شارفيت شارك في الاحتجاجات ضد الانقلاب القانوني، فقد عبرت الإدارة الأمريكية عن رفضها للتعيين لأن شارفيت كتب مقالا انتقد فيه الرئيس دونالد ترامب.
تال شاليف المراسلة الحزبية لموقع "ويللا"، أكدت أن "مكتب نتنياهو أصدر بيانا ذكر فيه أن قرار التراجع عن تعيين شارفيت جاء للنظر في مرشحين آخرين، وقد التقى به قبل ساعات، مع العلم أنه كان يعلم مسبقاً بأن شارفيت شارك في الاحتجاجات ضد الحكومة، لكنه لم يُعطِ لهذه المشاركة أي أهمية، رغم أنها أثارت استياء معسكر اليمين وحزب الليكود، مما يفسح المجال للحديث عمن يهمس في أذن نتنياهو".
ونقلت في تقرير ترجمته "عربي21"، عن "عضوة الكنيست تالي غوتليب من الليكود أن شارفيت شارك في المظاهرات المعادية للحكومة، وقد تبين لي أنه مجرد شخص مُمِلّ، كما انضم إليها الوزير عميحاي إلياهو من حزب العصبة اليهودية الذي ردّ على التعيين بقوله أن الصعوبة الرئيسية في سلوك رونين بار لا تتمثل في شخصيته، بل في نظرته للنظام السياسي، ويعتبر الشاباك مسئولا عن تفسيره وحمايته، وبالتالي فإن استبداله بشخص يحمل ذات الرؤية المشابهة لا يحلّ المشكلة، بل يُبقيها مستمرة في إطار مختلف".
وأشارت إلى أنه "في الوقت الحالي، ليس من الواضح ما إذا كان شارفيت قد حضر المظاهرات الاحتجاجية كلها بانتظام، أم حضر مظاهرة واحدة فقط، ليلة إقالة وزير الحرب يوآف غالانت الأولى، عندما نزلت الحشود إلى الشوارع، مع أنه في لجنة التحقيق في فضيحة شراء الغواصات، دعم رواية نتنياهو بقوله إن المستوى المهني أعدّ اقتراح الميزانية لشرائها".
وأوضحت أن "اختيار شارفيت لمنصبه الجديد ترك المؤسسة الأمنية في حالة صدمة، لأنه لم يكن من بين المرشحين الذين قابلهم رئيس الوزراء، وليست لديه خلفية، أو انخراط في عالم الاستخبارات، أو معرفة بالمنظمة السرية، وبالتالي يُعد اختيارًا مفاجئًا من جانب عدد من كبار المسؤولين، وليس واضحًا ما الذي سعى نتنياهو لتحقيقه من خلال هذا التعيين الوهمي، لكن من المؤكد أنه سيُثير ضجةً واضطرابًا، لأنه كان متوقعاً تعيين مسؤول كبير على دراية بالجهاز، وعالم الاستخبارات، وبشخصياته البارزة".
ونقلت عن مصدر أمني آخر أنه "من المرجح أن يؤدي تعيين شارفيت لتقاعد الكثيرين في الجهاز، مما يستدعي الحاجة لإحداث تغييرات جذرية فيه في ظل التحديات الكبيرة، لأنه قائد رمادي، ذو مسيرة مهنية روتينية، دون أي مغامرات استثنائية خارج الجهاز، رغم أن مصدرا آخر وصفه بالقائد الممتاز المهني، يتمتع برؤية شمولية وشاملة".
وقالت الحركة الإسرائيلية لجودة الحكم، إن "تعيين شارفيت في ظل وجود أمر بتعليق انتهاء ولاية بار لا يحترم الإجراءات القانونية الجارية، لأنه وفقًا لقرار حكومي، فإن تعيين رئيس جهاز الشاباك يتطلب التشاور مع اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا".
معارضو نتنياهو لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تصرفاته، وآخرها إلغاء تعيين شارفيت بعد يوم واحد فقط، وسط غضب من شخصيات اليمين، وقال زعيم المعارضة يائير لابيد إن "رئيس الشاباك ليس وظيفة يتم الإعلان عنها، والندم عليها بعد 24 ساعة بسبب بضع صرخات من اليمين، هذا اعتداء على أمن الدولة، لقد فقدت حكومة السابع في أكتوبر ثقة الشعب".
وجاء في تقرير آخر نشره الموقع ذاته، وترجمته "عربي21"، أن "بيني غانتس رئيس معسكر الدولة أكد أن "نتنياهو أثبت مرة أخرى أن الضغوط السياسية عليه تفوق أمن الدولة"، واعتبر عضو الكنيست غادي آيزنكوت أن "نتنياهو فقد القدرة على العمل لصالح المصالح الوطنية".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي