هذه أهم قرارات مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
ترأس، اليوم، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، خصّص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، وعروض تتعلق بقطاعات الداخلية، التعليم العالي، الفلاحة، البريد والمواصلات والأشغال العمومية.
بعـد افتتاح اجتماع مجلس الوزراء من قبل الرئيس، ومنحه الكلمة للوزير الأول لعرض حصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، أسدى السيد رئيس الجمهورية التوجيهات والأوامر التالية:
• بخصوص مشروع قانون المالية 2024– أمر رئيس الجمهورية بتخصيص مجلس وزراء خاص لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية 2024 بالدقة اللاّزمة، على أن يتضمن المشروع كل القرارات التي تم اتخاذها في اجتماعات مجلس الوزراء، سواء في الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي، وكذا الحفاظ على سيادة البلاد بعدم اللجوء إلى الاستدانة.
– أكـد الرئيس على أولوية تنفيذ المشاريع ذات البعد الاستراتيجي لتحريك اقتصاد البلاد، مع مراعاة التقلبات التي يشهدها العالم في هذه الظروف.
– يجب أن يصون مشروع القانون القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ما تعرفه الأسواق الدولية من ارتفاع للأسعار، نتيجة اتساع دائرة اللاستقرار في العالم. • بخصوص استحداث ولايات منتدبة بالجنوب والهضاب العليا:
– أمر الرئيس بضرورة متابعة مشروع استحداث ولايات منتدبة جديدة في الجنوب والهضاب العليا بإشراف مباشر من وزير الداخلية، بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية، على أن تستحدث، في مرحلة لاحقة، ولايات جديدة في شمال الوطن.
– أكد الرئيس أن استحداث ولايات منتدبة جديدة هدفه تعميم التنمية المحلية، وخلق الفضاءات الاقتصادية وتخفيف العبء على المواطن.
– يجب الأخذ بعين الاعتبار إمكانات الدولة وقدراتها في استحداث ولايات منتدبة جديدة.
– ثمّن رئيس الجمهورية توجّه الجامعة الجزائرية لاستحداث تخصصات في مجال التكوين والبحث العلمي حول الهيدروجين الأخضر.
– إعداد إستراتجية شاملة تواكب التطورات العلمية والتقنية التي يشهدها العالم، وذلك بالتعاون أيضا مع الدول ذات الخبرة الرائدة في هذا المجال الحيوي.
– تعزيز قدرات بلادنا في مجال الطاقة الشمسية، لا سيما وأنها كانت سباقة في هذا الميدان منذ عقود.
– وجّه الرئيس الحكومة بإبراز جهود الدولة في الحفاظ على النظام الإيكولوجي وحماية المحيط، ومواصلة تكثيف العمل لتحقيق نتائج عالية في هذا المجال.
– وجّه الرئيس الحكومة بضرورة مواصلة العمل لتحقيق مزيد من الجودة والنوعية في التدفق والربط بالأنترنت، لرفع مستوى الخدمات في قطاعات حيوية، على غرار التعليم العالي والتربية والمالية والبنوك، ومجالات اقتصادية أخرى.
– أكـد على أهمية توفير حماية قصوى لشبكة الربط بالأنترنت ومراعاة مسألة الأمن السيبراني، والتفكير بجدية من الآن فصاعدا، في استغلال تقنية الأقمار الاصطناعية للتزود بخدمة الأنترنت، مكلفا وزير القطاع بإعداد مخطط شامل حول هذه العملية.
– شدد الرئيس على أهمية إعادة تأهيل وتطوير هذا المكسب بإشراك المؤسسات الناشئة، وفتح المجال أمام توظيف شباب ولايات نطاق السد الأخضر في عمليات التشجير.
– السعي إلى تنويع الثروة الغابية وغرس أنواع من الأشجار المنتجة القابلة للاستغلال والاستهلاك.
– ضرورة إقحام الخبرة العلمية وكفاءات البحث العلمي في إعادة تأهيل وتطوير السد الأخضر، باعتباره تجربة ناجحة للجزائر، في حماية الأراضي الفلاحية من ظاهرة التصحر وزحف الرمال نحو الشمال.
– أمر الرئيس وزير الفلاحة بإشراك الطاقات الشبانية في مختلف المجالات الفلاحية، لِمَا لها من أفكار مبدعة في تطوير الزراعة، خاصة مع توفر الإمكانات الطبيعية وكل المؤهلات التي تسمح بعصرنة القطاع الفلاحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
• بخصوص تنظيم المزارع النموذجية:– كلف رئيس الجمهورية وزير الفلاحة بإعداد تصور جديد لتنظيم المزارع النموذجية من حيث الإطار القانوني والمهني، وتحديد تخصصاتها والأهداف المرجوة منها، وإشراك البحث العلمي في مراحل إعادة تشكيلها.
• بخصوص عرض وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية:– وافق مجلس الوزراء على استكمال إنجاز منفذين يربطان ولايتي معسكر وتيزي وزو بالطريق السيار شرق غرب.
ليختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في ال
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن هناك حالة من الخلط بين علانية الجلسات والنشر، وذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسات الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن قرار بث الجلساتوأوضح وزير العدل أن نقل الوقائع والبث يرجع لرئيس الدائرة القضائية فهو الذي يقرر نقل وبث وقائع الجلسات من عدمها، بعد أخذ رأي النيابة العامة.
مجلس النواب يوافق على المادة 266 في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة على المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسة والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 266على: «يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة».
جاء ذلك بعد حالة الجدل التى شهدتها مناقشات هذة المادة حول ضرورة علانية الجلسات القضائية ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
وطالب عدد من النواب بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وشرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: «هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، والعلانية تعني إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها».
وأكد الهنيدي أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
مجلس النواب يقر حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةفيما أقر مجلس النواب حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على «لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 168 مكرراً من قانون العقوبات».
يأتى حذف المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.