قيادي بالانتقالي: المجلس قطع شوطاً كبيرا في تحقيق تطلعات شعب الجنوب باستعادة دولته
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
أكد منصور صالح، القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، أن قرار فك ارتباط الجنوب باليمن الشمالي لن يكون قرارا أحادياً من طرف واحد، وإن كان في الأصل هو قرار يخص الجنوبيين وحدهم.
وقال صالح إلى أن المجلس يعمل بجدية وإصرار على تحقيق تطلعات شعب الجنوب باستعادة دولته عبر خطوات مدروسة، تتفق والقوانين والمعايير الدولية المتبعة في الحالات المشابهة للحالة الجنوبية، وقد قطع شوطاً كبيرا في هذا الاتجاه.
وأضاف صالح نعمل على حشد دعم المجتمع الدولي لمطالب شعبنا وتبيان عدالة قضيته وحقه في استعادة دولته، وهي مطالب لا تتعارض مع مبادئ وقواعد الأمم المتحدة في منح الشعوب حق تقرير مستقبلها السياسي.
وتابع: "الجنوب كان قبل الوحدة والارتباط مع الشمال دولة عضو في الأمم المتحدة وفي الجامعة العربية، ومختلف المنظمات الدولية، هذه الدولة دخلت في مشروع سياسي للوحدة مع الجمهورية العربية اليمنية، لكن الطرف الآخر لم يكن جادا ولا جاهزا للوحدة".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، يعد حدثا تاريخيا ونقلة نوعية في مسار العدالة الدولية مشيرا إلى أن القرار خطوة غير مسبوقة نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، الذي ظل يعاني لعقود طويلة من الجرائم الإسرائيلية الممنهجة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن هذا الحكم يمثل اعترافا دوليا بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، سواء في قطاع غزة أو على مستوى الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان عموما مشيرا إلى أن الانتهاكات التي شملت القصف العشوائي للمناطق السكنية واستهداف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وهي جرائم حرب وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وترتقي هذه الجرائم إلى مستوى الإبادة الجماعية، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي ضرورة التحرك الجاد لمحاسبة مرتكبيها، بغض النظر عن مواقعهم السياسية أو العسكرية.
وأكد الدكتور فرحات أن إصدار مذكرة الاعتقال هو رسالة واضحة من المجتمع الدولي بأن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني لن تمر دون عقاب، وأن هناك تصعيدا حقيقيا في محاولات تحقيق العدالة مشددا على أن هذه الخطوة بالرغم من أهميتها تحتاج إلى دعم سياسي ودبلوماسي قوي من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لضمان تنفيذها بشكل فعال.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذا القرار يعكس تطورا إيجابيا في تعامل المجتمع الدولي مع الاحتلال الإسرائيلي، ويمثل بارقة أمل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 مؤكدا أن هذه الخطوات القانونية تعزز من الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومواجهة الجرائم المستمرة بحقه.
وأشاد أستاذ العلوم السياسية بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر كانت ولا تزال في طليعة الدول التي تسعى لتحقيق السلام العادل والشامل، وتبذل جهودا دؤوبة لإنهاء الصراع وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحقق مصالح الشعوب العربية كافة داعيا الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وجميع القوى الدولية إلى التعاون الجاد لممارسة الضغوط اللازمة لتنفيذ هذه القرارات مؤكدا أن الالتزام بتطبيق العدالة بمفهومها الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال لعقود.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي