سياسيون :المستعمر القديم عاد بطموح جديد وهذا مصيره ..!?
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكّـد عددٌ من السياسيين أن المحتلَّ القديمَ عاد بطموحٍ جديدٍ، على أمل السيطرة على اليمن وإخضاع أهله، منَوهِّين إلى أن “حتمية الرحيل للغزاة هي النتيجة الثابتة التي يناضل؛ مِن أجلِها أحرار الشعب اليمني”.
و أكّـدوا أنه “لا فرقَ بين الاحتلال البريطاني القديم وبين الاحتلال اليوم لجنوب اليمن”، داعين إلى ضرورة التحَرّك والثورة من جديد في مواجهة الاحتلال القائم اليوم.
محافظ حضرموت اللواء لقمان باراس قال: “في الوقت الذي نفتخرُ بما حقّقته ثورةُ الرابعِ عشرَ من أُكتوبر من إنجازات أَدَّت إلى طرد المحتلّ البريطاني فَــإنَّنا نتألم اليوم لما تعيشه المحافظات الجنوبية تحت احتلال هو نفس الاحتلال القديم البريطاني وأمريكا وأدواتهما”.
فيما أشار رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، يحيى منصور أبو إصبع، إلى أن “الأوضاع التي تعيشها المحافظات الجنوبية أوضاع مزرية”، لافتاً إلى ما شهدته محافظة حضرموت مؤخّراً؛ باعتبارها واحدةً من عشرات الحوادث المأساوية المتكرّرة.
وقال أبو إصبع: “إن حرب النظام السابق على الجنوب عام 94 وما جاء بعد ذلك من تحالف النظام مع الإصلاح دمّـر الجنوب ودمّـر الثورة”.
من جانبه، تحدث وكيل محافظة الضالع، حسين واصل، عن الصراعات البينية الدموية بين قيادات ثورة الـ 14 من أكتوبر والتي أَدَّت إلى ضياع مشروع الثورة وإنجازاتها.
ولفت حسين واصل إلى أنه “لا يمكن الحديث عن حرية واستقلال بينما جزء كبير من اليمن محتلّ”، معولاً على الجيل اليمني من الشباب وقدرتهم على طرد المحتلّ والمستعمر من جديد وتحرير كافة الأراضي اليمنية.
إلى ذلك دعا مقرّر الجبهة الجنوبية لمواجهة الغزو والاحتلال، أحمد العليي، أبناء الجنوب إلى حمل السلاح في مواجهة الاحتلال الأمريكي البريطاني وأدواتهما، معتبرًا ذلك عملًا مقدَّسًا ومشروعًا لكل أبناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم أبناء المحافظات الجنوبية المحتلّة.ر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
القاهرة، مصر (CNN)-- ينتظر البرلمان المصري تقدم الحكومة بتعديلات على قانون الإيجار القديم، قبل نهاية المهلة المحددة من المحكمة الدستورية بتعديل القانون قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، والذي يتبقى منه أقل من 90 يوما، ويأتي هذا في الوقت الذي يأمل فيه المؤجرين بسرعة إصدار تعديلات القانون، قبل نهاية دور الانعقاد.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الدستورية العليا المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.