سياسيون :المستعمر القديم عاد بطموح جديد وهذا مصيره ..!?
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكّـد عددٌ من السياسيين أن المحتلَّ القديمَ عاد بطموحٍ جديدٍ، على أمل السيطرة على اليمن وإخضاع أهله، منَوهِّين إلى أن “حتمية الرحيل للغزاة هي النتيجة الثابتة التي يناضل؛ مِن أجلِها أحرار الشعب اليمني”.
و أكّـدوا أنه “لا فرقَ بين الاحتلال البريطاني القديم وبين الاحتلال اليوم لجنوب اليمن”، داعين إلى ضرورة التحَرّك والثورة من جديد في مواجهة الاحتلال القائم اليوم.
محافظ حضرموت اللواء لقمان باراس قال: “في الوقت الذي نفتخرُ بما حقّقته ثورةُ الرابعِ عشرَ من أُكتوبر من إنجازات أَدَّت إلى طرد المحتلّ البريطاني فَــإنَّنا نتألم اليوم لما تعيشه المحافظات الجنوبية تحت احتلال هو نفس الاحتلال القديم البريطاني وأمريكا وأدواتهما”.
فيما أشار رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، يحيى منصور أبو إصبع، إلى أن “الأوضاع التي تعيشها المحافظات الجنوبية أوضاع مزرية”، لافتاً إلى ما شهدته محافظة حضرموت مؤخّراً؛ باعتبارها واحدةً من عشرات الحوادث المأساوية المتكرّرة.
وقال أبو إصبع: “إن حرب النظام السابق على الجنوب عام 94 وما جاء بعد ذلك من تحالف النظام مع الإصلاح دمّـر الجنوب ودمّـر الثورة”.
من جانبه، تحدث وكيل محافظة الضالع، حسين واصل، عن الصراعات البينية الدموية بين قيادات ثورة الـ 14 من أكتوبر والتي أَدَّت إلى ضياع مشروع الثورة وإنجازاتها.
ولفت حسين واصل إلى أنه “لا يمكن الحديث عن حرية واستقلال بينما جزء كبير من اليمن محتلّ”، معولاً على الجيل اليمني من الشباب وقدرتهم على طرد المحتلّ والمستعمر من جديد وتحرير كافة الأراضي اليمنية.
إلى ذلك دعا مقرّر الجبهة الجنوبية لمواجهة الغزو والاحتلال، أحمد العليي، أبناء الجنوب إلى حمل السلاح في مواجهة الاحتلال الأمريكي البريطاني وأدواتهما، معتبرًا ذلك عملًا مقدَّسًا ومشروعًا لكل أبناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم أبناء المحافظات الجنوبية المحتلّة.ر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة