قيادي بـ«مستقبل وطن»: مصر تلعب دورا مهما في عمليات التهدئة بين إسرائيل وفلسطين
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال المهندس علي جبر، الأمين المساعد بحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، إن مصر تلعب دورًا سياسيًا ودبلوماسيا هاما في عمليات التهدئة بين إسرائيل وفلسطين، إذ أن موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية التي تعد أولوية في السياسة الخارجية المصرية، مشيرا إلى أن تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدبلوماسية المصرية والتنسيق العربي المشترك يهدف لاحتواء الأزمة الراهنة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف «جبر» في بيان صحفي أن مصر يُنظر لها على أنها ركيزة استقرار المنطقة، وتتعامل مع الأزمة الفلسطينية من منظور شامل يعالج جذور الأزمة، وتواصل جهودها لتحقيق التهدئة والوقف الفوري للتصعيد في قطاع غزة، والمناطق الأخرى، والعمل على تكاتف الحل الأزمة لعدم الانزلاق في مسار دموي سيدفع ثمنه المزيد من المدنيين الأبرياء، وستمتد تبعاته الأمنية للمنطقة برمتها.
القيادي بمستقبل وطن: رؤية مصر في التعامل تنطلق من أهمية مساندة الحقوقوشدد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن رؤية مصر في التعامل مع القضية الفلسطينية تنطلق من أهمية مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، التي تؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم الحرة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره خيارا استراتيجيا وضرورة إقليمية ودولية، وسط تحذيرات من وقوع هذا السيناريو المؤلم نتيجة غياب آفاق الحل والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية.
وقال «جبر»، إن تلك الجهود المصرية تعكس ارتباطها بالقضية الفلسطينية، وهو ارتباط تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والقومية وغيرها مع شعب فلسطين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن الانتخابات الرئاسية الرئيس السيسي القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بـ 4 مليارات يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا مع إيلينا فلوريس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك في إطار مواصلة مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ولقاءاتها المكثفة مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي الحكومات.
يأتي اللقاء اضطلاعًا بالدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الحزمة المالية الأوروبية التي تم الإعلان عنها خلال العام الماضي، تزامنًا مع ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية.
المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكليوشهد الاجتماع بحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بقيمة 4 مليارات يورو"، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطنية، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة.
وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن التنسيق التام بين مختلف الجهات الوطنية والأوروبية من أجل تنفيذ المحاور الرئيسية للشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
تنفيذ الشق الاقتصاديوأكدت "المشاط"، أن الشق الاقتصادي يتسم بأهمية كبيرة في ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين لتلبية متطلبات التنمية الوطنية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز مناخ الاستثمار.
جدير بالذكر، أنه في إطار الدور المنوط بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإنه يتم العمل على تنفيذ الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وآلية ضمانات الاستثمار، وفي الوقت الحالي يجري عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية على المستويين الوطني، وكذلك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات المقترحة ضمن المرحلة الثانية، التي تأتي في إطار 3 محاور هي تعزيز استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، أعلنت في ديسمبر الماضي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.