موديز تؤجل إعلان تصنيف إسرائيل الائتماني لما بعد 6 أشهر
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الأحد تأجيل نشر التصنيف الائتماني الجديد لإسرائيل، مبررة ذلك بالتطورات العسكرية القائمة في المنطقة.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوكالة في وقت يمثل التأجيل استفادة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي الذي كان يستعد لخفض تصنيفه، حيث كانت التقديرات تشير إلى ذلك حتى قبل اندلاع الأزمة الأخيرة.
ويبلغ التصنيف الائتماني لإسرائيل "إيه 1" حاليا، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يخالف التطورات على الأرض، حيث تقود حربا على قطاع غزة من جهة، وتوترات متصاعدة على الجبهة اللبنانية من جهة أخرى.
وذكر موقع غلوبس المختص في الاقتصاد الإسرائيلي اليوم الأحد أن أهمية التأجيل تكمن عمليا في بقاء التصنيف الائتماني لإسرائيل دون تغيير عند "إيه 1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت موديز إلى أن الموعد المقبل لإصدار تقرير عن الاقتصاد الإسرائيلي ونشر التصنيف الجديد له سيكونان بعد 6 أشهر.
وقبل أيام، قالت موديز في تقرير موجز بشأن تطورات الحرب في غزة إن التوترات العسكرية والهجمات على إسرائيل تختبر مرونة الاقتصاد المحلي.
وأشارت إلى أن الأوضاع التي خلفتها عملية "طوفان الأقصى" من شأنها أن تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لاختبار غير مسبوق.
وقال التقرير "في الماضي أظهر الملف الائتماني السيادي لإسرائيل مرونة في مواجهة الهجمات والعمل العسكري، ومع ذلك فإن الصراع المطول الذي يضعف بشكل دائم وكبير النشاط الاقتصادي من شأنه أن يختبر تلك المرونة".
وذكرت "موديز" أن الأحداث الحالية أضرت بالمعنويات في الأسواق، وأدت إلى ارتفاع أسعار النفط بسبب الحساسية للأحداث في الشرق الأوسط.
ومنذ شهور تحذر موديز الحكومة الإسرائيلية من تأثر الثقة بالاقتصاد المحلي بسبب خطة تعديلات القضاء، وتخارج استثمارات من إسرائيل بسببها، وضعف الشيكل.
ولليوم التاسع على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي تكثيف غاراته على قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد 2329 فلسطينيا، بينهم نحو 700 طفل، وإصابة 9042 آخرين، إلى جانب مئات آلاف النازحين.
جاء ذلك بعد أن شنت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام في 7 أكتوبر/تشرين الجاري عملية طوفان الأقصى التي أدت إلى مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وإصابة أكثر من 3500 آخرين، وأسرت ما يزيد على 126 آخرين، وفقا لمصادر إسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
استئنافية الدار البيضاء تؤجل ملف القاضية المتقاعدة مليكة العامري إلى الأربعاء المقبل
أرجأت المحكمة الاستئنافية في مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، النظر في ملف القاضية المتقاعدة مليكة العامري إلى غاية الأربعاء المقبل، من أجل إعداد الدفاع.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء (عين السبع)، أدانت العامري بالسجن 3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
كانت القاضية المتقاعدة وجهت اتهامات خطيرة لشخصيات بارزة في القضاء، وذلك عبر فيديوهات نشرتها على وسائط التواصل الاجتماعي.
وتوبعت العامري بتهم بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص، بالإضافة إلى التشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها.
كما توبعت بتهمة إهانة هيئة منظمة قانونًا، وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال بهدف المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنًا بأقوال تهدف إلى التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.
وتدور القضية حول ادعاء القاضية السابقة بأن « مافيا عقارية » استولت على أرض والدها، التي تقدر قيمتها بـ38 مليار سنتيم. وتشير القاضية إلى أن الورثة باعوا الأرض إلى شركة خاصة، لكن الشركة لم تكمل دفع المبلغ المتفق عليه بعد حدوث نزاع قضائي، حيث تمكن شخص ليس له علاقة بالورثة من الحصول على حكم يضمن له حق الشفعة في الأرض.
كلمات دلالية استئناف، العامري،