6 اختصاصات و13 عضوا.. معلومات عن مجلس الأمن القومي بعد عقده برئاسة الرئيس السيسي؟

يختص بكل ما يهدد الأمن القومي، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه البالغ عددهم 13 عضوا برئاسة رئيس الجمهورية، وقراراته بالاجماع، ويختص بتوجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومى المصرى، فما هو مجلس الأمن القومي الذي عقد مجلس الأمن القومي اجتماعاً اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، و ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، والذي اصدر ست قرارات هامة لحماية الأمن القومي، مؤكدا أنه خطا أحمر ولا تهاون في حمايته.

اختصاصات مجلس الأمن القومي المصري

وفقا لقانون تأسيس مجلس الأمن القومي المصري الصادر في فبراير 2014 فأن مجلس الأمن القومي، يختص بست اختصاصات هامة اولها إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة.

كذلك يختص المجلس بإقرار الأهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات الوزارات الدولة المختلفة، و إقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة .

حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية

كذلك يختص مجلس الأمن القومي باتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية و استعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات .

كذلك فإن مجلس الأمن القومي يختص بمواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها، وتوجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومى المصرى، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها، كذلك أي موضوعات أخرى برى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.

تشكيل مجلس الأمن القومي المصري

يشكل مجلس الأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، و 13 عضوا وهم رئيس مجلس الوزراءورئيس مجلس النواب و وزير الدفاع، ووزير الداخلية، و وزير الخارجية، و وزير المالية، ووزير العدل و وزير الصحة، و وزير الاتصالات، ووزير التعليم، رئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب .

يعقد مجلس الدولة وفقا لقانون تشكيلة بدعوة من رئيس الجمهورية للمجلس مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة ذلك، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفى حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات يعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، كما يجوز للمجلس أن يدعو من برى من ذوى الخبرة والاختصاص الحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود.

وتنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء، وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية، ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية ، ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للأمين العام.

وفقا للجريدة الرسمية يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أمانة سر المجلس وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية، وتوقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.

يذكر أن مجلس الأمن القومي اجتماعاً، اليوم، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم خلاله استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

قرارات مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي

وأصدر المجلس عدة قرارات تمثلت في مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، كذلك تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

وشدد مجلس الأمن القومي خلال الأجتماع على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، كذلك أكد على استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، والتأكيد على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، مع توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

وكان أول اجتماع لمجلس الأمن القومي في نوفمبر 2015 حيث ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاجتماع بحضور أعضاء المجلس، وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات، في مقدمتها الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب على الصعيدين الداخلي والدولي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تضم إلى جانب التحركات العسكرية والمواجهات الأمنية، كافة الجوانب التنموية الأخرى بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، وكذا الأبعاد الفكرية والثقافية.

كذلك تم التأكيد على أهمية تحفيز واستيعاب طاقات الشباب وبث الأمل في نفوسهم، وتنمية مهاراتهم وإعدادهم لتولي المناصب القيادية، بما يحصنهم ضد أية أفكار مغلوطة ويحول دون استقطابهم من قِبَل الجماعات المتطرفة، واستعرض المجلس ملامح الوضع الأمني على الصعيد الداخلي، حيث وجّه الرئيس بالعمل على توفير أقصى درجات الأمن واليقظة والاستعداد للتعامل مع التحديات المختلفة، بما يساهم في تحقيق أمن المواطنين وتوفير مناخ مناسب للاستثمار وقطاع الصناعة.

كما بحث المجلس تطورات الموقف بالنسبة لمشروع إنشاء المحطة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة، إضافة إلى ما خَلُصت إليه اللجنة الوطنية المعنية من توصيات لإنشاء المحطة من مختلف الجوانب الفنية والمالية وعوامل الأمان النووي، وأعمال التشغيل والصيانة والتدريب. واستعرض الاجتماع الاستعدادات الجارية لتجهيز المنطقة التي ستتم إقامة المحطة النووية بها، وما تتطلبه من تجهيزات فنية وإنشاءات.

المصدر: الوطن