بايدن يطلب من الكونجرس إقرار مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل بقيمة ملياري دولار
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم أن يطلب من الكونجرس في الأيام المقبلة، الموافقة على حزمة من المساعدات العسكرية المشتركة لأوكرانيا وإسرائيل، بمبلغ يزيد بشكل كبير عن ملياري دولار.
أمريكا ستواصل دعم أوكرانياونقلت وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية عن سوليفان قوله إن «الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بالذخيرة للدفاع ضد الهجوم الروسي المكثف»، مضيفاً أن بايدن أوضح أنه سيتقدم إلى الكونجرس بحزمة تمويل لأوكرانيا، بالإضافة إلى الدعم المستمر لإسرائيل.
وتابع «سوليفان» قائلاً: «يمكن أن تحدث مشاورات مكثفة مع الكونجرس هذا الأسبوع بالذات، حيث نعمل على مثل هذه الحزمة ونسعى إلى تأمين دعم الحزبين لها».
قيمة المساعدات الأخيرةورداً على سؤال حول حزمة المساعدات التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، والتي ستجمع بين أوكرانيا وإسرائيل وقضايا الحدود الداخلية ودعم تايوان في قضية واحدة، أجاب سوليفان بأن «الرقم سيكون أعلى بكثير من ذلك».
مساعدات عسكريةوأوضح سوليفان أن المساعدات ستشمل بالتأكيد المعدات العسكرية اللازمة للدفاع عن الحرية والسيادة والسلامة الإقليمية في أوكرانيا، ولمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وذكرت «يوكرينفورم» أن واشنطن أعلنت سابقا عن حزمة مساعدات دفاعية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بايدن أوكرانيا روسيا إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مصر تقترض ملياري دولار.. ومدبولي: فوائد الدين تلتهم 43 بالمئة من الموازنة
أظهر إفصاح أرسله بنك "جي بي مورغان" للأوراق المالية إلى بورصة لندن، أن مصر تستهدف بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار بحلول الرابع من شباط/ فبراير القادم.
وقال مصرفي مصري لوكالة "رويترز"، إن هذا الإصدار سيساهم في رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديون مصر، مشيرًا إلى أن معظم ديون مصر قصيرة الأجل، مما يمثل خطورة ويضع الكثير من الضغوط على الإيرادات وتكاليف خدمة الديون.
تعهدت مصر برفع متوسط آجال استحقاق ديونها ضمن حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في آذار/ مارس الماضي.
وسيتم تقسيم الطرح إلى شريحتين: الأولى لأجل خمس سنوات بعائد استرشادي 9.25 بالمئة، والثانية لأجل ثماني سنوات بسعر استرشادي 10 بالمئة.
ويمثل هذا الطرح أول عملية بيع سندات دولية تقوم بها مصر منذ 2021 عندما أصدرت سندات مقومة بالدولار بقيمة 6.75 مليار دولار. سيتم إدراج السندات الجديدة في بورصة لندن، وتتولى "سيتي غروب غلوبال ماركتس" ترتيب الإصدار، بينما ستكون "جي بي مورغان" للأوراق المالية من مديري الدفاتر.
وفي تصريحات سابقة٬ أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن القاهرة تستهدف جمع ما بين 3 و4 مليارات دولار من الديون الدولية بحلول نهاية السنة المالية الحالية في حزيران/ يونيو.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي، وتعهد بخفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنويًا ضمن جهود الحكومة لاستدامة الدين.
وأفاد مصدر حكومي أن الحكومة تدرس العودة إلى الأسواق العالمية من خلال ثلاث طرق محتملة، بما في ذلك إصدار سندات مقومة بالدولار، أو إصدار الصكوك، أو إصدار سندات مدعومة بضمانات من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي لخفض أسعار الفائدة.
وتوقع المصدر أن يتم إصدار آخر في الربيع عبر طرح صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار إذا كانت شهية السوق مفتوحة لمثل تلك الطروحات، وأشار إلى أن العام المالي المقبل قد يشهد إصدار مصر أول سندات اجتماعية في الربع الأخير من عام 2025.
وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن أكثر من 43% من مخصصات موازنة مصر العامة تُوجه لسداد خدمة الدين، مما يؤثر سلبًا على ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة.
وأكد مدبولي ترحيب الحكومة بجميع الآراء والمقترحات الصادرة عن المختصين، سواء التقليدية أو غير التقليدية، للحد من ارتفاع الدين الإجمالي للدولة.
وأضاف مدبولي، خلال اجتماعه الأول مع أعضاء اللجان الاستشارية المشكلة حديثًا لتعزيز التواصل بين الحكومة وخبراء القطاع الخاص، أنه يجب التحرك بشكل جماعي من أجل خفض معدلات الدين الداخلي والخارجي، والنزول بمعدل التضخم إلى رقم أحادي بداية عام 2026.
وبحسب تقرير "الوضع الخارجي للاقتصاد المصري" الصادر عن البنك المركزي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فإن قيمة فوائد الديون المستحقة على مصر تبلغ نحو 22.4 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 900 مليون دولار مقارنة بتقديرات البنك في آب/ أغسطس 2024، والتي بلغت نحو 21.5 مليار دولار.
ووفقًا لوزارة المالية، ستحتاج مصر لسداد سندات مستحقة في نيسان/ إبريل بقيمة 750 مليون يورو، وأخرى مقومة بالدولار تستحق في حزيران/ يونيو بقيمة 1.5 مليار دولار، وسندات خضراء يحين موعدها في تشرين الأول/ أكتوبر بقيمة 750 مليون دولار.