أبو العينين لـ المستثمرين: هناك رغبة صادقة من الدولة لتشجيع القطاع الخاص..وطموحاتنا كبيرة لتحقيق الأهداف التنموية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالغرفة التجارية ، أن هناك رغبة صادقة من الدولة لتشجيع القطاع الخاص وزيادة نسبة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي، مشدداً على أهمية تحديد الصناعات المستهدفة تطويرها وجذب استثمارات جديدة.
ونوه أبو العينين، خلال اجتماع الشعبة العامة للمستثمرين والذي عُقد اليوم، إلى حتمية اتخاذ إجراءات اقتصادية وتشريعية جديدة لجذب الاستثمارات، خاصةً وأنها المفتاح الحقيقي للتغلب على كافة المشاكل الاقتصادية المختلفة، موضحاً أن مصر حققت معدلات استثمارات مرتفعة للغاية حتى عام 2010، وبعد ثورة 25 يناير تراجعت نتيجة للأحداث السياسية.
وذكر وكيل مجلس النواب، أن الدولة منذ عام 2013 تولت بمفردها زمام التنمية وإعادة تطوير البنية التحتية وحققت طفرات كبيرة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
ولفت أبو العينين إلى أن ارتفاع فاتورة الديون والفوائد تمثل عبئا ثقيلاً على الموازنة العامة، وأن 70 ٪ منها مخصص لسداد المصاريف والالتزامات المختلفة، مشيراً إلى أن الاقتصاد يواجه تحديات غير مسبوقة جراء الأزمات المتلاحقة من كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت سلباً علي سلاسل الإمداد وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وبالتالي زيادة الأعباء علي المصنعين و الحد من من قدرات المصانع الإنتاجية.
وتابع أبو العينين قائلا " لدينا طموحات كبيرة لتحقيق أهداف الدولة التنموية، مطالباً المستثمرين والقطاع الخاص بضرورة ضخ استثمارات جديدة وزيادة معدلات الإنتاجية والتي تفرض علينا تضافر الجهود .
وقال إن الموقف الجديد المشتعل في المنطقة جراء الحرب على غزة يمثل تحدياً خطيراً للغاية وسيكون له تداعيات سلبية على السياحة والتي بدأت ملامحها في الظهور وتأثيره السلبي على الصناعات المتعلقة بالقطاع .
وشدد أبو العينين، على ضرورة التعرف على متطلبات السوق لتحديد الصناعات والقطاعات المطلوب تطويرها، فضلاً عن تأهيل العمالة حتى يتوفر لدينا منتجات مؤهلة للتصدير وفتح أسواق جديدة.
اجتماع شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية اليومالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين النائب محمد أبو العينين القطاع الخاص محمد أبو العينين أبو العینین
إقرأ أيضاً:
المفتي: الخلافة وسيلة لتحقيق الحكم الرشيد وليست غاية في ذاتها
أكد الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الخلافة الإسلامية من القضايا التي تثار بين الحين والآخر، مشيرًا إلى أن بعض الاتجاهات في الفكر الإسلامي المعاصر تعتبرها نظامًا دينيًّا تعبديًّا لا يجوز للمسلمين العيش إلا تحت ظله، بينما يؤكد الاتجاه الفقهي والتاريخي، المدعوم بالنصوص والمقاصد الشرعية، أن الخلافة ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لتحقيق الحكم الرشيد، وهو ما يمكن تحقيقه اليوم بوسائل متعددة.
جاء ذلك خلال حديث فضيلته الرمضاني على قناتي dmc والناس الفضائيتين، حيث تناول قضية الخلافة الإسلامية بين البُعد الديني والتاريخي، موضحًا أن الدولة الوطنية الحديثة يمكن أن تكون امتدادًا مشروعًا لأنظمة الحكم الإسلامية، ما دامت قائمة على مبادئ العدل والمصلحة العامة.
أوضح مفتي الجمهورية أن الخلافة الإسلامية نشأت في سياقها التاريخي كنظام سياسي، ولم يكن هناك نظام خلافة محدد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان هو القائد السياسي والديني للأمة، ولم يوصِ بطريقة معينة للحكم بعد وفاته، بل ترك الأمر لاجتهاد الأمة وَفْقَ المصلحة العامة.
وأشار إلى أنه ما يؤكد ذلك هو اختيار الخلفاء الراشدين، حيث اجتمع الصحابة بعد وفاة النبي لاختيار قائد للأمة، فتمت بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عبر الشورى والتوافق، دون وجود نص قرآني أو حديث نبوي يفرض شكلًا معينًا للحكم. ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه باختيار من أبي بكر، في حين تم انتخاب عثمان بن عفان رضي الله عنه من خلال مجلس الشورى، وتمت مبايعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ظروف استثنائية بعد مقتل عثمان.
وأكد أن هذه النماذج تدل على أن إدارة شؤون المسلمين لم تكن أمرًا تعبديًّا محددًا، بل وسيلة سياسية متغيرة وَفْقَ ما يحقق المصلحة العامة، وهو ما يفسِّر تطور مفهوم الخلافة عبر العصور، من الحكم الراشد إلى الملك العضوض، حيث انتقلت الخلافة إلى نظام الوراثة في العهدين الأموي والعباسي، ومع ذلك تعامل معها الفقهاء باعتبارها شرعية ما دامت حافظت على مقاصد الحكم الإسلامي، مثل حفظ الأمن وإقامة العدل ورعاية شؤون الأمة.
وأوضح أنه لا توجد نصوص قطعية في القرآن الكريم أو السنة النبوية توجب شكلًا محددًا للحكم، حيث وضع الإسلام مبادئ الحكم الرشيد وليس نموذجًا سياسيًّا جامدًا، مستشهدًا بقول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: 58].
كما أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبيِّن مبدأ المسؤولية في الحكم، حيث قال: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيته».
وأوضح أن المطلوب في أي نظام حكم هو تحقيق العدل، وصيانة الحقوق، ورعاية مصالح الناس، وليس مجرد التمسك بشكل تاريخي محدد للحكم.
أكد مفتي الجمهورية أن الدولة الوطنية الحديثة يمكن أن تكون امتدادًا مشروعًا لمقاصد الحكم الإسلامي، ما دامت تحقق مقومات الحكم الرشيد وتحفظ مصالح العباد والبلاد.كما شدد على أن التعاون بين الدول لتحقيق المصالح المشتركة لا يتعارض مع مبادئ الإسلام، فالمهم هو تحقيق مقاصد الشريعة وليس التمسك بتسمية معينة مثل «الخلافة».
وختم حديثه بالتأكيد على أن الإسلام لم يفرض شكلًا معينًا للحكم، وإنما وضع الأسس والمبادئ التي تضمن تحقيق العدالة والمصلحة العامة، مشيرًا إلى أنَّ الجمود على نموذج تاريخي معين دون مراعاة التطور المجتمعي يعد خطأً في الفهم.
اقرأ أيضاًالمفتي يكشف أسباب قساوة القلب وعلاجها الفعال.. فيديو
المفتي: انتصار العاشر من رمضان 1973 بمثابة غزوة «بدر» الثانية
المفتي: الثورة الرقمية فتحت الباب أمام فوضى الإفتاء من غير المتخصصين «فيديو»
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود