أوامر بإشراك المؤسسات الشبانية الناشئة في إعادة تأهيل وتوسيع مشروع السد الأخضر
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على أهمية إعادة تأهيل وتطوير السد الأخضر بإشراك المؤسسات الناشئة، وفتح المجال أمام توظيف شباب ولايات نطاق السد الأخضر في عمليات التشجير.
ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين أسدى الرئيس تبون تعليمات بالسعي إلى تنويع الثروة الغابية وغرس أنواع من الأشجار المنتجة القابلة للاستغلال والاستهلاك.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد شدد الرئيس على ضرورة إقحام الخبرة العلمية وكفاءات البحث العلمي في إعادة تأهيل وتطوير السد الأخضر، باعتباره تجربة ناجحة للجزائر، في حماية الأراضي الفلاحية من ظاهرة التصحر وزحف الرمال نحو الشمال.
كما أمر رئيس الجمهورية وزير الفلاحة بإشراك الطاقات الشبانية في مختلف المجالات الفلاحية، لِمَا لها من أفكار مبدعة في تطوير الزراعة، خاصة مع توفر الإمكانات الطبيعية وكل المؤهلات التي تسمح بعصرنة القطاع الفلاحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني