كتابة السعر.. ضوابط بيع السكر الجديدة وعقوبة المخالفين
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أثارت أسعار السكر حالة من الاستياء بين المواطنين خلال الأيام الماضية في مختلف المحافظات حيث وصل إلى أسعار غير مسبوقة ومتفاوتة من تاجر لآخر الأمر الذي استدعى تدخل وزارة التموين لمنع التلاعب في الأسعار وفرض عقوبات على غير الملتزمين من خلال إعلان ضوابط بيع السكر الجديدة.
ضوابط بيع السكر الجديدةأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا برقم 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول السكر، وتم نشره في الجريدة الرسمية اليوم الأحد.
وتضمن القرار الوزاري الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية، التزام جميع الشركات التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بتدوين البيانات التالية:
- اسم وعنوان جهة التعبئة.
- الوزن الصافي.
- سعر البيع للمستهلك.
- تاريخ الإنتاج.
- مدة الصلاحية.
وأكد القرار الوزاري ضرورة التزام الشركات جميعها بتدوين هذه البيانات بالكامل في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع على أن يتم كتابتها باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو مسحه.
وتضمن قرار وزير التموين أيضا كتابة بلد المنشأ واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو عبارة "سكر مصري" في حالة الإنتاج المحلي.
وشدد القرار الوزاري على حظر محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة ومنعها من عرض عبوات السكر الحر المعدة للبيع للمستهلك دون استيفاء البيانات السابق طلبها علة جميع العبوات.
وألزم القرار الصدى عن وزير التموين جميع الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر (غير المربوط على البطاقات التموينية) وتجار الجملة بإخطار وزارة التموين ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك.
كما ألزم القرار الوزاري جميع مستوردي السكر، بضرورة إخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ببيان أسبوعي يتضمن معلومات وتفاصيل الكميات المستوردة وأسعار استيرادها وسعر البيع للمستهلك.
عقوبات مخالفة ضوابط بيع السكر
حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من العقوبات والإجراءات الواجب اتخاذها ضد المخالفين للضوابط السابق ذكرها.
ونص القرار الوزاري على اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 6 مكرر من القانون 121 لسنة 1982 على أي مستورد للسكر يخالف أحكام هذا القرار، حيث تصل العقوبة في حالة المخالفة إلى وقف القيد بسجل المستوردين لمدة عامين كاملين.
وتضمن القرار أيضا أن يُعاقب على كل مخالفة لأحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
وفي جميع الأحوال يتم ضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها من حائزها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر اسعار السكر سعر السكر التموين السكر التمويني التموین والتجارة الداخلیة القرار الوزاری وزارة التموین وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحصيل وتقسيط التصالح في مخالفات البناء.. «الجدية» شرط أساسي
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن ضوابط تحصيل وتقسيط التصالح على مخالفات البناء وذلك من خلال كتيب الاستفسارات حول القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، الذي تم إصداره خصيصًا للإجابة على عدد كبير من التساؤلات الشائعة عن قانون التصالح في مخالفات البناء.
ضوابط تحصيل مقابل التصالحويناقش الكتيب جميع الاستفسارات الهامة عن التصالح على المخالفات البناء، وبالنسبة لضوابط تحصيل مقابل التصالح، فطبقًا للمادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، يتم تحصيل باقي مقابل التصالح أو تقديم طلب التقسيط خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة.
ضوابط تقسيط قيمة التصالح على مخالفات البناءوعن ضوابط تقسيط قيمة التصالح على مخالفات البناء، أشار الكتيب إلى أن طبقًا للمادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 والمادة 12 من اللائحة التنفيذية له، يمكن أداء باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتعدى 5 سنوات.
وأضاف الكتيب أن يعتبر جدية التصالح هو مقدم التقسيط في هذه الحالة، فيما يسدد باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط ربع سنوية متساوية، فيما يستحق القسط الأول بنهاية 3 أشهر من تاريخ تقديم طلبت التقسيط.
ويذكر أن كان من المفترض أن يكون الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء يوم 4 نوفمبر 2024، ولكن تم مد الفترة لـ 6 أشهر.