كتابة السعر.. ضوابط بيع السكر الجديدة وعقوبة المخالفين
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أثارت أسعار السكر حالة من الاستياء بين المواطنين خلال الأيام الماضية في مختلف المحافظات حيث وصل إلى أسعار غير مسبوقة ومتفاوتة من تاجر لآخر الأمر الذي استدعى تدخل وزارة التموين لمنع التلاعب في الأسعار وفرض عقوبات على غير الملتزمين من خلال إعلان ضوابط بيع السكر الجديدة.
ضوابط بيع السكر الجديدةأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا برقم 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول السكر، وتم نشره في الجريدة الرسمية اليوم الأحد.
وتضمن القرار الوزاري الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية، التزام جميع الشركات التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بتدوين البيانات التالية:
- اسم وعنوان جهة التعبئة.
- الوزن الصافي.
- سعر البيع للمستهلك.
- تاريخ الإنتاج.
- مدة الصلاحية.
وأكد القرار الوزاري ضرورة التزام الشركات جميعها بتدوين هذه البيانات بالكامل في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع على أن يتم كتابتها باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو مسحه.
وتضمن قرار وزير التموين أيضا كتابة بلد المنشأ واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو عبارة "سكر مصري" في حالة الإنتاج المحلي.
وشدد القرار الوزاري على حظر محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة ومنعها من عرض عبوات السكر الحر المعدة للبيع للمستهلك دون استيفاء البيانات السابق طلبها علة جميع العبوات.
وألزم القرار الصدى عن وزير التموين جميع الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر (غير المربوط على البطاقات التموينية) وتجار الجملة بإخطار وزارة التموين ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك.
كما ألزم القرار الوزاري جميع مستوردي السكر، بضرورة إخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ببيان أسبوعي يتضمن معلومات وتفاصيل الكميات المستوردة وأسعار استيرادها وسعر البيع للمستهلك.
عقوبات مخالفة ضوابط بيع السكر
حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من العقوبات والإجراءات الواجب اتخاذها ضد المخالفين للضوابط السابق ذكرها.
ونص القرار الوزاري على اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 6 مكرر من القانون 121 لسنة 1982 على أي مستورد للسكر يخالف أحكام هذا القرار، حيث تصل العقوبة في حالة المخالفة إلى وقف القيد بسجل المستوردين لمدة عامين كاملين.
وتضمن القرار أيضا أن يُعاقب على كل مخالفة لأحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
وفي جميع الأحوال يتم ضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها من حائزها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر اسعار السكر سعر السكر التموين السكر التمويني التموین والتجارة الداخلیة القرار الوزاری وزارة التموین وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يعتمد ضوابط حج 2025 .. والقرعة 23 ديسمبر
اعتمد، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.
وقد تقرر بدء تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة بدءاً من يوم غد الأربعاء الموافق 20 نوفمبر الجاري ولمدة شهر، وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بضرورة فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية وهو ما يعطى فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.
كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل.
ومن جانبها، أشارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة إلى أن ضوابط الحج السياحي تضمنت هذا العام العديد من البرامج التي روعي فيها تنوع الشرائح المجتمعية وتشمل هذه المستويات تقسيمات متنوعة لفئات الخمس نجوم (مستوى أ - ب)، والاقتصادي (مستوى أ – ب -ج)، والبري (مستوى أ – ب -ج)، وذلك بهدف توفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت أن العدد الأكبر من التأشيرات تم تخصيصه للمستويين الاقتصادي والبري، وذلك مراعاة لكافة الشرائح المجتمعية للمواطنين وزيادة فرصة حصولهم على تأشيرات الحج السياحي.
وأكدت أنه لن يتم السماح لمن سبق له التسجيل في أي من قرعتي وزارتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي، التقدم إلى القرعة الالكترونية الخاصة بوزارة السياحة والآثار وذلك تنفيذاًَ للتكليفات الصادرة عن اللجنة الوزارية العليا للحج.
وأضافت سامية سامي، أن من أبرز ما تضمنته الضوابط:
- لا يجوز للمواطن الفائز في قرعة الحج التنازل عن (فرصة الحج) لأي شخص آخر، وتم قصر حالات الاستبدال بعد إعلان نتيجة القرعة على حالة الوفاة، أو صدور حكم قضائي (مُقيد للحرية) واجب النفاذ وما سيتتبعه من وجود موانع شرعية أو قانونية للمرافقين على ذات الطلب شريطة أن يكون تاريخ حدوث هاتين الحالتين لاحقاً على إعلان نتيجة القرعة.
- اشترطت أن تكون الأتوبيسات الناقلة لحجاج البري ذات مواصفات حديثة، على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن عام 2018، وأن يكون مزود بجهاز الــ G P S ومحدد السرعة لضمان حداثة الموديل لتقديم خدمة أفضل للحجاج، وتعزيزاً لراحة وسلامة الحجاج، وعلى ألا تزيد حمولة الأتوبيس عن 40 راكب.
- تضمنت الضوابط أيضا ضرورة توجه المواطنين الحاصلين على تأشيرات الحج الفرادى لشركات السياحة وذلك لإدراج بياناتهم على البوابة المصرية الموحدة للحج.
ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإرسال الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار شركات السياحة بها استعداداً لبدء الموسم وتسجيل الحجاج.
وفى سياق متصل، وجه شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بضرورة المتابعة المستمرة لشركات السياحة المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه حجاج السياحة بما جاء في العقد المبرم معهم، وذلك مراعاة لمصالح الحاج المصري على مدار الموسم منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.
وتُهيب وزارة السياحة والآثار، بشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج هذا العام، بضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات التي أقرتها الضوابط، وذلك في ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج، حيث ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة حال قيامها بمخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها.
كما تُهيب الوزارة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج.
وتؤكد الوزارة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.
وشددت الوزارة على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المُصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وتشير الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء