رايتس رادار : قضية السنباني كشفت عدم استقلالية جهاز القضاء وانحيازة مع جهات
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
طالبت رايتس رادار، الحكومة المعترف بها بإحالة قضية الشاب "السنباني" لجهة قضائية محايدة لإعادة محاكمة المتهمين، بعد صدور حكم من قبل الجهات القضائية في عدن بتبرئة القتلة.
وقالت المنظمة في بيان لها، اصدرته اليوم الاحد، "نستغرب الحكم الصادر في قضية مقتل الشاب عبد الملك السنباني الذي تعرض للتنكيل ثم للقتل بيد 5 جنود أثناء مروره بنقطة تفتيش من اللواء التاسع صاعقة التابع للمجلس الانتقالي بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج جنوب اليمن في ٨ سبتمبر ٢٠٢١.
وأضاف البيان، أن مضمون الحكم المخفف ببراءة 4 متهمين وإدانة الخامس بالقتل الخطأ يؤكد عدم استقلالية جهاز القضاء رغم كونه يتبع وزارة العدل في الحكومة اليمنية.
وتابع: "كان المتوقع أن تحظى القضية بإجراءات توفر الحد المعقول من العدالة وفق الشرع والقانون وضمان ألا يفلت الجناة من العقاب".
وطالبت رايتس رادار الحكومة المعترف بها ممثلة بوزارة العدل والنيابة العامة بإحالة القضية لجهة قضائية محايدة لإعادة إجراءات محاكمة المتهمين بقتل الشاب السنباني وضمان نزاهة المحاكمة واستقلالية القضاة بعيداً عن أية ضغوط لتأخذ العدالة مجراها.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
شيخة قطرية تعلق على قضية قطر جيت بإسرائيل وتوقيتها.. ما هي هذه القضية؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني على القضية المستمرة بإثارة ضجة بقضية التحقيقات في شبهة وجود علاقات غير قانونية بين كبار مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وقطر، وهي القضية التي عُرفت باسم "قطر جيت".
وقالت الشيخة مريم في تدوينة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا): "خروج قضية قطر جيت في هذا التوقيت ما هو إلا تغطية ومحاولة إلهاء المجتمع الدولي عن مجازر الاحتلال التي ترتكب الآن في رفح لتدمير ما تبقى من غزة بمباركة دولية.. قطر كانت ولا تزال أكبر داعم للقضية الفلسطينية سواء كان الدعم سياسي أو اقتصادي. وساطة قطر ومصر جاءت باختيار فلسطيني ينم عن ثقة في دورهما الكبير لإنهاء الحرب. وأي جهود صهيونية أو صهيوعربية لتشويه دور قطر ما هي إلا محاولات بائسة لتشتيت الرأي العام عن ما يحدث الآن في غزة، ولكن هيهات! لن نصمت وسنظل نناصر القضية ونطالب بإنهاء الحرب!"
وكانت محكمة إسرائيلية قد مددت، الثلاثاء، الاحتجاز الأولي ليوناتان أوريش، أقرب مستشاري نتنياهو، ومساعده السابق إيلي فيلدشتاين لـ3 أيام، قائلة إن إطلاق سراحهما "سيُعيق التحقيق في تورطهما المشتبه به في إدارة علاقات عامة لصالح قطر".
وفي المحكمة، ذكر القاضي أن مراجعة المواد السرية المُقدمة أشارت إلى "وجود شكوك معقولة في أن شركة أمريكية تواصلت مع أحد المشتبه بهم لنشر رسائل سلبية عن مصر، والتقليل من شأن دورها في جهود الوساطة لإطلاق سراح جميع رهائن الذين تحتجزهم حركة حماس منذ هجومها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".
وتُظهر وثائق المحكمة أن الادعاء العام يشتبه في أن يوناتان وفيلدشتاين تلقيا رشاوى و"عملا على نقل رسائل إلى الصحفيين بطريقة عرضت مقالات متعاطفة مع قطر في وسائل الإعلام، مما قلل من دور مصر كوسيط عادل في الصفقة، مع إملاء أجندة وسائل الإعلام".
وأعلن القاضي أن "أمر حظر النشر السابق بشأن الإجراءات أصبح بلا معنى لأنه تم تجاهله على نطاق واسع".
ورفضت الشرطة والمحاكم الإسرائيلية حتى الآن الرد على طلبات شبكة CNN للحصول على تفاصيل دقيقة عن التهم.
وتواصلت CNN مع محامي الدفاع عن المشتبه بهم للتعليق.
واستجوبت الشرطة، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة جيروزالم بوست، زفيكا كلاين، في إطار التحقيق، لكن "لم تُحدد طبيعة أي اتهامات ضده"، حسبما ذكرت الصحيفة، الثلاثاء.
ووفقًا للصحيفة، زار كلاين قطر العام الماضي "بدعوة مباشرة" من قطر، وكتب سلسلة مقالات للصحيفة عقب زيارته.
وزعمت القناة 13 الإسرائيلية في تقرير لها الشهر الماضي أن زيارة كلاين إلى قطر كانت بترتيب من فيلدشتاين، وهو ما نفاه كلاين.
وصرح مسؤول حكومي قطري لـCNNبأن بلاده "تعرضت لحملة تشهير" من قبل أشخاص يريدون استمرار الحرب في غزة.
وقال المسؤول: "سنواصل جهود الوساطة، بالتعاون مع الولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين، ولن ننشغل أو نتراجع عن جهود أولئك الذين يسعون بنشاط إلى إفشال المفاوضات وإطالة أمد الصراع".
كما أدلى نتنياهو بشهادته بشأن القضية للشرطة، الاثنين، وفقًا لمقطع فيديو نشره رئيس الوزراء على حسابه على تيليغرام.
وزعم نتنياهو أن القضية "ذات دوافع سياسية"، وقال إنه" تحقيق سياسي، مطاردة سياسية، هذا كل ما في الأمر، لا شيء آخر"، كما ذكر أن التحقيق يهدف إلى منعه من إقالة رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).
وأفادت التقارير أن الجهاز فتح مؤخرًا تحقيقًا في مزاعم بأن "أعضاء من مكتب نتنياهو مارسوا ضغوطا غير مناسبة لصالح قطر"، وهو أمر ينفيه مكتبه.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرًا أن محاولة نتنياهو عرقلة التحقيق في الفضيحة هي سبب سعيه لإقالة كل من بار والمدعية العامة غالي بهاراف ميارا.
ورغم اختياره يوم الاثنين، قائد البحرية السابق، إيلي شارفيت، رئيسًا جديدًا للشاباك، فإن خطوة نتنياهو لإقالة الرئيس الحالي لا تزال تواجه تحديا قانونيا.
وأجرى "الشاباك"، الذي يرصد التهديدات الداخلية لإسرائيل، تحقيقا داخليا في هجوم 7 أكتوبر، خلص إلى أن الجهاز "فشل في مهمته" في منع الهجوم الدامي واختطاف الرهائن" لكنه ألقى باللوم أيضا على "السياسات التي سنتها حكومة نتنياهو كعوامل مساهمة".
ومن بين هذه الملفات، بحسب "الشاباك"، كانت "المدفوعات القطرية لحماس على مدى سنوات، وباركت إسرائيل هذه المدفوعات، إذ رأت حكومتها أنها مفيدة لدق إسفين سياسي بين غزة والضفة الغربية".
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن اعتقال اثنين من مساعدي نتنياهو "يعد خيانة للثقة، وتهديدا للأمن القومي، وضررا بالغا بمصداقية إسرائيل ومكانتها في العالم"، محذرا من أن "نتنياهو لا يمكنه التهرب من المسؤولية".
وأضاف لابيد في بيان الثلاثاء: "إذا كان يعلم، فهو متواطئ في فشل ذريع، وإذا لم يكن يعلم، فهو غير مؤهل لمواصلة رئاسة وزراء إسرائيل".
وانتقد المعارض بيني غانتس، رئيس الوزراء قائلا: "كلما تقدم تحقيق قطر غيت، ازداد نتنياهو تصميما في معركته ضد المؤسسات المسؤولة عن التحقيق، كلما تعمق التحقيق، ازداد التخريب".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا