أوامر رئاسية بتخصيص مجلس وزاري خاص لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية 2024
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتخصيص مجلس وزاري خاص لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية 2024 بالدقة اللاّزمة، على أن يتضمن المشروع كل القرارات التي تم اتخاذها في اجتماعات مجلس الوزراء، سواء في الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي، وكذا الحفاظ على سيادة البلاد بعدم اللجوء إلى الاستدانة.
ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين أكد الرئيس تبون على أولوية تنفيذ المشاريع ذات البعد الاستراتيجي لتحريك اقتصاد البلاد، مع مراعاة التقلبات التي يشهدها العالم في هذه الظروف.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد شدد الرئيس بأن مشروع قانون المالية 2024 يجب أن يصون القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ما تعرفه الأسواق الدولية من ارتفاع للأسعار، نتيجة اتساع دائرة اللاستقرار في العالم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
"جبران": صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم وزير العمل محمد جبران بالتهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون العمل ،وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية.
وتقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
موافقة مجلس النواب على قانون العمل المقدم من الحكومة
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية