بحيرة قارون.. التطوير يستهدف إعادة التوازن البيئي وتأهيل المواقع السياحية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
جهود مكثفة ومشروعات ضخمة تتكلف مليارات الجنيهات لإعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون لتعود إلى سابق عهدها، كمقصد سياحى شهير تربع على عرش السياحة لمدة تجاوزت قرناً من الزمان وجذب الاستثمارات إليها، والأهم لإحياء الثروة السمكية، خصوصاً أنّها كانت مصدر الكثير من أنواع الأسماك المتميزة مثل البورى، والجمبرى، والبلطى، والدنيس، والقاروص وغيرها، كما أنّها كانت مصدر رزق مئات الصيادين المقيمين فى القرى الواقعة على ضفاف البحيرة التى تبلغ مساحتها 55 ألف فدان.
وبدأت أعمال تطهير البحيرة فى عام 2016 بالقيام بأعمال تكريك بواسطة 5 كراكات بهدف تطهير المياه القادمة إلى البحيرة لمواجهة التلوث، ولكن نتائج التكريك لم تكن مقبولة ومُرضية للدولة وللصيادين، فنتائجها كانت قليلة وبطيئة بالنسبة لتوجه الدولة فى سرعة إعادة التوازن لإحياء البحيرة، فبدأوا السير فى 3 محاور علمية فى آن واحد تتكلف مليارات الجنيهات لتستعيد البحيرة بريقها ونقاءها من جديد.
المحافظ: 67 مشروع صرف صحي بـ495 مليون يورو.. ومجمّع صناعي لاستخراج الأملاحوقال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إنّ الهيئة القومية للصرف الصحى تُقيم 67 مشروع صرف صحى بتكلفة تبلغ 495 مليون يورو لتحسين الوضع البيئى ببحيرة قارون، منها إنشاء 5 محطات معالجة صرف صحى، و6 محطات صرف صحى، و8 محطات رفع، و16 مشروعاً لتوصيل وصلات الصرف الصحى المنزلية، و16 مشروعاً لتوصيل خطوط طرد صرف صحى، و16 مشروعاً لتوصيل شبكات انحدار الصرف الصحى.
وأضاف «الأنصارى»، لـ«الوطن»، أنّ هناك بعض المشروعات فى مرحلة تنفيذ أعمال الإنشاء، وأخرى تم الانتهاء منها والبدء فى أعمال الكهروميكانيك، حيث تراوحت نسب التنفيذ بها بين 26% وحتى 98%.
وأشار إلى أنّ المحور الثانى من أعمال تطهير بحيرة قارون والخاص بمشروع الشركة المصرية للأملاح والمعادن «أميسال»، يتمثل فى إقامة مشروع المجمع الصناعى الجديد لاستخراج الأملاح على مساحة 4 آلاف فدان شمال البحيرة بتكلفة نحو 3 مليارات جنيه.
وأضاف المحافظ أنّ إقامة مشروع المجمّع الصناعى الجديد لاستخراج الأملاح يُعد مشروعاً رائداً لتنمية محافظة الفيوم، حيث من المقرر أن يعمل على تنمية الساحل الشمالى لبحيرة قارون، نظراً لما سيتبعه من إقامة مشروعات لاحقة ستؤدى إلى انتعاش المنطقة، وجنى عائد الاستثمار الكبير الذى أُنفق عليها، فيما لا تزال المحافظة بصدد توفير التمويل اللازم لترفيق المشروع، ويأتى ذلك إلى جانب توسعات المشروع الحالى، حيث تم البدء فى التشغيل التجريبى للمصنع ومعصرة الزيوت بتاريخ 30 يناير عام 2022.
وكشف عن تنفيذ عدد من مشروعات الرى التى تسهم فى إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون، عبر تطهير 1088 ترعة بإجمالى 2443 كيلومتراً، و159 مصرفاً بإجمالى 737 كيلومتراً.
وفيما يخص الصرف الصناعى، أشار إلى توقيع عقود تأهيل ورفع كفاءة محطة صرف كوم أوشيم بتكلفة بلغت 465 مليون جنيه، بطاقة تصميمية تبلغ 19 ألف متر مكعب فى اليوم.
وحول تنمية الثروة السمكية بالبحيرة، أكد المحافظ توحيد الجهود للقضاء على انتشار طفيل الأيزوبودا الذى تسبّب فى قتل الأسماك وقضى على الثروة السمكية بالبحيرة، وتحسين جودة مياه البحيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفيوم بنية تحتية صرف صحى
إقرأ أيضاً:
التوازن بين حقوق المرضى والأطباء.. نواب يعددون مزايا مشروع قانون المسئولية الطبية بعد إقراره نهائياً
رئيس صحة الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق الأطباء وحماية المرضىالنائب إيهاب وهبة: قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضىمجدي مرشد : قانون المسئولية الطبية إنجاز لمجلس النواب وسيحد من ظاهرة الاعتداء على المنشآت الصحية
أشاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ، والذي تم إقراره نهائيًا، مؤكدين أنه يحقق التوازن بين حقوق الأطباء وحماية المرضى.
وقال النائب حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسة العامة هذا الأسبوع، يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الأطباء وضمان بيئة عمل آمنة لهم، وبين حماية حقوق المرضى والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية بمعايير الجودة والسلامة.
وأكد خضير، في تصريح صحفي اليوم، أن هذا التشريع يأتي لمواكبة التطورات السريعة التي يشهدها القطاع الصحي في مصر، مما يستلزم إيجاد إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية والمواطنين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بمصلحة أي طرف.
وأشار إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق الاستقرار في القطاع الصحي، حيث يهدف إلى وضع ضوابط واضحة للمساءلة الطبية، تحمي الأطباء من المساءلة التعسفية، وفي الوقت نفسه تضمن حصول المرضى على الرعاية اللازمة وفق معايير مهنية دقيقة.
واختتم خضير حديثه قائلاً: "يسهم مشروع القانون في تأمين بيئة عمل مستقرة للأطباء والفرق الطبية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية".
إيهاب وهبة: القانون يضمن حقوق المرضى ويحمي الأطباء من الملاحقات القانونيةمن جانبه، أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا اليوم، يمثل إنجازًا تشريعيًا مهمًا، حيث يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى.
وأضاف وهبة، في بيان له، أن إقرار هذا القانون يعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة الصحية، من خلال توفير بيئة عمل ملائمة للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية، مع إرساء قواعد عادلة للمساءلة الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لعقوبات جنائية في حالات الأخطاء غير المقصودة، ويشجعهم على مواصلة عملهم دون مخاوف تعيق أدائهم المهني.
وأشار إلى أن مجلس النواب حرص على الاستماع إلى ملاحظات الأطباء خلال مناقشة القانون، لضمان تحقيق التوازن وتعزيز الثقة بين المرضى والمنظومة الطبية، حيث يضمن حصول المرضى على حقوقهم في حال وقوع خطأ طبي، مع توفير آليات قانونية عادلة لمحاسبة المخطئين دون تعسف.
وأوضح وهبة أن القانون يتضمن هيئات متخصصة للتحقيق في الأخطاء الطبية، وهو ما يعد خطوة إيجابية تضمن تقييم الحالات وفق معايير مهنية دقيقة، بعيدًا عن التسرع في إصدار أحكام قد تؤثر على مستقبل الأطباء المهني.
وأشار إلى أن التشريع الجديد يراعي مطالب الأطباء الذين طالبوا لسنوات بوجود إطار قانوني يحميهم من العقوبات الجنائية المشددة في حالات الأخطاء غير المتعمدة، مضيفًا أن استبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية في الأخطاء الطبية غير الجسيمة يعزز من ثقة العاملين بالقطاع الصحي في التشريعات المصرية.
وأشاد وهبة بموافقة مجلس النواب على البند 11 المستحدث في المادة 1 من القانون، والذي يعرّف الخطأ الطبي الجسيم، مؤكدًا أن هذا التعريف يضع إطارًا واضحًا للمساءلة، ويفصل بين الخطأ الطبي العادي والأخطاء الجسيمة التي تستوجب عقوبات أشد.
كما ثمّن وهبة تخفيض قيمة الغرامة في حالات الأخطاء غير الجسيمة، لتصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب الأطباء.
مجدي مرشد: مشروع القانون إنجاز تشريعي يحد من الاعتداءات على المنشآت الصحيةفي السياق ذاته، قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب، إن مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض يُعد إنجازًا لمجلس النواب، حيث حقق ما لم يتحقق من قبل.
وأوضح مرشد، في تصريح اليوم، أنه كان أول من تقدم بمشروع قانون للمسئولية الطبية عام 2016، لكنه لم يرَ النور آنذاك، مؤكدًا أن خروجه إلى النور في هذا الفصل التشريعي يُعد خطوة مهمة لصالح القطاع الصحي في مصر.
وأشار مرشد إلى أن القانون يضع تعريفات واضحة تفصل بين الخطأ الطبي الذي يخضع للمساءلة الطبية، والخطأ الطبي الجسيم الذي يستوجب المساءلة الجنائية، مؤكدًا أن هذه النقطة كانت من أبرز القضايا التي أثيرت خلال المناقشات.
وأضاف أن القانون يكفل عدم اختلاط الأوراق بين المساءلة الطبية والجنائية، مما يضمن تحقيق العدالة لكلا الطرفين، مشيرًا إلى أن تقرير لجنة المسئولية الطبية سيكون له دور محوري في تقييم الحالات.
وأكد مرشد أن خروج القانون بصيغته النهائية يُمثل خطوة أولى نحو تحقيق ما نص عليه الدستور في مادته 18، والتي تنص على تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية، كما يساهم في استقرار العلاقة بين مقدمي الخدمة الصحية ومتلقّيها، ويحدّ من ظاهرة الاعتداء على المنشآت الصحية، بالإضافة إلى تقليل ظاهرة هجرة الأطباء إلى الخارج، والتي تعاني منها مصر بشدة.
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات