كييف: صندوق تنمية أوكرانيا التابع لصندوق النقد يجمع 14 مليون دولار
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلن محافظ البنك المركزي الأوكراني، أندريه بيشني، اليوم الأحد، أن صندوق تنمية أوكرانيا، الذي أنشأه صندوق النقد الدولي مؤخراً لدعم كييف، تلقى بالفعل تبرعات بقيمة 14 مليون دولار من الجهات الدولية المانحة.
حشد مالي لدعم أوكرانياوقال «بيشني»، في تصريح، نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، إن صندوق النقد الدولي يؤكد مرة أخرى على قيادته في عملية حشد الدعم المالي لأوكرانيا، وحتى الآن خصص المانحون بالفعل 14 مليون دولار لصندوق تنمية أوكرانيا، معرباً عن امتنانه لحكومات الدول الشريكة لموقفها الثابت واستعدادها لتقديم الدعم.
وأوضح «بيشني» أن الهدف الرئيسي لصندوق تنمية أوكرانيا هو جمع 65 مليون دولار، على أن «يغطي احتياجات تنفيذ خطة لتطوير الإصلاحات ذات الإمكانات الواعدة والناجحة في بلادنا».
مذكرات للتوقيع بين أوكرانيا وصندوق النقد الدوليوقال محافظ البنك المركزي الأوكراني إن المذكرتين الأخيرتين اللتين تم توقعيهما بين أوكرانيا وصندوق النقد الدولي، تركزان بشكل رئيسي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والخارجي والمالي، من أجل تعزيز القدرات الأوكرانية.
وأشار «بيشني» إلى أن الجوانب الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف تتمثل في المساعدات المالية الدولية، والإصلاحات الاقتصادية في أوكرانيا، وتعزيز القدرة المؤسسية للوكالات الحكومية، مشددا على ضرورة أن تكون الإصلاحات في أوكرانيا مستمرة دون تقطع أو انقطاع، وأن تتبع أفضل الممارسات العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كييف صندوق النقد الدولي دولار مساعدات أوكرانيا صندوق النقد الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات هامة خلال ندوة صحفية، أكد محمد يوسف، سفير تونس، أن الحكومة التونسية ترفض الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، خاصة تلك التي تتعلق بإلغاء الدعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن تونس تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن دون الإضرار بالمواطنين أو تخريب الأوضاع الاجتماعية.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة التونسية اتخذت موقفًا حاسمًا برفض الامتثال لهذه الشروط التي تعتبرها مجحفة. وأكد أن المفاوضات مع الصندوق قد تم تجميدها، ولكن تونس تواصل العمل على إصلاح المؤسسات من خلال تعديل القوانين وتعزيز الحوكمة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن تونس تعتمد على إصلاحات محلية لمكافحة الفساد وتحسين الإدارة العامة، وهو ما يراه أكثر فعالية من الاعتماد على القروض الخارجية التي تضع شروطًا قد تكون غير ملائمة للواقع التونسي.
كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى والمؤسسات الدولية التي تدعم تونس دون فرض شروط قاسية.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة