كييف: صندوق تنمية أوكرانيا التابع لصندوق النقد يجمع 14 مليون دولار
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلن محافظ البنك المركزي الأوكراني، أندريه بيشني، اليوم الأحد، أن صندوق تنمية أوكرانيا، الذي أنشأه صندوق النقد الدولي مؤخراً لدعم كييف، تلقى بالفعل تبرعات بقيمة 14 مليون دولار من الجهات الدولية المانحة.
حشد مالي لدعم أوكرانياوقال «بيشني»، في تصريح، نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، إن صندوق النقد الدولي يؤكد مرة أخرى على قيادته في عملية حشد الدعم المالي لأوكرانيا، وحتى الآن خصص المانحون بالفعل 14 مليون دولار لصندوق تنمية أوكرانيا، معرباً عن امتنانه لحكومات الدول الشريكة لموقفها الثابت واستعدادها لتقديم الدعم.
وأوضح «بيشني» أن الهدف الرئيسي لصندوق تنمية أوكرانيا هو جمع 65 مليون دولار، على أن «يغطي احتياجات تنفيذ خطة لتطوير الإصلاحات ذات الإمكانات الواعدة والناجحة في بلادنا».
مذكرات للتوقيع بين أوكرانيا وصندوق النقد الدوليوقال محافظ البنك المركزي الأوكراني إن المذكرتين الأخيرتين اللتين تم توقعيهما بين أوكرانيا وصندوق النقد الدولي، تركزان بشكل رئيسي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والخارجي والمالي، من أجل تعزيز القدرات الأوكرانية.
وأشار «بيشني» إلى أن الجوانب الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف تتمثل في المساعدات المالية الدولية، والإصلاحات الاقتصادية في أوكرانيا، وتعزيز القدرة المؤسسية للوكالات الحكومية، مشددا على ضرورة أن تكون الإصلاحات في أوكرانيا مستمرة دون تقطع أو انقطاع، وأن تتبع أفضل الممارسات العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كييف صندوق النقد الدولي دولار مساعدات أوكرانيا صندوق النقد الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تؤكد نجاح مصر في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر نجحت في تنفيذ ما وعدت به ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه الأخير بواشنطن على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية أن صندوق النقد الدولي هو المؤسسة الوحيدة عالميًا التي توفر دعم الميزانية لاستقرار الاقتصاد الكلي، حيث تلجأ إليه الدول عندما تواجه اختلالات في ميزان المدفوعات.
وأشارت إلى أنه لا يوجد بديل مباشر للصندوق، ولكن يمكن لمصر العمل على التخرج المبكر من البرنامج من خلال تحقيق الاستدامة المالية.
وأضافت المشاط أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة يوميًا معقدة ومتعددة الأبعاد، وأن القرارات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية تتطلب توازنًا دقيقًا بين الاستثمارات الحكومية ودعم القطاع الخاص. كما شددت على أهمية السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وخفض التضخم وخلق فرص عمل، باعتبارها الركائز الأساسية للنمو المستدام.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت نسبتها 63% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بالماضي، مما يعكس تراجع الاعتماد على الاستثمارات العامة. وأكدت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك دمج بعض الشركات العامة وإعادة هيكلة أخرى لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأكدت الوزيرة على أن صناع السياسات في مصر ملتزمون بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات العالمية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا