529.7 مليار جنيه دعم للحماية الاجتماعية بمشروع الـموازنة العامة لعام 23/2024
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23/2024 في مجال خدمات الرعاية الاجتماعية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الحكومة تبنّت خلال عام 22/2023 مجموعة حزم سياسات وبرامج تستهدف توفير مزيدٍ من الحماية الاجتماعية للفئات مُتوسطة ومُنخفضة الدخل، وكان الإعلان عن الحزمة الأولى في أوائل العام الـمالي 22/2023، بتكلفة إجماليّة 68 مليار جنيه، وشملت هذه الحزمة تعزيز مُخصّصات برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة أعداد الـمُستفيدين منه إلى نحو ٥ مليون أسرة بتكلفة إضافية مقدارُها ٥٫٥ مليار جنيه، واستمرار العمل على توفير التمويل الـمطلوب لبرنامج حياه كريمة، والذي يستهدف تحقيق التنمية الريفيّة الـمُتكاملة، إلى جانب قيام وزارة الـمالية بتحمّل تكاليف تأجيل الضريبة العقارية لعددٍ كبير من الأنشطة والقطاعات الصناعيّة لـمُدّة ثلاثة أعوام بتكلفة سنوية تُقدّر بنحو ١٫٥ مليار جنيه، كما أعلنت الحكومة عن الـمجموعة الثانية من حزم الحماية الاجتماعيّة لتُغطّي الربع الثاني من عام 2023 (أبريل – يونيو)، وعام 23/2024، بإجمالي تكلفة 190مليار جنيه، يخُص الفترة الأولى 40 مليار جنيه، والفترة الثانية 150 مليار جنيه، وتشمل 95 مليار جنيه مُخصّص لزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش "تكافُل وكرامة"، بجانب 55 مليار جنيه مُخصّص لزيادة الـمعاشات.
وأضافت السعيد أنه حِرصًا من الدولة على تفعيل آليّات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، فقد خُصّص بـمشروع الـموازنة العامة لعام 23/2024 دعم قدرُه 529.7 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مُقابل مُخصّصات فعليّة قدرُها 343.4 مليار جنيه عام 21/2022 وتُوقّع 426 مليار جنيه عام 22/2023.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تنامي الدعم السلعي والدعم النقدي للخدمات الاجتماعية بنسبة 22% خلال عام 23/2024 مقارنة بعام 22/2023، وتبلغ مُخصّصات الأمان الاجتماعي نحو 31.3 مليار جنيه، وتقدر أعداد الـمُستفيدين عام 23/2024، إلى ما يربو على 5 مليون مُستفيد.
وحول مُخصّصات دعم السلع التموينية، أوضح التقرير أن تطوّرات قيم الدعم للسلع التموينية والدعم النقدي الـمُقدّم لبرنامجي تكافل وكرامة وأعداد الـمُستفيدين تعكس تنامي الدور الذي تلعبه الدولة في توفير الحماية الاجتماعية من خلال ما تتبنّاه من مُبادرات وبرامج (تكافل/ كرامة/ مستورة / وعي....)، حيث تنامى الدعم الـمُستهدف الـمُخصّص للسلع التموينية بنحو 32% خلال عام 23/2024 مقارنة بعام 21/2022، كما يستهدف مشروع موازنة عام 23/2024 تخصيص نحو 31 مليار جنيه لبرنامجي تكافل وكرامة مقابل 24.1 مليار جنيه لعام 22/2023.
وأشار التقرير إلى اتجاه مُعدّل الفقر للانخفاض لأول مرّة عام 19/2020 إلى 29.7% بعد أن كان قد سجّل تصاعدًا مُستمّرًا في الأعوام السابقة حتى بلغ أعلى مستوياته (32.5%) عام 17/2018، ومن الـمُستهدف – مع تواصُل فاعلية برامج الحماية والرعاية الاجتماعية – استمرار تناقص الـمُعدل إلى 28.8% في عام الخطة 23/2024 ثم إلى 27.9 في نهاية الخطة 25/2026، كما أنه من الـمُستهدف أن يتراجع مُعدّل الفقر الـمُدقع في عام الخطة إلى 4.2% ثم إلى 4% بنهاية عام 25/2026. حيث قد بلغ أقصاه في عام 17/2018 (6.2%).
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
2.767 مليار جنيه لتطوير منظومة الري في البحيرة.. تفاصيل مهمة
قالت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة إن مشروعات قطاع الري الجاري تنفيذها تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، حيث جرى اعتماد 2.767 مليار جنيه لتنفيذ 84 مشروعاً تتمثل فيما يلي:.
مشروعات الري في البحيرةمشروعات الإدارة العامة لمشروعات تطوير الري لغرب الدلتا التي يبلغ عددها 26 مشروعاً بتكلفة إجمالية 489 مليون جنيه، وتشمل عمليات توريد وتركيب شبكات جهد منخفض ومتوسط وتأهيل ترع ومساقي لعدة مناطق بالمحافظة.
• مشروعات بالإدارة العامة لري غرب البحيرة بتكلفة إجمالية 85 مليون جنيه، التي تشمل 7 مشروعات تتمثل في تأهيل ترع وجنابيات لمناطق متعددة، كما جارى تنفيذ عملية إحلال وتجديد وتأهيل البوابات لأفمام الترع والمسافة بدائرة الإدارة العامة لري البحيرة بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه.
ويواصل قطاع الري جهوده لتنفيذ المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية الحالية، حيث بلغ إجمالي مشروعات الإدارة العامة للتوسع الأفقي مليار و131 مليون جنيه، التي تشمل 15 مشروعا، تتمثل في تأهيل 4 ترع بنطاق الدلنجات ودمنهور وكذلك تأهيل وتبطين عده ترع بنطاق إيتاي البارود وكفر الدوار والرحمانية.
وأوضحت المحافظة أن التكلفة الإجمالية لمشروعات الإدارة العامة لري النوبارية بلغت 350 مليون جنيه، تشمل 5 مشروعات بنطاق أبو المطامير، بالإضافة إلى اعتماد 523 مليون جنيه لتنفيذ 52 مشروعاً بإقليم صرف غرب الدلتا في عدة مراكز بنطاق المحافظة.
تطوير مشروعات الري في البحيرةأكدت محافظ البحيرة، أن المحافظة تضع تطوير مشروعات الري في مقدمة أولوياتها، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن المائي بالمحافظة.