محافظ الجيزة يتفقد عدد من المنافذ والسلاسل التجارية بالعمرانية لمتابعة تخفيض أسعار السلع
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية بعدد من المنافذ والسلاسل التجارية بحي العمرانية لمتابعة تنفيذ " مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية " ، والتى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وذلك بالتعاون مع الإتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من غلاء الأسعار
.
حيث تابع محافظ الجيزة توافر كافة السلع الغذائية التى تشملها المبادرة للتأكد من تلبية كافة إحتياجات المواطنين ، كما استفسر عن أسعار المنتجات الغذائية واللحوم والخضروات ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق .
وأشار محافظ الجيزة إلى أن المبادرة تشمل تخفيض أسعار (7) سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي " السكر ، الزيت ، العدس ، الفول ، الألبان ، الجبن ، المكرونة ، الأرز "، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض " .
وأكد اللواء أحمد راشد أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام.
و كلف المحافظ باستمرار المرور الميدانى على كافة المحال والمعارض القائمة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع و التنسيق مع الإدارات التموينية بالتشديد علي كافة التجار وأصحاب السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح لتعريف المواطنين بأسعار السلع .
ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التموين بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين و محتكرى السلع الغذائية حفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين .
رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد وأحمد جلال رئيس حي العمرانية وهالة غريب مدير مديرية التموين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء والسلاسل التجارية تخفيض أسعار السلع الرقابية محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 37 متهما في قضية "فساد التموين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات القاهرة، بمجمع محاكم العباسية، اليوم الأحد، جلسة استكمال محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد التموين"، والتي تضم مسؤولين بارزين في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعددًا من الموظفين والمحاسبين، وأصحاب منافذ بيع ضمن مشروع "جمعيتي".
وكانت هيئة المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة لحين ورود تقرير وزارة العدل، وذلك بعد تعذر اللجنة الفنية المكلفة من خبراء وزارة العدل برئاسة المحاسب محمد فكري من أداء مهامها.
وأوضحت اللجنة أن استكمال مهمتها يتطلب استخراج المتهمين من محبسهم لمناقشتهم وعرض المستندات المقدمة من النيابة العامة.
إحالة المتهمين للمحاكمةأحالت النيابة العامة كلاً من العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، و12 موظفًا بالشركة، إلى جانب 23 من أصحاب المنافذ التموينية، إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه تهم بالتلاعب في صرف السلع التموينية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استغلوا مناصبهم للتربح غير المشروع، من خلال التلاعب في أذون الصرف الخاصة بسلع تموينية مثل الزيت والسكر، وبيع الفائض في السوق السوداء.
بحسب ما أعلنته النيابة العامة، فقد قام المتهمون بصرف كميات أكبر من المستحق قانونيًا لأصحاب المنافذ، بالمخالفة لمنظومة الدعم التمويني، وقاموا بإعادة بيع تلك السلع بأسعار مضاعفة في السوق السوداء.
وأضافت النيابة أن المتهمين حققوا أرباحًا غير مشروعة تقدر بـ58 مليون جنيه نتيجة هذا التلاعب، الأمر الذي يُعد إهدارًا للمال العام ومساسًا بحقوق المواطنين في الحصول على الدعم المقرر لهم.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)