بعد اجتماع الحكومة.. غرامة كبيرة لهؤلاء التجار بسبب الأسعار
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التلاعب في الأسعار وذلك بعد تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أهمية متابعة الأسواق للتأكد من تطبيق اتفاق خفض الأسعار
وفي هذا الصدد ننشر في السطور التالية، عقوبة التلاعب في الأسعار وفقًا لقانون العقوبات فيما يلى:
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بسبب أغنية.. الجزائر تدين فنانة بالسجن النافذ بتهمة الإرهاب
أخبارنا المغربية- بدر هيكل
تبدأ الأغنية المصورة بـ "يسقط حكم العسكر"، ثم تغني جميلة قائلة :" يا جزائر باعوك حكموا عليك بالانتحار.. بولادك زادوك قول رانا في استعمار.. هددو فينا بالعشرية وحنا خرجنا بالسلمية".
لقد أثارت إدانة الناشطة والمغنية الجزائرية الفرنسية جميلة بن طويس، بتهمة «الإرهاب» بسبب أغنية مصورة نشرتها تندد فيها بـ "قمع الحريات"، موجة من الغضب والاستنكار داخل الجزائر وخارجها، مع اتهامات بأن هذه الخطوة هي تجسيد لانتقام سياسي.
وقال "خبراء حقوقيون"، في بيان منشور على موقع الأمم المتحدة، إن بن طويس "شاركت من خلال قصائدها وأغانيها الوطنية في الحراك الجزائري، وهي حركة احتجاجية سياسية واجتماعية واقتصادية ولدت عام 2019، بعد انتهاء ولاية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة".
وتبنى المتظاهرون الجزائريون نصوص بن طويس، وتم تداول أغانيها عن الحراك على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، كما كانت تتلو قصائدها علنا بانتظام في باريس.
وأعرب الخبراء المستقلون، وفق نفس المصدر، كذلك عن "قلقهم بشأن التهم الأولية الموجهة إلى بن طويس بتقويض سلامة وأمن الدولة والانتماء إلى كيان إرهابي"، وهي التهمة التي أدينت بها، وينتظر ان تبت فيها محكمة الاستئناف في الثاني من اكتوبر الجاري.
وفي تصريح خاص به "أخبارنا"، قال الفاعل الجمعوي والحقوقي محمد بنتركي، أن "المادة 87 مكرر ترتكز بشكل أساسي على تعريف فضفاض للإرهاب تستطيع بواسطته ردع أي شكل من أشكال المعارضة للنظام العسكري".
وأردف المتحدث، أن "المادة 87 مكرر من قانون العقوبات أداة قمعية، لها تأثير كبير على الحريات العامة الأساسية، وحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، ويتمثل أثرها في تجريم أي محاولة للتظاهر أو التجمع أو أي شكل آخر من أشكال التعبير.
وتجدر الإشارة إلى أن جميلة بن طويس، سيدة ستينية، وأم لثلاثة أطفال، تحمل الجنسية الفرنسية وتقيم في فرنسا، وكانت زارت الجزائر في 25 فبراير 2024 لحضور جنازة والدتها، فتم توقيفها في مطار هواري بومدين ومن ثم تقديمها للتحقيق أمام السلطات، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عنها.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا