بعد اجتماع الحكومة.. غرامة كبيرة لهؤلاء التجار بسبب الأسعار
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التلاعب في الأسعار وذلك بعد تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أهمية متابعة الأسواق للتأكد من تطبيق اتفاق خفض الأسعار
وفي هذا الصدد ننشر في السطور التالية، عقوبة التلاعب في الأسعار وفقًا لقانون العقوبات فيما يلى:
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إنفيديا في مأزق.. غرامة بالمليارات بسبب مبيعات الرقائق للصين
أعلنت شركة إنفيديا Nvidia، عن أنها ستسجل خسائر قدرها 5.5 مليار دولار أمريكي بسبب قيود التصدير الأمريكية على شريحة H20 للذكاء الاصطناعي، والتي كانت تستهدف الصين، إحدى أكبر أسواق الشركة.
تعد شريحة H20 من أكثر الشرائح تطورا التي وافقت الولايات المتحدة على بيعها في الصين، وتمثل عنصرا أساسيا في استراتيجية إنفيديا لمواصلة تواجدها في سوق الذكاء الاصطناعي الصيني المزدهر.
وكانت الشركات الصينية كبرى مثل تينسنت وعلي بابا وبايت دانس، قد زادت من طلباتها على الشريحة خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعة بتزايد الطلب على نماذج الذكاء الاصطناعي منخفضة التكلفة.
ورغم أن شريحة H20 ليست بنفس كفاءة الشرائح الأخرى التي تبيعها إنفيديا خارج الصين في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، إلا أنها فعالة في مجال الاستدلال، وهو أسرع القطاعات نموا في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي.
وقد أشار الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانج، إلى أن الشركة في وضع جيد لقيادة هذا التحول.
مع ذلك، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية مساء الثلاثاء، أنها فرضت متطلبات جديدة لترخيص تصدير رقائق H2O، ورقائق أخرى مثل رقاقة MI308 من AMD، وذلك للحد من استخدامها في تطبيقات مثل الحوسبة الفائقة، والتي تعتقد الولايات المتحدة أنها قد تشكل خطرا على الأمن القومي.
ووفقا لوزارة التجارة، "نحن نتبع توجيهات الرئيس لحماية أمننا القومي والاقتصادي".
وقد تم إبلاغ شركة إنفيديا رسميا في 9 أبريل بأن رقاقة الماء H2O ستتطلب ترخيص تصدير إلى الصين، وفي 14 أبريل، تم إعلام الشركة بأن هذه القواعد ستظل سارية المفعول إلى أجل غير مسمى، ولم توضح الوزارة بعد عما إذا كانت ستمنح أي تراخيص من هذا القبيل.
ويعتقد أن شركة تينسنت، وهي أحد عملاء إنفيديا، قد بدأت بالفعل في استخدام شرائج H2O في منشأة مخصصة لتدريب النماذج الكبيرة، مما قد يشكل انتهاكا للقيود الحالية.
وأوضحت إنفيديا أن الخسارة البالغة 5.5 مليار دولار تتعلق بمخزونات شريحة H2O، والتزامات الشراء، والمخصصات المرتبطة بها.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة يوم الاثنين عن خطة لبناء خوادم ذكاء اصطناعي بقيمة 500 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة، بالتعاون مع شركاء مثل TSMC، في إطار جهودها لتعزيز التصنيع المحلي.
وقد انخفضت أسهم إنفيديا بنحو 6%، بينما هبطت أسهم AMD بنسبة 7% في تداولات ما بعد الإغلاق.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية