نقاش محتدم في مجلس الأمن حول مشروع قرار بشأن الحرب على غزة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تستمر النقاشات الشاقّة، الأحد، بين أعضاء مجلس الأمن الدولي حول قرار محتمل بشأن النزاع بين إسرائيل وحماس، في حين طرح مشروعان متنافسان، حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.
ووزعت روسيا الجمعة على الدول الأعضاء في المجلس مشروع قرار يدعو إلى “وقف لإطلاق نار إنساني فوري ودائم يتم احترامه بالكامل” ووصول المساعدات الإنسانية “دون عوائق” إلى قطاع غزة.
والنص القصير الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس يدين “بشدة جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية”.
لكنه لا يذكر حركة حماس بالاسم رغم إصرار الولايات المتحدة خصوصا على أن يدين مجلس الأمن بوضوح “الأعمال الإرهابية الشنيعة” للحركة الفلسطينية التي شنت هجوما على نطاق غير مسبوق في إسرائيل في السابع من أكتوبر.
ووفق السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، فإن بعض الدول الأعضاء أظهرت “إيجابية” بشأن مشروع القرار، والبعض الآخر أقل إيجابية خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن، الجمعة.
اقرأ أيضاًالعالمالبديوي: انعقاد اجتماع المجلس الوزاري المشترك للدورة الـ (27) يتزامن مع تطورات إقليمية ودولية مهمة
وبعد دعوتها الأعضاء لتقديم اقتراحات لتعديل النص، طلبت روسيا أخيرا من البرازيل التي تتولى رئاسة المجلس في أكتوبر، تقديم نصها للتصويت بعد ظهر الاثنين.
وعلّق نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، السبت، قائلا “نأمل أن تثبّت الرئاسة البرازيلية ذلك بسرعة”، مشيرا إلى أن روسيا دعت جميع الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة إلى رعاية النص “لإرسال إشارة واضحة إلى طرفي النزاع”.
لكن لم يتم تحديد موعد للتصويت حتى الآن، حسب ما علمنا من مصادر دبلوماسية، الأحد.
ويتطلب اعتماد القرار موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس الخمسة عشر، دون استعمال أي من الأعضاء الخمسة الدائمين (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وروسيا، والصين) حق النقض.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من توسع عمليات الاحتيال الآسيوية عبر الإنترنت عالميًا بفعل تشديد الإجراءات الأمنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر باحثون في الأمم المتحدة من أن جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود في شرق وجنوب شرق آسيا بدأت بتوسيع نطاق عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تديرها إلى مناطق جديدة حول العالم، في محاولة لتفادي تصاعد الحملات الأمنية الإقليمية التي تستهدف أنشطتها غير القانونية.
وأوضح تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن هذه الجماعات، التي تقف وراء شبكات معقدة من الاحتيال عبر الإنترنت، بدأت في نقل عملياتها إلى مناطق خارج آسيا، مستغلة ضعف البنية التحتية الأمنية في بعض الدول الأخرى وتنامي الأسواق الرقمية غير المنظمة.
وأشار التقرير إلى أن هذه العمليات تتضمن أساليب احتيال متطورة، مثل "فخ العسل الرقمي" والاحتيال الرومانسي واستغلال العملات المشفّرة، وغالبًا ما تعتمد على استدراج الضحايا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة.
كما حذر الباحثون من أن هذه الجماعات لا تكتفي باستهداف الأفراد، بل تسعى أيضًا لاختراق مؤسسات مالية وشركات تكنولوجيا، ما يشكل تهديدًا متزايدًا للأمن السيبراني العالمي.
ودعا التقرير الدول إلى تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتطوير قدرات مكافحة الجريمة الإلكترونية، للحد من انتشار هذه الظاهرة التي تتفاقم بشكل مقلق.