بعد رفض الطعون.. من الأقرب لرئاسة نادي الزمالك؟
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أصدرت محكمة القضاء الإداري مساء اليوم الأحد، حكمها بشأن الدعاوي القضائية المقدمة من قبل أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك، والتي طالبت فيها باستبعاد حسين لبيب وعدد من مرشحي قائمته من السباق الانتخابي للقلعة البيضاء.
ومن جانبها رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة منذ قليل، دعوى استبعاد حسين لبيب المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء و5 مرشحين آخرين من السباق الانتخابي.
ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية من الأقرب لرئاسة القلعة البيضاء خلال الانتخابات المقبلة، بعد رفض الطعون.
وطالب مقيم الدعوى المحكمة استبعاد حسين لبيب وأحمد سليمان وهشام نصر وهاني شكري ومحمد الماوي ومصطفى عبد الخالق وهاني مجدي حجاج من انتخابات الزمالك.
عاجل.. رفض الطعون المقدمة لاستبعاد حسين لبيب من انتخابات الزمالك عاجل.. محكمة القضاء الإداري تقرر استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالكوأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا منذ قليل برفض الدعوى التي حملت رقم ٧٨/١٧٣٦، واختصمت وزير الشباب والرياضة وآخرين.
من الأقرب لرئاسة نادي الزمالك؟ومن المتوقع أن ينجح حسين لبيب في الفوز بانتخابات نادي الزمالك، وتولي منصب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، وفقًا لما يميز لبيب وقائمته بدعم وحب كبير من جانب أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، وجماهير الفارس الأبيض.
ومن المقرر أن تُقام الجمعية العمومية بنادي الزمالك يوم 20 أكتوبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء خلال الفترة من 2023 حتى 2027.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزمالك محكمة القضاء الإداري اخبار الزمالك حسين لبيب حسام المندوه الجمعية العمومية لنادي الزمالك محکمة القضاء الإداری حسین لبیب
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري بقنا يودع حيثيات حكم إلغاء ترخيص صيدلية برخصة حمراء
أودعت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقنا حيثيات حكمها في الدعوى رقم 14214 لسنة 31 قضائية ، بإلغاء ترخيص صيدلية تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم دستورية ما يُعرف باستثناءات "الرخصة الحمراء" للصيدليات.
تقدم المحامي ممثلا لصيدلانية ، مالكة صيدلية مجاورة، بطعن ضد استمرار ترخيص الصيدلية بعد أن ثبت وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من صيدليتها، بالمخالفة الصريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي يشترط ألا تقل المسافة بين أي صيدليتين عن مائة متر.
الصيدلية المطعون ضدها كانت قد حصلت على ترخيص جديد بعد هدم العقار الذي كانت تعمل فيه، مستندة إلى استثناء تشريعي كان يجيز نقل الصيدليات في حالات الهدم دون الالتزام بشرط المسافة. غير أن المحكمة الدستورية العليا قضت لاحقًا بعدم دستورية هذا الاستثناء، معتبرة أنه يُخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويُهدد التخطيط العادل للخدمة الدوائية.
استندت المحكمة الإدارية في قنا إلى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 185 لسنة 35 دستورية، والذي قضى بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من قانون الصيدلة فيما تضمنه من استثناء على شرط المسافة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية تُعتبر كاشفة لعيب دستوري يجعل النصوص محلها منعدمة الأثر منذ صدورها، وبالتالي يتوجب إلغاء كل القرارات والتراخيص التي بُنيت عليها.
وشددت المحكمة على أن شرط المسافة بين الصيدليات ليس إجراءً شكليًا بل يمثل ضابطًا جوهريًا لضمان عدالة توزيع الخدمة الصيدلية، ومبدأً أساسيًا في المنافسة المشروعة، وركيزة من ركائز التخطيط الصحي السليم.
المحامي أشار إلى أن الحكم يفتح الباب أمام موجة من الطعون المماثلة لإلغاء التراخيص الممنوحة بالمخالفة للقانون، فيما عرف بالأوساط الدوائية بـ"الرخص الحمراء"، تلك التي استندت إلى استثناءات باطلة دستوريًا ويؤكد انهيار تلك التراخيص منذ تاريخ حكم الدستورية العليا في ٢٠١٧.
دعّم الحكم رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التي أوضحت عدم جواز نقل الصيدليات بعد الهدم دون مراعاة شرط المسافة القانونية. وهو ما يُلقي بعبء المساءلة على عاتق الجهات التنفيذية التي استمرت في الإبقاء على مثل تلك التراخيص، رغم صدور حكم "الدستورية" .
نص الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقنا جاء قاطعًا بإلغاء القرار الإداري الصادر بنقل صيدلية إلى شارع المستشفى بأبو تشت دون مراعاة شرط المسافة القانونية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وصدرت الصيغة التنفيذية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا