العمود الفقري للمستشفيات.. اغلاق الكرفانات يهدد بانهيار القطاع الصحي في الموصل
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
بغداد اليوم-متابعة
تعيش محافظة نينوى تهديدًا حقيقيًا للقطاع الصحي في المحافظة، بفعل تبعات حريق فاجعة الحمدانية، الذي دفع بتوجه حكومي شامل ولاسيما في محافظة نينوى لازالة جميع المنشآت التي لاتتوفر فيها شروط السلامة، وهذا الامر انسحب على "تهديم" المستشفيات الكرفانية التي تعد العمود الفقري لقطاع الصحة في المحافظة بسبب عدم اعادة ترميم مستشفيات المحافظة منذ انتهاء الحرب على داعش وحتى الان.
وبحسب تقرير صحفي تابعته "بغداد اليوم"، فأنه بينما لم يُعَد حتى اليوم إعمار المستشفيات التي دُمّرت أثناء الحرب، تعتمد نينوى، التي يزيد عدد سكانها عن 4.5 ملايين نسمة، على ما يُعرَف بـ"المستشفيات الكرفانية" التي تتألّف من غرف جاهزة يرى الدفاع المدني العراقي أنّها غير آمنة.
وبعد انتهاء المعارك في صيف 2017، وتدمير معظم البنى التحتية في الموصل، لجأت السلطات العراقية إلى إنشاء مستشفيات كرفانية إلى حين الانتهاء من إعمار المرافق الصحية التي خرجت من الخدمة، لكنّ سوء التخطيط وقلة المخصصات المالية وتفشّي الفساد على حساب ملف الإعمار حالت دون إنجاز ذلك، وهو ما أكّده نواب عن المحافظة، بحسب التقرير.
وبينما وكانت مستشفيات نينوى تضمّ 4800 سرير، لكنّ المتوفّر اليوم يعمل بـ1600 سرير فقط، من جرّاء تعرّض أغلبها للدمار.
ويتطرق التقرير الى ضعف القطاع الصحي في نينوى والذي اظهره بشكل واضح، حادث حريق الحمدانية، فيما ينقل التقرير عن مصدر طبي قوله، انه لو أسفر حريق الحمدانية عن 500 إصابة، لكانت صحة نينوى أعلنت انهيار القطاع الصحي في المحافظة.
وعقب الحريق الذي تسبّب في وفاة 125 شخصاً وإصابة العشرات، اتّخذت السلطات العراقية قرارات لمعالجة ملفّ المباني غير الخاضعة لشروط السلامة والأمان، من بينها المباني الكرفانية، وقرّرت وزارة الصحة إغلاق كلّ المرافق الصحية الجاهزة في نينوى لتجنّب وقوع كارثة مشابهة لحريق الحمدانية.
ويشير مواطنون وناشطون من الموصل إلى أنّ قرار إغلاق المستشفيات الكرفانية في نينوى كان ضرورياً، لكنّ تطبيقه فجأة ومن دون توفير بدائل سوف يفاقم الوضع الصحي، لا سيّما أنّ المرافق التي تقدّم خدمات صحية بمعظمها هي مواقع كرفانية.
وبحسب التقرير، نقلا عن مصدر في صحة نينوى، فأن هذا القرار سيؤدي الى أنّ 10 مرافق سوف تُزال في الموصل، من بينها مستشفيات كرفانية وأقسام في مستشفيات وأقسام إدارية تابعة للصحة، وذلك من ضمن توجيهات وزارة الصحة.
أوضح المصدر نفسه أنّ ذلك يشمل المستشفى الجمهوري الذي يمثّل الثقل الأكبر لجهة أقسام الجراحة في المدينة، ومستشفى الخنساء للأمراض النسائية والتوليد، ومستشفى الأمل للأطفال (سعة 100 سرير)، ومستشفى البتول للأمراض النسائية والتوليد، ومستشفى العتبة الحسينية في ناحية برطلة، ومستشفى العزل والحمّيات (سعة 100 سرير) الذي خُصّص للمصابين بكوفيد-19.
وأضاف أنّ الإغلاق يشمل كذلك قسم الأطفال وقسم العناية المركّزة، وقسم الأمراض الداخلية في مستشفى السلام.
من جهته، قال المتحدّث باسم دائرة صحة نينوى بشار الجادر إنّ "الإغلاق قرار اتُّخذ فعلاً ويشمل مستشفيات وأقساما في مستشفيات أخرى"، مشيراً إلى أنّ "دائرة الصحة بدأت بتوفير البدائل للمرافق المغلقة، وتعمل على توفير باقي المواقع في الفترة المقبلة".
وأضاف أنّ "عمليات إنشاء عدد من المباني المخصّصة للصحة على وشك الانتهاء، وهذه المباني سوف تُستخدَم كمرافق بديلة إلى حين الانتهاء من إعمار مباني المستشفيات الأصيلة".
ويرى مواطنون في الموصل انهم بين نارَين، إمّا أن يتعالجوا في مستشفيات كرفانية وهي عبارة عن قنابل موقوتة، وإمّا أن يموت المرضى من دون مستشفيات، لأنّ الوزارة أقدمت على إغلاق المستشفيات الكرفانية من دون أن تكمل إعمار المستشفيات المدمّرة".
المصدر: العربي الجديد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الموصل الصحی فی
إقرأ أيضاً:
نظرة على مهام ورؤية مجلس الضمان الصحي
في مقال سابق نشر في جريدة البلاد بتاريخ 19 أغسطس 2024، كتبت عن بعض الاقتراحات لمجلس الضمان الصحي، مطالبا المجلس بإعادة النظر في أدائه وأهدافه والتي تتلخص فيما يلي حسب موقع المجلس:
“حوكمة وتنظيم قطاع التأمين الصحي الخاص من خلال تعزيز فعالية وكفاءة الخدمات الصحية للمستفيدين وتمكين أصحاب المصلحة من تحقيق العدالة والشفافية والتميز في الأداء والتميز.”
وبنظرة إلى ما آل إليه الحال بعد شهور من مقالي السابق، يتضح أن الوضع بقي على ما هو عليه دون تغيير، بل وازداد سوءًا في مجالين هامين من القطاع الصحي (الخاص) على وجه الخصوص.
ويتلخص الموضوع الأول في وضع الاستشاريين السعوديين، الذين صرح لهم بالتعاون مع مستشفيات القطاع الخاص، والتنمّر الذي يمارس مع هؤلاء الاستشاريين من قبل مستشفيات القطاع الخاص، بحيث لا يحصل الاستشاري إلا علي نسبة ضئيلة لا تتجاوز ال 20% من مجموع ما تحصل عليه المستشفيات الخاصة من المريضن في حين لا ينطبق ذلك علي الاستشاريين الأجانب من غير السعوديين العاملين بنفس المنشأة الصحية ويتمتعون بمميزات اخري منها علي سبيل المثال راتب شهري مرتفع مقارنة بالاستشاري السعودي، وتغطية شاملة لكل ما يلزمه من سكن وإجازة سنوية، وتغطية مصاريف سفره لبلده ومميزات اخرى بما في ذلك مستحقات نهاية الخدمة. والموضوع الثاني يتعلق بالأطباء المتقاعدين من جهات عملهم او المستقيلين من العمل الحكومي من الأطباء، والذين أصبحوا لا مجال لهم لخدمة مجتمعهم في المستشفيات الخاصة التي ترفض استخدامهم.
وفي ذلك إجحاف لا مبرر له بالنسبة لهاتين الشريحتين من الاستشاريين والأطباء والمفترض ان تشمل حوكمة القطاع الصحي النظر في مثل هذه المواضيع وغيرها مثل تفعيل دور المجلس في تنمّر شركات التأمين الصحي علي المرضي برفض بعض الفحوصات (اشعة مقطعية أو تحاليل مخبرية) ولا يتم ذلك إلا بتخصيص خط هاتفي ساخن 24/7 للرد على شكاوى المواطنين، لوقف تنمّر شركات التأمين، وأظن ان ذلك من صميم اختصاصات المجلس المسؤول عن حوكمة القطاع الصحي لما فيه صالح المواطن.
الامر الآخر المطلوب ان ينظر المجلس يتعلق بالخريجين من كليات طب الأسنان العاطلين عن العمل بسبب إقدام المنشآت الصحية الخاصة على استقدام المئات إن لم يكن الآلاف من جنسيات مختلفة وبأرخص التكاليف، في حين يغصّ السوق السعودي بآلاف الخريجين من كليات طب الأسنان العاطلين عن العمل ممّا يضطرهم للعمل في مجالات لا تمتّ بصلة لتخصصهم، أو قبول رواتب متدنِّية لا تغطي إحتياجاتهم الحياتية، وفي ذلك هدر لا مبرر له للكفاءات السعودية المتخصصة، ولا يتم ذلك دون نوع من التوطين لهذا القطاع حماية لخريجي كليات طب الأسنان السعودية.
• كاتب رأي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه