العمود الفقري للمستشفيات.. اغلاق الكرفانات يهدد بانهيار القطاع الصحي في الموصل- عاجل
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
بغداد اليوم-متابعة
تعيش محافظة نينوى تهديدًا حقيقيًا للقطاع الصحي في المحافظة، بفعل تبعات حريق فاجعة الحمدانية، الذي دفع بتوجه حكومي شامل ولاسيما في محافظة نينوى لازالة جميع المنشآت التي لاتتوفر فيها شروط السلامة، وهذا الامر انسحب على "تهديم" المستشفيات الكرفانية التي تعد العمود الفقري لقطاع الصحة في المحافظة بسبب عدم اعادة ترميم مستشفيات المحافظة منذ انتهاء الحرب على داعش وحتى الان.
وبحسب تقرير صحفي تابعته "بغداد اليوم"، فأنه بينما لم يُعَد حتى اليوم إعمار المستشفيات التي دُمّرت أثناء الحرب، تعتمد نينوى، التي يزيد عدد سكانها عن 4.5 ملايين نسمة، على ما يُعرَف بـ"المستشفيات الكرفانية" التي تتألّف من غرف جاهزة يرى الدفاع المدني العراقي أنّها غير آمنة.
وبعد انتهاء المعارك في صيف 2017، وتدمير معظم البنى التحتية في الموصل، لجأت السلطات العراقية إلى إنشاء مستشفيات كرفانية إلى حين الانتهاء من إعمار المرافق الصحية التي خرجت من الخدمة، لكنّ سوء التخطيط وقلة المخصصات المالية وتفشّي الفساد على حساب ملف الإعمار حالت دون إنجاز ذلك، وهو ما أكّده نواب عن المحافظة، بحسب التقرير.
وبينما وكانت مستشفيات نينوى تضمّ 4800 سرير، لكنّ المتوفّر اليوم يعمل بـ1600 سرير فقط، من جرّاء تعرّض أغلبها للدمار.
ويتطرق التقرير الى ضعف القطاع الصحي في نينوى والذي اظهره بشكل واضح، حادث حريق الحمدانية، فيما ينقل التقرير عن مصدر طبي قوله، انه لو أسفر حريق الحمدانية عن 500 إصابة، لكانت صحة نينوى أعلنت انهيار القطاع الصحي في المحافظة.
وعقب الحريق الذي تسبّب في وفاة 125 شخصاً وإصابة العشرات، اتّخذت السلطات العراقية قرارات لمعالجة ملفّ المباني غير الخاضعة لشروط السلامة والأمان، من بينها المباني الكرفانية، وقرّرت وزارة الصحة إغلاق كلّ المرافق الصحية الجاهزة في نينوى لتجنّب وقوع كارثة مشابهة لحريق الحمدانية.
ويشير مواطنون وناشطون من الموصل إلى أنّ قرار إغلاق المستشفيات الكرفانية في نينوى كان ضرورياً، لكنّ تطبيقه فجأة ومن دون توفير بدائل سوف يفاقم الوضع الصحي، لا سيّما أنّ المرافق التي تقدّم خدمات صحية بمعظمها هي مواقع كرفانية.
وبحسب التقرير، نقلا عن مصدر في صحة نينوى، فأن هذا القرار سيؤدي الى أنّ 10 مرافق سوف تُزال في الموصل، من بينها مستشفيات كرفانية وأقسام في مستشفيات وأقسام إدارية تابعة للصحة، وذلك من ضمن توجيهات وزارة الصحة.
أوضح المصدر نفسه أنّ ذلك يشمل المستشفى الجمهوري الذي يمثّل الثقل الأكبر لجهة أقسام الجراحة في المدينة، ومستشفى الخنساء للأمراض النسائية والتوليد، ومستشفى الأمل للأطفال (سعة 100 سرير)، ومستشفى البتول للأمراض النسائية والتوليد، ومستشفى العتبة الحسينية في ناحية برطلة، ومستشفى العزل والحمّيات (سعة 100 سرير) الذي خُصّص للمصابين بكوفيد-19.
وأضاف أنّ الإغلاق يشمل كذلك قسم الأطفال وقسم العناية المركّزة، وقسم الأمراض الداخلية في مستشفى السلام.
من جهته، قال المتحدّث باسم دائرة صحة نينوى بشار الجادر إنّ "الإغلاق قرار اتُّخذ فعلاً ويشمل مستشفيات وأقساما في مستشفيات أخرى"، مشيراً إلى أنّ "دائرة الصحة بدأت بتوفير البدائل للمرافق المغلقة، وتعمل على توفير باقي المواقع في الفترة المقبلة".
وأضاف أنّ "عمليات إنشاء عدد من المباني المخصّصة للصحة على وشك الانتهاء، وهذه المباني سوف تُستخدَم كمرافق بديلة إلى حين الانتهاء من إعمار مباني المستشفيات الأصيلة".
ويرى مواطنون في الموصل انهم بين نارَين، إمّا أن يتعالجوا في مستشفيات كرفانية وهي عبارة عن قنابل موقوتة، وإمّا أن يموت المرضى من دون مستشفيات، لأنّ الوزارة أقدمت على إغلاق المستشفيات الكرفانية من دون أن تكمل إعمار المستشفيات المدمّرة".
المصدر: العربي الجديد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الموصل الصحی فی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفيات غزة تدفع النظام الصحي للانهيار
#سواليف
قال مفوض #الأمم_المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن “نمط #الاعتداءات (الإسرائيلية) المميتة على #مستشفيات_غزة ومحيطها، دفع بنظام الرعاية الصحية إلى شفير الانهيار التام، ما أثر بشكل #كارثي في قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الرعاية الصحية والطبية”.
وأضاف التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، أن “الاعتداءات التي تم توثيقها بين 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و30 حزيران/ يونيو 2024، تثير مخاوف جدية بشأن امتثال (إسرائيل) للقانون الدولي”.
وأشار إلى أنه “وكأن القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة لم يكونا كافيَيْن، فأمسى الملاذ الوحيد الذي يجدر أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان، مصيدة للموت”.
مقالات ذات صلة نواب وصحفيون وسياسيون يطالبون بالإفراج عن أحمد حسن الزعبي / أسماء – مفتوح للتوقيع 2024/12/31وتابع “إن حماية المستشفيات أثناء الحرب أمر بالغ الأهمية، وعلى جميع الأطراف أن تحترم هذا المبدأ في جميع الأوقات”.
وأوضح أن “الدمار المروع الذي أحدثته الهجمات العسكرية للاحتلال على مستشفى كمال عدوان يوم الجمعة الماضي، والذي ترك سكان شمال غزة تقريباً بلا أي إمكانية للحصول على الرعاية الصحية الكافية، يعكس نمط الهجمات الموثقة في التقرير”.
ولفت إلى أن “الموظفين والمرضى أُجبروا على الفرار أو تعرضوا للاعتقال، مع وجود العديد من التقارير التي تتحدث عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، كما تم اعتقال مدير المستشفى الذي لا يزال مصيره ومكانه غير معلومين”.
وشدد تورك على أنه “من الضروري إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفافة في جميع هذه الحوادث، ومحاسبة المسؤولين على جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ويجب إطلاق سراح جميع أفراد الطواقم الطبية المعتقلين تعسفياً على الفور”.
وأوضح التقرير الأممي “وقوع ما لا يقل عن 136 غارة على ما لا يقل عن 27 مستشفى و12 مرفقاً طبياً آخر، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ما أدى إلى خسائر فادحة في صفوف الأطباء والممرضين والمسعفين وغيرهم من المدنيين، وتسبب في أضرار جسيمة في البنية التحتية المدنية أو تدميرها بالكامل”.
ويضيف التقرير أن “تعمد توجيه هجمات ضد المستشفيات والمرافق التي يُعالج فيها المرضى والجرحى، تشكّل أيضاً جرائم حرب، وفي ظل ظروف معينة، قد يرقى التدمير المتعمد لمرافق الرعاية الصحية إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، ما قد يشكل بدوره جريمة حرب”.
وخلص التقرير إلى أن “آثار العدوان على المستشفيات ومحيطها، يمتد إلى ما هو أبعد من الهياكل المادية”.
وتابع: “فقد عانت النساء، لا سيما الحوامل، معاناة مروعة، وأنجب الكثير من النساء أطفالهن من دون الحصول على أي رعاية قبل الولادة وبعدها، أو دون أن يتلقين سوى الحد الأدنى من هذه الرعاية، ما يزيد خطر وفيات الأمهات والأطفال التي يمكن الوقاية منها”.
وتلقت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تقارير تفيد بـ”وفاة أطفال حديثي الولادة بسبب عدم قدرة الأمهات على إجراء فحوصات ما بعد الولادة أو الوصول إلى المرافق الطبية لإنجاب أطفالهن”، وفق التقرير.
وتفيد التقارير بأن “العديد من الجرحى توفوا أثناء انتظارهم دخول المستشفى أو تلقي العلاج، ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد أكثر من 500 شخص من العاملين في المجال الطبي في غزة بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ونهاية حزيران/ يونيو 2024”.
وأوضح، “أصابت أول عملية واسعة النطاق نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أحد المستشفيات مجمع الشفاء الطبي، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، ثمّ نفذ غارة ثانية على المنشأة في آذار/ مارس 2024، تاركاً إياها في حالة خراب كامل بحلول 1 نيسان/ إبريل الماضي”.
وبعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المستشفى، أفادت التقارير بأنه “تم العثور على ثلاث مقابر جماعية، حيث تم انتشال ما لا يقل عن 80 جثة، ما أثار مخاوف جدية من احتمال وقوع جرائم بموجب القانون الدولي”.
وأشارت التقارير أيضاً إلى أنه “تم العثور على بعض هذه الجثث وهي لا تزال متصلة بأجهزة القسطرة، ما يشير إلى أن القتلى كانوا من المرضى”.
وأكّد التقرير أن “سمة أخرى من سمات هذه الاعتداءات هي الاستهداف الدقيق الواضح للأشخاص داخل المستشفيات، لكن في معظم هذه الحالات كان من الصعب تحديد الجهة التي تقف وراءها”.
وأكّدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أنها “تحققت من حالات متعددة لأشخاص استشهدوا بالرصاص في مستشفى العودة في جباليا، بمن فيهم ممرضة متطوعة أصيبت برصاصة قاتلة في صدرها بينما كانت تنظر من النافذة، في 7 كانون الأول/ ديسمبر 2023”.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وخلّف العدوان نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»