الهيئة الوطنية تكشف مهام الداخلية فى تأمين الانتخابات الرئاسية 2024 .. مستندات
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ، تنفيذ الجدول الزمنى بشأن الانتخابات الرئاسية والذى اعلنته في 25 سبتمبر الماضى وحتى اعلان الفائر فى الانتخابات الرئاسية 2024 يوم 16 فبراير المقبل .
ونشرت الهيئة الوطنية للانتخابات على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى صورة من القرار رقم 14 لسنة 2023، بشان دور ومهمة وزارة الداخلية فى حفظ الأمن والنظام أثناء الانتخابات الرئاسية 2024.
وجاء نص القرار كالتالي:
وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، عاينتها الهيئة للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية 2024، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات
اختصاصات الهيئة الوطنية:وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات فحص طلبـات الترشـح، والتحقـق مـن توافـر الشـروط التــي حددها الدستور والقانون، والفصـل فــي الاعتراضات التــي تقــدم، وذلــك خــلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديــم الاعتراضات، كمـا تخطـر الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات مـن ارتـأت عـدم قبـول طلـب ترشـحه بهـذا القرار وباسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة للإجــراءات التــي تحددهــا.
ولكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، وثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائية بأسـماء المرشــحين وفــق أسبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشرين يو ًما على الأقل من اليوم المحـدد لإجـراء الانتخابات.
الجدول الزمنى لـ الانتخابات الرئاسية 2024:وينشر «صدى البلد» الجدول الزمنى حتى إعلان النتيجة فى ١٦ يناير القادم، والذى جاء كالتالى:
25 سبتمبر .. دعوة الناخبين وإعلان الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات
5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر..تلقي طلبات الترشح يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، وينتهي العمل باليوم الأخير في الساعة ال 2 ظهرًا .
16 أكتوبر.. إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأخبار والجمهورية 16 أكتوبر..
من 17 أكتوبر إلى 18 أكتوبر.. تلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً.
من 19 أكتوبر إلى 21 أكتوبر.. فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات.
22 أكتوبر.. إخطار طالب الترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه.
23 أكتوبر إلى 24 أكتوبر.. تلقي تظلمات طالبي الترشح المستبعدين من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً.
26 أكتوبر.. البت في التظلمات والإخطار بها.
من 27 أكتوبر إلى 28 أكتوبر.. تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.
من 29 أكتوبر إلى 7 نوفمبر… فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية، وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة 2024 أکتوبر إلى
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تنتقد مسعى تونس لترسيخ الاستبداد عشية الانتخابات الرئاسية
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقة إزاء الانتهاكات الدستوريّة والالتزامات الدوليَّة للسلطات التونسيّة التي تقوّض العمليّة الديمقراطيّة في البلاد قبل الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في 6 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.
وأشار المرصد الأورومتوسطي، في بيان له اليوم الجمعة أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، إلى أنه وبعد أن رفضت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في تونس يوم الإثنين 2 سبتمبر/أيلول الماضي، تنفيذ قرارات للمحكمة الإداريّة التي تقضي بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي كانت الهيئة أسقطتهم أوليًا بدعوى عدم استيفائهم للشروط، استمرّت عمليّات تقويض الديمقراطيّة من قبل السلطات التونسيّة من خلال التضييق على المرشحين وتعديل قانون الانتخابات.
ففي 27 سبتمبر/أيلول، أي قبل بضعة أيام من إجراء الانتخابات الرئاسيَّة، وافق البرلمان التونسي على تعديل قانون الانتخابات. وقد قضى هذا التعديل بتجريد المحكمة الإداريّة من سلطتها في الفصل بالنزاعات الانتخابيّة، وصوّت لصالح هذا المشروع 116 نائبًا من أصل 161.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي على أهميّة دور المحكمة الإدارية على نطاق واسع باعتبارها آخر هيئة قضائية مستقلة باقية، بعد أن قام الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات من القضاة في عام 2022.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي أنّ توجّه السلطة التونسيّة إلى تقييد الديمقراطيّة وترسيخ القبضة الاستبداديّة للرئيس الحالي لم يقتصر على ذلك فحسب، بل تعدّى ذلك إلى اعتقال أحد المرشحين الرئاسيين الثلاثة على القائمة النهائية التي كشفت عنها الهيئة العليا للانتخابات، وهو "العياشي زمال"، في 2 سبتمبر/أيلول، للاشتباه في تقديمه تواقيع تزكيات مزورة. وأفرج عنه لاحقًا من قبل محكمة منوبة بضواحي تونس العاصمة، لكنه سرعان ما اعتقل بناءً على تعليمات من محكمة جندوبة بتهمة مخالفة قواعد جمع تواقيع التزكيات الضرورية للترشح للانتخابات الرئاسيّة، ليصدر حكمًا قضائيًّا بحقّه بالسجن 12 عامًا في أربع، بحسب محاميه، بعد أن كان رُفع ما مجموعه 37 قضية منفصلة ضده في جميع محافظات تونس بالاتهامات نفسها.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنّ هذه الممارسات من قبل السلطات التونسيّة تشكّل انتهاكًا للدستور التونسي الذي ينص في الفصل الخامس منه على أنَّهُ "على الدّولة وحدها أن تعمل في ظلّ نظام ديمقراطيّ..."، كما ينص في الفصل الخامس والخمسين منه على أنّه "لا توضع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور إلاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطيّ وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ أو الدّفاع الوطنيّ أو الصّحة العموميَّة". ويضيف الفصل التاسع والثمانون أنّ" التّرشّح لمنصب رئيس الجمهوريّة حقّ لكلّ تونسيّ أو تونسيّة غير حامل لجنسيّة أخرى مولود لأب وأمّ، وجدّ لأب، وجدّ لأمّ تونسيّين، وكلّهم تونسيّون دون انقطاع".
بالإضافة إلى ذلك، أكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ ممارسات السلطات التونسيّة لتقييد الديمقراطيّة وتقويضها تنتهك التزامات تونس الدّوليّة بموجب القانون الدّولي، وتحديدًا العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، الذي صدّقت عليه تونس في العام 1969، والذي ينص في المادّة 25 منه على أنّه "يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة: (أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، (ب) أن يَنتخب ويُنتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين، (ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموماً مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده".
ورأى المرصد الأورومتوسطي أنَّ الإجراءات الأخيرة بحق المرشحين، لاسيَّما اعتقال مرشح وإصدار حكم قضائي بحقّه بسرعة قياسيَّة غير معهودة ما هي إلَّا تدابير تأخذها السلطة الحاليَّة لقمع أي محاولة جديَّة في للتنافس الديمقراطي، كما أنَّها تقويض لنزاهة العمليَّة الانتخابيَّة.
وشدَّد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة التزام السلطات التونسيّة بقواعد الدستور والقانون الدّولي فيما يخص الانتخابات الرئاسيّة ووقف الممارسات التي من شأنها تقويض الديمقراطية وترسيخ الاستبداد. كما والالتزام بحماية حق المواطنين التونسيين بالمشاركة في الحياة العامَّة من خلال الترشّح والانتخاب في ظل نظام انتخابي نزيه يضمن شفافية الانتخابات وديمقراطيتها ويضمن حق المواطنين بانتخاب رئيسهم، وتحت رقابة محاكم مختصّة مستقلّة ونزيهة.
كما دعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي، لاسيَّما الدول والمنظمات الدوليَّة كالأمم المتحدة ووكالاتها المعنيَّة بالضغط على السلطات التونسيَّة لاحترام التزاماتها الدوليَّة؛ تحديدًا موجباتها بحسب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة.
وفي 2 سبتمبر الجاري، أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الاستحقاق الرئاسي تقتصر على 3 فقط (من أصل 17) هم: الرئيس سعيد، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال (معارض)، وأمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد).
بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين معارضين رغم أن المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم في خوض الانتخابات بدعوى "عدم إبلاغها بالحكم خلال المهلة المحددة قانونا".
وهؤلاء الثلاثة هم أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
وتنطلق، اليوم الجمعة 4 أكتوبر الجاري، عمليّة تصويت التونسيين بالخارج للانتخابات الرئاسية، والتي تتواصل إلى غاية بعد غد الأحد موعد إجراء الانتخابات بالداخل (6 أكتوبر 2024).
وتقدّم لهذا الاستحقاق الرئاسي ثلاثة مترشحين كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت عن قبول ملفات ترشحهم، وهم العياشي زمال، وزهير المغزاوي، وقيس سعيد.
وتقدّر نسبة الناخبين المسجّلين بالخارج بـ 6.6 بالمائة من مجموع المسجلين، وفق معطيات نشرتها هيئة الانتخابات، أيّ 642 ألفا و810 ناخب من بين 9 ملايين و753 ألف و217 ناخبا .
وسيقترع هؤلاء الناخبون، الموجودون بـ48 بلدا، في 363 مركز اقتراع تشمل 439 مكتب اقتراع.
وكانت الحملة الانتخابية لهذه الانتخابات، قد انطلقت يوم 12 سبتمبر الجاري لتتواصل على مدى 21 يوما وانتهت أمس الأربعاء 2 أكتوبر وتنطلق فترة الصمت الانتخابي اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 الذي يتواصل بدوره إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع في مدينة "سان فرانسيسكو" بالولايات المتحدة.
إقرأ أيضا: أحزاب تونسية تُقاطع الانتخابات.. وحركة النهضة تحذّر من الـ"المخاطر"
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا