محافظ بورسعيد يستقبل رئيس النادي المصري بعد تفقد «مدبولي» لمشروع الاستاد
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، كامل أبو علي، رئيس النادي المصري، بعد الجولة التفقدية لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، للأعمال الإنشائية لمشروع استاد المصري الجديد، الجاري إعادة إنشائه بموقعه التاريخي، استجابة لرغبة مواطني المحافظة والآلاف من عشاق ومحبي النادي البورسعيدي.
المحافظ يؤكد التزام الدولة بالانتهاء من المشروعوخلال اللقاء، جدد محافظ بورسعيد، التزام الدولة بالانتهاء من المشروع والاحتفال بافتتاح النادي المصري البورسعيدي في الموعد المحدد، أغسطس المقبل، في ظل معدلات الإنجاز القياسية الحالية بالمشروع.
وناقش اللواء عادل الغضبان، تطورات الأوضاع الإدارية والمالية بالنادي، ومجهودات مجلس الإدارة الحالي، لدفع الفريق الأول للمنافسة على المراكز الأولى بالمسابقات المحلية في الموسم الحالي.
في المقابل، أعرب كامل أبو علي، عن شكر وتقدير الآلاف من مشجعى وأعضاء المصري، لرئيس مجلس الوزراء ومحافظ بورسعيد، عقب الجولة التفقدية المهمة على مشروع إنشاء الاستاد في هذه المرحلة المهمة للأعمال الإنشائية، وكشفهما عن مكونات المشروع المختلفة، التي ستضيف لبورسعيد استادا جديدا ومنشاة رياضية حديثة، ستكون جاهزة لاستقبال الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية، ومشاركات المصرى الرسمية والودية مستقبلا.
وحضر اللقاء اللواء عاطف وجدي، سكرتير عام المحافظة، والمستشار إبراهيم عبد الغفار، مستشار المحافظة للاستثمار، ورجب عبد القادر، نائب رئيس المصري، واللواء ياسر سالم، عضو مجلس إدارة النادي.
رئيس الوزراء يتفقد استاد المصري البورسعيديوكان رئيس الوزراء، قد تفقد أمس استاد النادي المصري البورسعيدي، وآخر الأعمال الإنشائية فيه، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدمه وإعادة إنشائه على أرضه، تلبية لرغبة أهالي بورسعيد، كما تفقد المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ومنطقة الأسواق والممشى السياحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النادي المصري محافظ بورسعيد استاد بورسعيد رئيس الوزراء النادی المصری
إقرأ أيضاً:
مدبولي: اتفاقية بين اقتصادية قناة السويس وموانئ أبوظبي لتطوير منطقة شرق بورسعيد
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ ش.م.ع الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كم2 بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل: (الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية)، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم كل من وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وعقب التوقيع، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: تعد المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وشهدت المنطقة مؤخراً تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت موانئ الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.