مدبولي: لابد من متابعة الأسواق للتأكد من تطبيق اتفاق خفض الأسعار
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية استمرار مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التي عقدت مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، فيما يتعلق بإتاحة المزيد من التيسيرات والإجراءات، التي من شأنها أن تسهم في نجاح واستمرار تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وحصول المواطنين على احتياجاتهم من هذه السلع بأسعار مخفضة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لمتابعة موقف توفير السلع المختلفة، وتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يستهدف متابعة مستجدات بدء تطبيق مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية التي انطلقت أمس السبت على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، بهدف العمل على خفض معدلات التضخم، وإحداث مزيد من الاستقرار في أسعار السلع، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية.
توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسيةوأضاف رئيس الوزراء: نتأكد بصورة دورية من توافر السلع بمختلف الأسواق بالكميات المناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، كما نعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، خاصة في ظل مواجهة العديد من التداعيات الناجمة عن الأحداث السياسية، والتحديات العالمية المتلاحقة.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الصدد، إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر مؤخراً بشأن إقرار مجموعة من الإعفاءات الجمركية على واردات عدد من السلع منها الدواجن، والألبان، والزبد، والجبن، والسكر، والأدوية.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء في الوقت نفسه على ضرورة متابعة الأسواق بصورة دورية، للتأكد من تطبيق ما تم الاتفاق بشأنه، وهذه مهمة جميع الجهات المسئولة.
أرصدة مختلف السلع آمنةوأكد الدكتور علي المصيلحي، خلال الاجتماع، أن أرصدة مختلف السلع آمنة، وأن الوزارة مستمرة في تعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن رصيد القمح يكفى لـ 4.7 شهر، والسكر لاستهلاك التموين يكفى لـ 8 أشهر، والزيت 6.1 شهر، واللحوم المجمدة 5.6 شهر، والحية أكثر من شهرين، والمكرونة 3.9 شهر، وفيما يتعلق بالأرز لفت الوزير إلى أنه تم الإعلان عن استيراد 250 ألف طن أرز لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية لـ 6 أشهر.
وتطرق وزير التموين إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية وممثلي الشعبة، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون المستمر مع الشعبة لوضع أطر حاكمة ومنظمة، مؤكداً أن لدينا اكتفاء في إنتاج الأرز، ولكن نعمل على إحداث مزيد من التوازن في الأسعار.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية على دور المبادرة التي تم إطلاقها مؤخراً في إحداث انخفاض فعلي في أسعار السلع المحددة، مشيداً بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي المصري، في هذا الصدد، لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمكون الأجنبي، إتاحة لمزيد من السلع الأساسية، بما يلبي متطلبات المواطنين.
من جانبه، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن مختلف القيادات بالمحافظات على مستوى الجمهورية تتابع بشكل دوري تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية على أرض الواقع، وهناك لجان مختصة بذلك، مؤكداً استعداد الوزارة لمزيد من التعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير السلع المختلفة بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى إبراهيم الصياد، موقف تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، موضحاً أنه تم البدء في تطبيق ما تم التوافق عليه مع كبرى شركات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن فيما يتعلق بسعر بيع الدواجن الحية بـ 65 جنيها للكيلو في المزرعة لتصل للمستهلك بسعر 73 جنيها للكيلو، وكذا بالنسبة لسعر بيع الدواجن المجمدة بسعر المبادرة 100 جنيه من المجزر للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات للكيلو، بالإضافة لبيض المائدة، الذي تم التوافق على بيعه للمستهلك بسعر 125 جنيها للطبق المغلف.
وفي غضون ذلك، أشار "الصياد" إلى إعلان الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن أسعار المبادرة على صفحته الرسمية، وكذا الشركات المشاركة في المبادرة، مستعرضا صورًا للحملات التي نفذتها وزارة الزراعة ومباحث التموين وحماية المنافسة لمنع التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مبادرة خفض أسعار السلع الأساسیة رئیس مجلس الوزراء من السلع الأساسیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: الأسواق الدولية في 2024 شهدت تناقضات بمسارات أسعار السلع العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن عام 2024 جاء مليئا بالتطورات المتلاحقة والمتباينة التي استوجبت اتخاذ سياسات حاسمة؛ فعلى الصعيد العالمي شهدت الأسواق الدولية تناقضات في مسارات أسعار السلع العالمية، إلا أن أسعار الطاقة من “بترول وغاز طبيعي” لم تعاني قفزات كبيرة على مدار العام رغم تفاقم الصراعات.
وتابع: “على حين تراجع خام الحديد بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي، وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا لتكسر حاجز الـ 2700 دولارا للأوقية، مما يدعم استمرار احتفاظه بدوره كملاذ امن للقيمة في أوقات الازمات العالمية، وعدم تأثر هذا الدور بما شهدته الأسواق المالية من ابتكارات وتطورات في أساليب الهندسة المالية وإدارة المخاطر”.
واستكمل: “على مستوى السياسات؛ انتهجت العديد من البنوك المركزية الكبرى سياسات للتيسير النقدي وخفض الفائدة، على حين حافظت الكثير من الأسواق الناشئة على استقرار سعر الفائدة نتيجة استمرار ارتفاع التضخم، في ظل أجواء عدم اليقين”.
وأضاف “السيد” في تصريحات صحفية اليوم، أنه قد انعكست هذه التطورات على الأوضاع المحلية وتعرض الاقتصاد المصري لعدة صدمات متتالية، تسببت في الكثير من التعقيدات لوضع وصياغة وإدارة السياسات الكلية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد توالت الصدمات نتيجة تأثير الأزمات العالمية المتتابعة بداء من ازمة جائحة كورونا وفترات تعطل الإمدادات التي استوجبت تحرك صناع السياسات حول العالم بصورة متزامنة مما ساعد على منع وقوع أزمة مالية عالمية، رغم الإغلاقات العامة والصدمات الصحية التي سببت ركودا تاريخيا.
وواصل: “وما ان بدأ الاقتصاد العالمي في التعافي وانحسرت الاضطرابات المرتبطة بالجائحة، شكلت الحرب الروسية الأوكرانية تحديا جديدا امام الاقتصاد المحلي، ثم جاء العدوان الإسرائيلي على غزة بمثابة صدمة إضافية أثرت على الاقتصاد المصري من خلال عدة قنوات سواء مباشرة او غير مباشرة؛ ومن القنوات التي تأثرت مباشرة بهذه الحرب عائدات السياحة وقناة السويس، اللذان يمثلان معا نحو 20% من عائدات البلاد من العملات الأجنبية”.
وأوضح أنه قد كان لانخفاض هذه الإيرادات آثار مضاعفة على جميع القطاعات وعلى الناتج المحلي الإجمالي، وبالإضافة لهذه التأثيرات المباشرة، كان هناك قنوات انتقال ثانوية أخرى للصراع منها زيادة تكاليف الواردات مع الاضطرابات التجارية وزيادة أسعار الطاقة على المستوى الدولي، مما فاقم من معدلات التضخم ليحيد عن المعدلات المستهدفة، وليصل الى مستويات تاريخية غير مسبوقة.
وقد تبنت الحكومة المصرية برنامجا شاملا للإصلاح الهيكلي، مكنها من بناء اقتصاد مرن استطاع الصمود في مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة والأزمات الخارجية والداخلية، وحرصت على صياغة العديد من الاستراتيجيات، والمبادرات التنموية التي تستهدف تنفيذ إصلاحات هيكلية وجذرية في عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لتعزيز القدرة على التكيف مع التحديات المستقبلية والتصدي للازمات بفاعلية.