المرأة الريفية ومساهمتها في عملية التنمية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كتب / بركة خميس
تحتفل بلادنا باليوم العالمي للمرأة الريفية في 15 اكتوبر من كل عام والذي أقرته الجمعية العامة بموجب قرارها 62/135 في 18ديسمبر 2007.
ودلك لما للنساء الريفيات من دور فاعل في تعزيز التنمية الزراعية وتحسين الامن الغذائي والقضاء على الفقر في الريف
حيث تمثل المرأة الريفية
نسبة 43 بالمئة من القوة العاملة الزراعية و ينتجون الكثير من المواد الغذائية مما يجعلهم المسئولين الأساسيين عن الامن الغذائي.
وأشارت مدير عام ادارة تنمية المرأة الريفية المهندسة نادية حميد سلطان إلى أن الإدارة المرأة الريفية أنشات بقرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2000 وأصبحت تمثل المرأة الريفية للحصول على الدعم والمساعدات لتقديم الخدمات التوعوية و الإرشادية والبرامج والمشاريع التي تستهدف النساء في الريف وان الاحتفال بيوم المرأة الريفية تقليد سنوي تنظمه وزارة الزراعة والري الثروة السمكية وذلك تقديرا لجهودها وما تقدمه من انجازات في مجال عملها ولما لها من اهمية في مجال الزراعه باعتبار أن 76% من الذين يعيشون الفقر يتواجدون في المناطق الريفية وان ضمان وصول المرأة الريفية إلى الموارد الانتاجية يسهم في خفض الجوع والفقر في العالم ويجعلها عنصر هام لنجاح وتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030
كما أشارت إلى أن وزارة الزراعة والري والثروة السمكية تقدم البرامج والأنشطة للمرأة الريفية من خلال الاداره العامة وفروعها بالمحافظات باعتبارها الممثل الأساسي لايصال خدمة المساعدات للنساء دون وسيط ولكن بالشركة مع الجهات المعنية بتقديم الخدمات للمجتمع الريفي عامه وتمكين النساء اقتصاديا من خلال التدريب والتأهيل في كيفية إقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل وتحسين مستواهم الاجتماعي والاقتصادي والدخول لسوق العمل للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية
مؤكدة أن هناك بعض المنظمات الدولية تساعد في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والبرامج التدريبية من خلال الجمعيات والمؤسسات المحلية
مشيدة بدور منظمة الاغذية والزراعة الفاو التي عملت على تمويل برنامج دعم سبل العيش والأمن الغدائي
واضافت المهندسة نادية حميد إلى أن الادارة ساهمت في العديد من الدورات التدريبية والبرامج الإرشادية التوعوية في مجال الحدائق المنزلية والحرف اليدوية والصناعات الغذائية كما نفدت العديد من الانشطة في الإشراف والمتابعة لبرنامج سبل العيش لتركيب الآلات والأجهزة الخاصة بإنتاج الحليب ومشتقاته والممول من منظمة الفاو في كلاً من لحج وابين وكدا المشاركة في العديد من الورش الخاصة بالسياسات الاستراتيجيه الوطنية والمؤتمرات الخاصة بقضايا المرأة والورش الخاصة الزراعة والأمن الغدائي واللقاءات مع المؤسسات المانحة لتقديم المساعدات وتمويل مشاريع المرأة الريفية بالاضافه الى اعداد الخطط والبرامج الموازنات التقديرية للادأرة ومتابعة خطط وبرامج إدارات المرأة الريفية في المحافظات
وأشارت في ختام حديثها إلى أن ادارة المرأة الريفية تعاني من الصعوبات من خلال عدم وجود قاعدة بيانات لتحديد احتياجات المرأة الريفية ومعرفة الأنشطة التي تنفذها المرأة والموارد المتوفرة في المناطق مثل الثروة الحيوانية والناطق الصالحة للزراعة كالحدائق المنزلية ومصادر المياه ، الى جانب بعض الصعوبات التي تواجهها مع المنظمات المحلية والأجنبية والتي تجهل دور الإدارة العامة للمرأة الريفية والإدارت في الفروع وذلك بعدم التنسيق معها لتحديد الاحتياجات الأساسية للمرأة الريفية والتنفيذ والاشراف للمشاريع التي تنفذها ومما يؤدي الى صعوبات عمل متابعة وتقييم لتلك الأنشطة الى جانب عدم استهداف النساء المعنيات في تنفيذ تلك الأنشطة مما يؤدي الى ضياع الجهد والمال لتلك المنظمات .
داعيا إلى اهمية تكاتف الجهود بين الجهات دات العلاقة والمنظمات الداعمة للنساء في الارياف ومشاركتهن في برامج التمكين الاقتصادي وتوجيه البرامج والتدخلات للنهوض بالنساء والفتيات في الوسط الريفي في مسار التنمية الشاملة وخلق الثروات ودعم المزروعات والكوادر العاملة في التنمية الريفية بوزارة الزراعة والثروة السمكية وإشراكهم ببرامج التدريب والتاهيل و تقديم الخدمات في المناطق الريفية والتي تفتقر إلى اهم مقومات الاستمرار في تحسين أوضاع النساء الريفيات
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: للمرأة الریفیة المرأة الریفیة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
المرأة الجديدة تناقش سياسات الحماية من العنف ضد النساء
عقدت مؤسسة المرأة الجديدة مؤتمر سياسات الحماية الختامي بعنوان "سياسات الحماية من العنف ضد النساء - عرض تجارب ونماذج رسمية وأهلية" لعرض ومشاركة الخبرات والتطورات في العمل مع المؤسسات والمبادرات الشريكة بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط وبني سويف والبحيرة والمنيا حول تطوير سياسات حماية ومدونات سلوك داخل مؤسسات المجتمع المدني.
تضمن المؤتمر أربع جلسات، افتتحتها منار عبد العزيز، مديرة مشروع الحماية التشريعية و عرضت تجربة سياسة مؤسسة المرأة الجديدة والنقاش حول أهمية وجود سياسة من منظور نسوي تراعي اعتبارات القيادة التشاركية ووجود مساحة تنظيم نسوي يضمن تفكيك القيادة الهرمية وتبني أهداف ورؤية المؤسسة بصورة تشاركية.
فيما ناقشت عزيزة الطويل، المحامية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقييم تجربة سياسات الحماية في منظمات المجتمع المدني ومنها لجان تقصي الحقائق كأحد الآليات المتبعة، ومدى فعالية تلك اللجان، والملاحظات على أدائها من واقع التجربة العملية، وما إذا كانت يمكن أن تقدم نموذجًا للدولة يتم اعتماده في التعامل داخل المؤسسات العامة والخاصة، كذلك مدى إمكانية دمج الشاكي في مكان العمل بعد توقيع الجزاء، كما عرضت منار جزء من مدونة السلوك والميثاق الأخلاق لمؤسسة المرأة الجديدة.
أوضحت عزيزة الطويل، أن تجربة منظمات المجتمع المدني في وضع وتطبيق سياسات حماية، والاستناد إلى لجان تقصي الحقائق، تجربة تستحق التأمل والتقدير، حتى مع وجود تحديات تتعلق بتكوينها، ورفض بعض أطراف حوادث التحرش في اختيار ممثلين لهم في اللجنة، وعمل أعضائها بشكل تطوعي مما يقلل فرص استمرارية وجودهم مع المماطلة.
وأكدت عزيزة الطويل على أهمية دمج كلًا من الشاكية والشاكي، في منظومة العمل، تحقيقًا للتوازن.
قدمت نيفين عبيد، المديرة التنفيذية لمؤسسة المرأة الجديدة، والباحثة في التنمية والنوع الاجتماعي، في الجلسة الثانية، حول "سياسات وإجراءات الحماية: نحو منظومة مساءلة نسوية" وطرحت رؤية مختلفة تشمل رؤية بديلة لآليات الشكاوي، وآليات بديلة للاستجابة لها، وعرضت لأهم ممارسات التصور النسوي لسياسات الحماية والذي يشمل الانفتاح على التعلم، والتعددية الشمولية، والتعاون والتشبيك، ووجود رؤية واضحة، والتعامل المباشر مع الخلافات، وتجنب المركزية في السلطة، وتجنب ثقافة اللوم، وتحليل العلاقات وضبطها، مع وجود معايير تشغيل ضابطة لمقدمي الخدمات.
واستضافت آية حمدي، المحامية ومنسقة مكاتب مساندة المرأة الجديدة، كلًا من آية غلاب من مبادرة سوبر وومن، وشيماء عبد الحميد من مؤسسة الطفولة والتنمية بأسيوط، لعرض تجار بكلًا من المبادرة والجمعية في تطوير سياسات حماية في أماكن عملهم.ن، وأهم التحديات التي واجهتهم، وكيف أثرت تجربتهم مع المرأة الجديدة في تطوير وتحديث السياسات الخاصة بهم.ن.
اختتم المؤتمر بجلسة أدارتها إيمان الروبي، منسقة بمشروع الحماية التشريعية، جمعت فيها عدد من المؤسسات والمبادرات الشريكة، للحديث حول أهم التحديات التي واجهتهم خلال رحلة تطوير سياسات الحماية، وأهم الإضافات التي قدمتها المرأة الجديدة لهم، وكذلك تصوراتهم حول تطبيق ومراجعة تلك السياسات.
يأتي هذا المؤتمر، كختام لسلسلة من الورش واللقاءات تمت على مدار ثلاث سنوات، بداية من التخطيط وحتى التنفيذ وبناء الشراكات ضمن مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء والذي يتم بالتعاون مع دياكونيا.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار