أفادت تقارير أن الحكومة المصرية تسعي لجمع مليار دولار من خلال تمديد مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج" لمدة 3 أشهر.

جاء ذلك، حسبما نقلت شبكة الشرق الإخبارية (الممولة من السعودية)، عن مسؤول حكومي مصري طلب عدم الكشف عن اسمه.

وعزا المسؤول معاودة فتح المبادرة من جديد إلى "الطلبات الكثيرة التي تلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية من المصريين في الخارج بهذا الشأن".

ونجحت المبادرة المصرية الأولي، التي استمرت لأول 5 أشهر من عام 2023، في جذب نحو 170 ألفاً من المصريين المقيمين في الخارج، وجمع 800 مليون دولار.

وفقاً للمبادرة السابقة يحق للمصري الذي لديه إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم، وذلك مقابل سداد قيمة هذه الرسوم والضرائب كوديعة دولارية من دون فائدة يستردها بعد 5 سنوات بالجنيه المصري وفقاً لسعر الصرف السائد وقت الاسترداد. وتتضمن الشروط أن تكون السيارات من بلد المنشأ المقيم فيها المصري بالخارج.

اقرأ أيضاً

مصر.. تفاصيل إعفاء المغتربين من الضرائب على سياراتهم الخاصة

والأربعاء الماضي وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمدّ فترة المبادرة لمدة 3 أشهر جديدة، على أن تناقش الجلسة العامة للمجلس القانون الأحد.

تبلغ ضريبة الجمارك في مصر على سيارات الركوب المزوّدة بمحرّك احتراق داخلي (أي العاملة بالوقود) 135% من قيمة شراء السيارة في الخارج، بجانب ضريبة الجدول 15%، وضريبة القيمة المضافة 14%.

بينما تنخفض بالنسبة إلى السيارات الهجينة المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، لتتراوح ما بين 30% و100% كضريبة جمارك، ومن 15% إلى 30% كضريبة جدول، و14% ضريبة قيمة مضافة، في حين أنَّ السيارات الكهربائية معفاة من كافة الجمارك والرسوم عدا القيمة المضافة.

اقرأ أيضاً

مصر تدرس إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك بشرط تحويل 10 آلاف دولار

 

المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مبادرة سيارات المغتربين مصر ضرائب الحكومة المصرية الدولار فی الخارج

إقرأ أيضاً:

22 مليار دولار استثمارات جديدة لبنوك الإمارات في 10 أشهر

أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (البنك المركزي)، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.8 بالمئة بواقع 81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) خلال أول 10 أشهر من العام 2024 لتصل في نهاية أكتوبر إلى 716.2 مليار درهم (حوالي 195 مليار دولار).

وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية أكتوبر من العام الماضي بواقع 307.2 مليار درهم في سندات الدين، و19 مليار درهم في الأسهم، و335.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار درهم في استثمارات أخرى.

وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي الثلاثاء، ضخت البنوك العاملة في الإمارات نحو 183.5 مليار درهم كقروض جديدة لمختلف القطاعات، إذ وصل مجموع الائتمان إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر من العام 2024، مقارنة بنحو 1.991 تريليون درهم نهاية العام 2023.

وتخطى الائتمان المحلي 1.87 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ1.737 تريليون نهاية 2023، بزيادة بلغت 133.1 مليار درهم.

وضخت البنوك العاملة في الدولة 107.3 مليار درهم في القطاع الخاص خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.7 بالمئة إلى 1.347 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ 1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.

وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4 بالمئة بواقع 44.8 مليار درهم خلال 10 أشهر ليصل إلى 867.2 مليار درهم نهاية أكتوبر.

ونما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 15 بالمئة بواقع 62.5 مليار درهم إلى 480.3 مليار درهم نهاية أكتوبر.

وبلغ الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 5.2 بالمئة بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7 بالمئة منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.

ووفق مؤشرات المركزي الإماراتي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 11.1 بالمئة خلال 10 أشهر لتتجاوز 2.8 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.578 تريليون درهم لودائع المقيمين، و223.6 مليار درهم لودائع غير المقيمين.

ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7 بالمئة إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.

إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف "وطنية وأجنبية"، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 9.4 بالمئة وأصول البنوك الأجنبية 9.7 بالمئة خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتتوزع بنحو 3.95 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.4 مليار درهم للبنوك الأجنبية.

وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.998 تريليون درهم بنمو نسبته 9.5 بالمئة خلال 10 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 176.8 مليار درهم بنمو نسبته 6 بالمئة خلال نفس الفترة.

وارتفعت ودائع البنوك الوطنية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 11 بالمئة لتتجاوز 2.47 تريليون درهم، فيما صعدت ودائع البنوك الأجنبية 12.2 بالمئة خلال هذه الفترة لتصل إلى 327.8 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024.

وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 10 أشهر 13.2 بالمئة إلى 666.6 مليار درهم نهاية أكتوبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.6 بالمئة إلى 59.6 مليار درهم.

مقالات مشابهة

  • رئيس «خطة النواب»: مصر تستهدف 145 مليار دولار صادرات خلال 5 أعوام
  • المليون كتاب.. مبادرة ثقافية تستهدف تعزيز دور المكتبات العامة في مصر
  • 15.3 مليار دولار قيمة العلامة التجارية لـ «إي آند»
  • أمين صندوق الاتحاد العام للغرف يثمن مبادرة الـ30 مليار جنيه لدعم الصناعة
  • غرفة القليوبية التجارية: مبادرة الـ30 مليار جنيه دفعة قوية للصناعة الوطنية
  • 18.9 مليار دولار قيمة العلامة التجارية لأدنوك خلال 2025
  • «الغرف التجارية»: مبادرة الـ30 مليار جنيه دفعة قوية للصناعة الوطنية
  • 22 مليار دولار استثمارات جديدة لبنوك الإمارات في 10 أشهر
  • مبادرة "مشروعك" قدمت 2.489 مليار جنيهًا لتمويل 16 ألف مشروع ببني سويف
  • محافظ بني سويف: مبادرة "مشروعك" قدًمت 2.489 مليار جنيهاً لتمويل أكثر من 16ألف مشروعاً