عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع أسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، على هامش مشاركتهما في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة المغربية مراكش؛ لبحث سبل تعزيز التعاون وتعميق مساهمة المؤسسة في تمويل وتسهيل تمويل المشروعات الاستراتيجية في مصر.


أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعميق سبل التواصل الدائم مع الشركاء الدوليين لدفع الجهود التنموية فى مصر، بإتاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص على نحو يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية؛ حيث أصبح مناخ الاستثمار في مصر أكثر جذبًا.


قال الوزير، إننا نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسة لدعم التجارة والاستثمار في مصر بما يتوافق مع «رؤية مصر ٢٠٣٠» وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، عبر تقديم خدمات تأمين الاستثمارات والتصدير والاستيراد  وخدمة الائتمان على الصادرات، لتوفير الحماية من المخاطر للمستثمرين، في القطاعات الاستراتيجية الواعدة المختلفة، ومنها: الصناعة، والزراعة، والاتصالات والتكنولوجيا، والنقل والطاقة، والمشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلي تعميق التعاون في مجال الدعم التأميني لمشروعات البنية التحتية وتوفير السلع الاستراتيجية لاستيعاب المخاطر التجارية، وإصدارات الصكوك.


أضاف الوزير، أن الحكومة المصرية طرحت برنامجًا قويًا لدعم وتنمية الصادرات المصرية منذ أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، من خلال ٦ مبادرات لسداد المبالغ المتأخرة لمساندة القطاعات الإنتاجية التصديرية لدى صندوق تنمية الصادرات لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، من أجل نفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية والإقليمية.
 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين في قرار وزير المالية؟

أكد أصحاب القرار على صرف الزيادة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بالقانون بداية من شهر يوليو القادم.

جاء ذلك عبر بيان صدر عن أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم، الإثنين، 31 مارس 2025، بإقرار زيادة تقدر بـ 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما تقرر أيضا صرف زيادة شهرية تقدر بـ 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن يكون ذلك بحد أدنى 150 شهريا حجم الزيادة.

الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية

يُقصد بالجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، والذين خصتهم الحكومة بزيادة تقدر بـ 10% شهريا من بداية شهر يوليو القادم، جميع الوظائف في الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بجانب الأجهزة التي لها موازنة خاصة بها.

الجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية

تتضمن الجهات الغير مخاطبة بقانون الخدمة المدنية، والذين خصهم وزير المالية في بيانه اليوم بصرف زيادة دورية تقدر بـ 15% شهريا، بحد أدنى لا يتعدى الـ 150 جنيها على النحو التالي:

- هيئة قناة السويس.

-الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

- هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.

- اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

- كل الهيئات التي لها كادر مالي خاص.

-أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والمراكز البحثية.

- المعلمون بالمدارس ومديريات التربية والتعليم، وهي من أصحاب الكادر الخاص «كادر المعلمين».

- العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.

- ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية.

- العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

- الأطباء.

- موظفو القطاعين العام، والأعمال العام.

- أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.

- القضاة.

- ضباط القوات المسلحة والشرطة.

اقرأ أيضاًوزير المالية: لا تجاوز في استيراد كميات القمح الموضوعة بالموازنة العامة للدولة

وزير المالية: مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة في 11 شهرًا «أفضل من المستهدف»

الرئيس السيسي يوقع قانونا بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 - 2025

مقالات مشابهة

  • استقالة وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش
  • وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يقدم استقالته
  • وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يعلن استقالته
  • زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في قرار وزير المالية؟
  • زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين في قرار وزير المالية؟
  • نقل لهم تهنئة القيادة بعيد الفطر المبارك.. وزير الداخلية يلتقي كبار المسؤولين في الوزارة وقادة القطاعات الأمنية
  • وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار: نسعى لتعزيز القطاعات الإنتاجية
  • الإعلامي الحكومي: نثمن الجهود المصرية بشأن تشكيل إدارة مؤقتة لـ غزة
  • وزير المالية: 732 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية
  • المالية: 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لحماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم