وزير العدل: التطورات التشريعية بالمملكة تعزز استقرار بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
افتتح وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، النسخة الخامسة للمؤتمر السعودي للقانون، اليوم الأحد، في الرياض تحت عنوان "بيئة قانونية لأعمال مستدامة".
وثمن الصمعاني ما تلقاه المنظومة العدلية من دعم واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
وأكد أن ما تشهده المملكة من تطوير منظومة التشريعات التي تحمي الحقوق وتعزز من استقرار بيئة الأعمال، كان بدعم ومتابعة دائمة من سمو ولي العهد -حفظه الله-.
وأشار إلى أن التطور شمل جميع المجالات، لا سيما المجال القانوني؛ لارتباطه الوثيق بجميع المجالات الأخرى، وتناول منظومة التشريعات المتخصصة، ومنها نظام المعاملات المدنية؛ الذي أكد على توسيع الحرية التعاقدية، فالأصل في العقود والشروط الصحة والجواز، وهو ما ينسجم مع التطوير المتسارع الذي تشهده المملكة، والذي يتطلب مرونة في إنشاء العقود، إضافة إلى تعزيز استقرار التعاملات وتقليل أسباب إبطال العقود أو فسخها.
وشدد الوزير على أهمية التأهيل القانوني، لاسيما مع التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ما يجعل الحاجة ملحة وضرورية إلى كادر بشري مؤهل ومدرب على التعامل مع التقنية وتوظيفها التوظيف الأمثل.
ولفت الصمعاني إلى أن الهدف الرئيس من العدالة الوقائية وهو أن يحصل الناس على حقوقهم بسرعة وبشكل ناجع، وحسم النزاع قبل ظهور بوادره، أو حسمه في بدايته، واطمئنان المستفيدين إلى صحة عقودهم، والتزاماتهم التعاقدية، مؤكدًا الدور المهم للمحامين والاستشارات القانونية في تعزيز العدالة الوقائية، من خلال صياغة العقود؛ الأمر الذي يحد من المنازعات، ويسهم في سرعة إيصال الحقوق إلى أصحابها.
وبين أن قطاع المحاماة سيشهد نقلة نوعية خلال السنوات المقبلة، على صعيد التأهيل، والتخصص، والعمل المؤسسي، مؤكدًا أهمية التخصص القانوني؛ إذ إنه السبيل الأنجح لتحقيق الجودة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوافق على ترقية 5878 موظف
وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى.
ترقية 5878 موظف بوزارة العدلوأسفر القرار عن ترقية 5878 موظف وذلك على النحو التالى :
- 3000 موظف بالقسم المدنى
- 1837 موظف بأقلام المحضرين
- 101 موظف بقسم الخدمات المعاونة
- 317 موظف بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )
- 623 عامل
وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها ، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به .
جدير بالذكر أن وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والإنتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .