الخرمودي يعلن إستفادة مناطق الزلزال من مُعدات إجتماعات البنك وصندوق النقد الدولي لتهيئة المؤسسات التعليمية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
زنقة 20. مراكش
أكد المنسق العام لتنظيم الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، محمد الخرمودي، اليوم الأحد بمراكش، أنه ستتم إعادة استعمال العديد من المعدات واللوازم التي تم وضعها لتنظيم هذا الحدث الدولي في تهيئة المؤسسات التعليمية المتضررة من زلزال الحوز، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تقديم الدعم للمتضررين من الكارثة الطبيعية.
وقال السيد الخرمودي، في تصريح للصحافة على هامش هاته الاجتماعات السنوية، إنه “تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو كافة الأطراف المتدخلة إلى تقديم الدعم للمواطنين المتضررين من زلزال الحوز، وتعزيز البدائل من أجل استئناف جميع التلاميذ بالأقاليم المتضررة من الزلزال لدراستهم، ستتم إعادة استعمال واستغلال العديد من المعدات واللوازم التي تم وضعها لتنظيم الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، في إطار تهيئة المؤسسات التعليمية المتضررة من الزلزال في مناطق الحوز”.
وكانت الاستجابة الفعالة والسريعة للسلطات المغربية، في أعقاب الزلزال الذي وقع يوم ثامن شتنبر الماضي، محط إشادة العديد من الفاعلين الاقتصاديين المشاركين في الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين.
وتشكل الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي مناسبة لنخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين من مختلف دول العالم، لمناقشة الرهانات الكبرى المرتبطة، على الخصوص، بسياسات التمويل والنمو الاقتصادي والتغير المناخي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الاجتماعات السنویة
إقرأ أيضاً:
بعد المراجعة الرابعة.. صندوق النقد الدولي يقر تمويلا جديدا لمصر
مصر – أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر.
ووفقا لوكالة “رويترز”، أوضح صندوق النقد في بيان أنه رهنا بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار.
وأكد الصندوق أن مصر “نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي” بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كما أشاد البيان بخطط السلطات المصرية لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي، مؤكدا أنها “جديرة بالثناء”.
ذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.
وأشار إلى أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.
وقالت رئيسة البعثة إيفانا فلادكوفا هولار: “واصلت السلطات المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة”.
وفي إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كليا أو جزئيا، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت زيارتها إلى القاهرة في 20 نوفمبرالماضي لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولي عقب الزيارة إن بعثته أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
أجرت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى مصر في نوفمبر، وقالت إنها أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
المصدر: صدى البلد