لم تكشف حرب غزة عن فشل التحصينات الأمنية المدججة بالسلاح النووى وبأحدث الأسلحة التكنولوجية عن حماية إسرائيل من هجوم حماس فقط، بل فضحت كذلك زيف قيم الليبرالية الغربية الأخلاقية التى تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية وحماية حريات الرأى والتعبير حول العالم، وهى تمعن فى تأييد الحكومة الإسرائيلية التى يتصرف وزراؤها كأعضاء فى عصابة لا رجال دولة، وهم يسفون فى استخدام اللغة ويصرخون ويتوعدون وينفذون حرب التجويع والإبادة والتهجير ضد غزة وشعبها الأعزل من السلاح.
جرائم ضد الإنسانية وحرب إبادة تدهس بالأقدام كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تحدد شروطًا للحروب، وتلزم أطرافها بحماية المدنيين، وعدم التغيير فى معالم الإقليم، وتحظر العقوبات الجماعية، واستخدام الأسلحة الكيماوية والسامة وقت إندلاعها، لكن تلك الجرائم التى تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى الإنسانى، وترتكبها إسرائيل على الهواء بحق مدنيين أمام شاشات العالم، باتت محمية بحاملات الطائرات الأمريكية والبريطانية فى شرق المتوسط، وبدعم الإتحاد الأوروبى ودوله التى تصف جريمة الحرب تلك بأنها حق لإسرائيل فى الدفاع عن النفس!.
أسقطت الحرب أكذوبة مهنية الإعلام الغربى واستقلاليته ودقة معلوماته، وهو يجارى حكوماته فى تضليل شعوبها، بتزوير الحقائق وتزييفها ونشرها، والعودة للاعتذار عنها بعد أن فضحت وسائل التواصل الاجتماعى أكاذيب رواياته ومدى تلفيقها وكذبها.
أكدت الحرب ماهو مؤكد، أن إسرائيل أداة فى يد دول الغرب الاستعمارى لتقوية نفوذه الدولى، والهيمنة على موارد المنطقة لتؤول إلى مصالحها التى تتعارض مع مصالح شعوب المنطقة.. صارت إسرائيل تتحكم فى القرار الدولى الأوروبى والأمريكى.
قبل أكثر من أربعين عامًا أصدر السيناتور الجمهورى الأمريكى بول فندلى، كتابًا بعنوان «من يجرؤ على الكلام»، ولم يكن العنوان جملة استفهامية، بل هو جملة توضيحية تؤكد أن لا أحد يجرؤ على الكلام. وفى كتابه الذى لم يأخذ حقه من الاهتمام العربى، كشف «فندلي» أن السياسة الخارجية الأمريكية بشأن الشرق الأوسط والصراع العربى - الإسرائيلى بشكل خاص، تصنع فى الكنيست الإسرائيلى، وليس فى الكونجرس الأمريكى أو الخارجية الأمريكية، أو فى البيت الأبيض، وتحدد أهدافها اللجنة الأمريكية - الإسرائلية للشئون العامة، والتى تعرف إعلاميًا باسم: إيباك.
وفى الكتاب يروى «فندلي» أن «إيباك» تمكنت بأموالها، ونفوذها الطاغي داخل المجتمع الأمريكى، والذى امتد من السلطات التنفيذية، إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، والمؤسسات الصحفية والبحثية وهيئات التدريس فى المدارس والجامعات، وشركات صناعة الأفلام والترويج لنجومها، من إسقاطه فى انتخابات الكونجرس، بعد أن ظل فى الفترة من 1960 وحتى 1982 ممثلًا به عن ولاية إلينوى لما كان يحظى فيها من شعبية وثقة جارفتين.
وخلال 22 عامًا من عضويته فى الكونجرس كرس «فندلى» كل جهوده لحث بلاده لاستخدام أساليب الحوار لحل الأزمات الدولية، وعارض حربها فى فيتنيام، وساهم فى إصدار تشريع يقلص من صلاحيات الرئيس الأمريكى فى شن الحروب.
وحين طالب بحل عادل للقضية الفلسطينية واعترض على النفوذ الإسرائيلى المتصاعد فى صنع وصدور القرار داخل الكونجرس، لأنه نفوذ يتعارض فى كثير من الأحيان مع المصالح القومية الأمريكية، تحركت «إيباك» لإسقاطه فى الانتخابات بحملات من التضليل وتزوير الحقائق ضده، لأنه أضحى كما قالت أكثر منتقدى السياسة الإسرائيلية ظهورًا للعيان.
وتمكنت بجانب ذلك من السيطرة على الكونجرس الأمريكى بمجلسيه، وتوجيهه فى الاتجاه الذى تريد، بإرهاب كل من يقف فى طريقها، وتشويهه وتدميره، وذلك هو نفس ما فعلته مع بول فندلى، عندما جرؤ على القول أن جميع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، يطيعون بلا استثناء أوامر «إيباك» لأن معظمهم، يعتبرها، كما أكد الممثلة المباشرة للكابتول هيل - مقر مبنى الكونجرس - وذات القدرة السياسية التى تتيح أمامهم فرص النجاح فى الانتخابات، أو تقضى عليهم، وبعد عامين من تركه موقعه، تبنت «إيباك» تشريعًا فى الكونجرس عام 1984 بنقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس نفذته إدارة «ترامب» العام 2018.
تثبت حرب غزة دون ريب كل ماقاله بول فندلى، وتجدد التأكيد أن إنفراد الولايات المتحدة بما تسميه الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين أوشك على محو القضية الفلسطينية من جدول النقاش العالمى. وتفرض تحديات اللحظة التى تطرحها الحرب، تفكيرًا جادًا ومُخلصًا من كل الأطراف، لإنهاء الإنقسام فى الساحة الفلسطينية، وتوحد 14 فصيلًا من فصائل المقاومة الفلسطينية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، للعمل معًا لعقد مؤتمر دولى برعاية هيئة الأمم المتحدة تكون فيه واشنطن طرفًا بين أطراف دولية أخرى، لبحث التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، بما ينتهى بدولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية طبقًا للقرارات الأممية، ويتيح للسلطة الوطنية الفلسطينية الفرصة لتوثيق الجرائم الإسرائيلية فى غزة والذهاب بها إلى محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، وكل المنظمات الدولية المعنية، فذلك هو وحده طريق السلامة، وما عداه طريق للخيبة والندامة.
*كاتبة صحفية، رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهالي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حماية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تفضح أمريكا وتضع العرب في اختبار عملي
شكل قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق مجرمَي الحرب الصهيونيين، نتنياهو وغالانت، سابقةً مهمة في التعاطي مع كيان، اعتاد أن يكون فوق القانون هو وراعيه الرئيسي المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كان لافتاً أن الذي قدم الدعوة وتابعها بلد غير عربي، وأن الترحيب العربي بالقرار كان خافتاً ومقتصراً على عدة بلدان لا تتخطى عدد أصابع اليد الواحدة!.
هذا القرار لم يرحب به رسمياً من العرب سوى لبنان والعراق والجزائر والأردن، ولم تتعهد الدول التي أقامت علاقات رسمية وتطبيعاً مع الكيان مثل مصر والمغرب والإمارات والبحرين بتنفيذ القرار لو قام نتنياهو أو غالانت بزيارات محتملة بسبب وجود علاقات، رغم تعهد الاتحاد الأوروبي وعدة دول غربية بتنفيذ المذكرة.
وقد أظهرت تعليقات مجرمي الحرب، نتنياهو وغالانت على القرار مدى استخفافهما بالقانون الدولي والشرعية والعدالة والمجتمع الدولي برمته، ومدى احتقارهما واستهانتهما بالرأي العام وبالعقول وبالعرب، ما يشي أن وصف غالانت للفلسطينيين بالحيوانات البشرية، لم يكن سقطة أو زلة لسان، بل قناعة حقيقية لدى الكيان وقادته.
وهنا، لا بد من قراءة عدة دلالات لردود الأفعال الصهيونية والأمريكية:
ا- وصف نتنياهو لقرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه “يوم أسود في تاريخ الشعوب”، معتبرًا أن المحكمة التي أُنشئت للدفاع عن الإنسانية “تحولت إلى عدو لها”، يعكس منطقاً مستهيناً بالشعوب التي خرجت لرفض حرب الإبادة وللتعاطف مع القضية الفلسطينية، وهو حصر للشعوب في القلة القليلة التي تواطأت مع الصهاينة، وهو ما يستدعي تحركات شعبية ولا سيما عربية، لمناصرة قرار المحكمة وإبراز النزية التي يتعاطى بها رئيس وزراء الكيان.
كما أن تصريح نتنياهو حول عدم اعتراف “إسرائيل” بقرار المحكمة، هو مروق صريح عن قرارات دولية شرعية، يستدعي عقوبات دولية من الدول الأعضاء بالمحكمة، ولا بد من الدفع السياسي تجاهها، وخاصة من العرب الذين وجهوا الدعوة مراراً وتكراراً للمجتمع الدولي للتحرك لوقف الحرب، وهو اختبار عملي للعرب جميعاً، إذا ما أحسنّا النوايا واعتبرنا أن مواقفهم الباهتة مجرد عجز، وبالتالي جاءتهم فرصة، ولا بد من الضغط لجعلها استحقاقاً وتكليفاً.
2- تعليق غالانت على قرار المحكمة بالقول، إن “العالم سيتذكر قرار محكمة لاهاي الذي يضع “دولة إسرائيل” وقادة حماس القتلة بنفس المكانة”، هو كشف لعوار التخلي عن المقاومة وأنها حق شرعي يكفله القانون الدولي وأن حركات المقاومة هي حركات شرعية طالما هناك احتلال، ولكن سنوات السلام المزعوم والتفريط الرسمي بخيار المقاومة الشرعي، شجع أمثال غالانت على التبجح بهكذا منطق فاجر ومخادع.
3- أثبت رد الفعل الصهيوني لجميع الفرقاء الصهاينة أنهم بمختلف تمايزاتهم مجرمو حرب، حيث اتحد الائتلاف الحاكم والمعارضة على رفض الحكم إدراجه في خانة معاداة السامية، وهو ما يؤكد المؤكد، من أنهم جميعاً قتلة ولا رهان على حكومة دون أخرى أو قائد دون آخر، إذ يحلو لبعض المطبعين أن يحصر جرائم الحرب بشخص نتنياهو، وهو ما أثبت رد الفعل الصهيوني من نتنياهو وغالانت والرئيس الصهيوني ورئيس الكنيست وغانتس وزعيم “المعارضة” لابيد، بطلانه إذ تبيَّن أن جميع هؤلاء يقفون الموقف المجرم ذاته، وأنهم متفقون على الإبادة، وأن خلافاتهم هي مجرد مكايدات سياسية وصراع على الحكم.
4- أثبتت أمريكا أنها مجرد بوق للخداع والتضليل عند الحديث عن الديمقراطية والشرعية الدولية، فهي لا تعترف بمحاكم دولية تختص بجرائم الحرب والإبادة الجماعية، لأنها أكبر مجرم حرب في التاريخ، وتشجع الكيان على الرفض والاستهزاء بها، بل وتهدد المحكمة بعقوبات.
وجدير بالذكر أنه خلال مفاوضات نظام روما، حاولت الكثير من الدول جعل المحكمة الجنائية الدولية ذات سلطة عالمية، لكن هذا الاقتراح فشل بسبب معارضة الولايات المتحدة.
والخلاصة، أن محكمة دولية أصدرت حكماً يقضي بأن قادة الكيان مجرمو حرب، وهو حكم تاريخي سيظل شاهداً على حقبة مارس فيها الكيان أبشع جرائم الحرب، وظلت فيها المقاومة صامدة تقاتل منفردة هذا الكيان والمتواطئين معه بالدعم والحماية أو بالصمت، وأن أميركا هي الراعي الرسمي للإرهاب والتي أصدرت مؤخراً فيتو لوقف الحرب، منفردة عن جميع أعضاء مجلس الأمن، رغم ادعائها الوساطة وادعائها السخيف المكشوف، بأنها منزعجة لكارثية الأوضاع الإنسانية في غزة!
الاتحاد يعسكر في دبي