وزير العدل: التطورات التشريعية في المملكة تحفظ الحقوق وتعزز استقرار بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
المناطق_واس
ثمن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ما تلقاه المنظومة العدلية من دعم واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية من النسخة الخامسة للمؤتمر السعودي للقانون، الذي انطلقت أعماله اليوم برعاية معالي وزير العدل في الرياض تحت عنوان “بيئة قانونية لأعمال مستدامة”.
وقال معاليه: “إن ما تشهده المملكة اليوم من تطوير منظومة التشريعات التي تحمي الحقوق وتعزز من استقرار بيئة الأعمال، كان بدعم ومتابعة دائمة من سمو ولي العهد -حفظه الله-، مؤكداً أن التطور شمل جميع المجالات، لا سيما المجال القانوني؛ لارتباطه الوثيق بجميع المجالات الأخرى.
وتناول منظومة التشريعات المتخصصة، ومنها نظام المعاملات المدنية؛ الذي أكد على توسيع الحرية التعاقدية، فالأصل في العقود والشروط الصحة والجواز، وهو ما ينسجم مع التطوير المتسارع الذي تشهده المملكة، والذي يتطلب مرونة في إنشاء العقود، إضافة إلى تعزيز استقرار التعاملات وتقليل أسباب إبطال العقود أو فسخها.
وأشار وزير العدل إلى أهمية التأهيل القانوني، لاسيما مع التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ما يجعل الحاجة ملحة وضرورية إلى كادر بشري مؤهل ومدرب على التعامل مع التقنية وتوظيفها التوظيف الأمثل.
وأوضح معاليه الهدف الرئيس من العدالة الوقائية وهو أن يحصل الناس على حقوقهم بسرعة وبشكل ناجع، وحسم النزاع قبل ظهور بوادره، أو حسمه في بدايته، واطمئنان المستفيدين إلى صحة عقودهم، والتزاماتهم التعاقدية, مؤكدًا الدور المهم للمحامين والاستشارات القانونية في تعزيز العدالة الوقائية، من خلال صياغة العقود؛ الأمر الذي يحد من المنازعات، ويسهم في سرعة إيصال الحقوق إلى أصحابها.
وأشار إلى أن قطاع المحاماة سيشهد نقلة نوعية خلال السنوات المقبلة، على صعيد التأهيل، والتخصص، والعمل المؤسسي، مؤكدًا أهمية التخصص القانوني؛ إذ إنه السبيل الأنجح لتحقيق الجودة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يستعرض استراتيجة الوزارة مع أعضاء جمعية رجال الأعمال
وزير السياحة يؤكد على:
- رؤية الوزارة مبنية على تنوع الإمكانيات والمقومات السياحية والأثرية لمصر والتي تؤهلها لتكون المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم
- مستهدفات الاستراتيجية تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي وضمان عائد مباشر على المواطنين وخاصة بالبيئة المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية
التقى، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين في لقاء نظمته لجنة السياحة والطيران المدني بالجمعية، وذلك بهدف التعرف على رؤية واستراتيجية وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة ومناقشة بعض الرؤي والمقترحات للنهوض بقطاع السياحة والآثار في مصر.
وقد ألقى شريف فتحي كلمة خلال اللقاء، استهلها بالإعراب عن سعادته لتواجده اليوم، مقدماً الشكر للجمعية على هذه الدعوة الكريمة وتنظيمهم لهذا اللقاء مما يعكس اهتمام الجمعية البالغ ملف السياحة والآثار.
واستعرض الوزير استراتيجية العمل الحالية الخاصة بالوزارة، لافتاً إلى أن رؤية هذه الاستراتيجية مبنية في الأساس على تنوع الإمكانيات والمقومات السياحية والأثرية لدي مصر حيث تتمتع بتنوع لا مثيل له مما يؤهلها لتكون المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم.
وتحدث عن مستهدفات الاستراتيجية لتحقيق الأمن الاقتصادي السياحي بما يضمن تحقيق عائد مباشر على المواطنين وخاصة الموجودين بالبيئة المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة وهو ما ينعكس إيجابياً على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق.
كما تناول في حديثه نبذة عن خطط واستراتيجيات الترويج السياحي التي ستعتمد عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة لإبراز هذا التنوع السياحي، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز بشكل أساسي على التسويق الإلكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتقنياته المتنوعة في مجال السياحة للوصول ولجذب شرائح وفئات محددة من السائحين حول العالم.
كما ثمن الوزير على الجهود التسويقية التي يقوم بها القطاع السياحي الخاص للترويج للمقاصد السياحية المختلفة في مصر، معرباً عن حرصه على حث القطاع الخاص على التسويق السياحي لمصر بصورة أكبر بما يتناسب مع جودة ومكانة مقاصدها ومنشآتها السياحية والفندقية المتميزة.
وعن قطاع الآثار، أشار شريف فتحي إلى الشراكات المختلفة التي تقيمها الوزارة مع القطاع الخاص لتحسين التجربة السياحية ببعض المتاحف والمواقع الأثرية من خلال قيامه بتقديم وتشغيل وإدارة الخدمات بها، مدللاً على ذلك بما تشهده منطقة أهرامات الجيزة من تطوير كبير.
وأعرب الوزير عن تقديره البالغ للشعب المصري وغيرته وحرصه الشديد على الحفاظ على آثار مصر وتراثها الحضاري والأثري، مؤكداً على أن الوزارة لم ولن تتهاون نهائياً في التعامل مع هذه الثروة القومية واتخاذ ما يلزم نحو الحفاظ عليها وحمايتها.
وعقب ذلك، تم عقد جلسة حوارية مع الوزير، أدارها الدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالجمعية، والسيد محمد منتصر نائب رئيس اللجنة.
وخلال الجلسة، قام الوزير بتلقى والرد على أسئلة واستفسارات الحضور، بجانب الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم المختلفة لتطوير قطاع السياحة والآثار والوقوف على التحديات التي تواجهه منها ما يخص تطوير جودة الخدمات السياحية المقدمة، ومدى اهتمام الوزارة وتشجيعها للسياحة الموتورية (الرياضات الموتورية)، وموعد افتتاح المتحف المصري الكبير والترويج له، والمكاتب السياحية الخارجية، وجهود تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية في مصر وخاصة الفندقية لاستيعاب الأعداد السياحية.
وفي هذا الإطار، تحدث عن أهمية العمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض أو تحول دون تشجيع هذه الاستثمارات من خلال إعداد بنك للفرص الاستثماربة المتاحة بالقطاع، وسرعة إنجار موافقات التراخيص اللازمة، وحصر الرسوم وتمتعها بالتنافسية.
وأشار الوزير إلى أن المبادرات التمويلية التي أطلقتها الدولة المصرية مؤخراً أظهرت ثمارها في توسيع وإضافة غرف فندقية جديدة للفنادق الموجودة بالفعل وليس في بناء فنادق جديدة، لافتاً إلى أنه جاري بحث إمكانية عمل مبادرة جديدة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة تستهدف بناء فنادق جديدة.
وفي سؤال عن ما يتم لاستحداث أنماط جديدة لإقامة السائحين، أشار الوزير إلى أنه جاري العمل على الانتهاء من المسودة التي تم إعدادها للضوابط المنظمة "لوحدات الإقامة"، مؤكداً على أهمية التأكد من ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة.
وفي نهاية اللقاء، وجه المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية والدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالجمعية، الشكر للوزير على حرصه على تلبية دعوة الجمعية وحضوره لهذا اللقاء المثمر والذي تم خلاله الاستمتاع لشرح وافي عن رؤية واستراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، معربين عن تمنياتهم بأن يكون هناك لقاءات أخرى قريباً مع الوزير.
وقد حضر اللقاء المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور فاروق ناصر رئيس اللجنة.
وشارك في الحضور من الوزارة الأستاذة يمنى البحار نائب الوزير، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة سها بهجت مستشار الوزير لشئون التدريب.
كما حضر حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، و محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وأحمد الوصيف عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية ولفيف من أعضاء الجمعية ورجال الأعمال.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025