وزير العدل: التطورات التشريعية في المملكة تحفظ الحقوق وتعزز استقرار بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
المناطق_واس
ثمن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ما تلقاه المنظومة العدلية من دعم واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية من النسخة الخامسة للمؤتمر السعودي للقانون، الذي انطلقت أعماله اليوم برعاية معالي وزير العدل في الرياض تحت عنوان “بيئة قانونية لأعمال مستدامة”.
وقال معاليه: “إن ما تشهده المملكة اليوم من تطوير منظومة التشريعات التي تحمي الحقوق وتعزز من استقرار بيئة الأعمال، كان بدعم ومتابعة دائمة من سمو ولي العهد -حفظه الله-، مؤكداً أن التطور شمل جميع المجالات، لا سيما المجال القانوني؛ لارتباطه الوثيق بجميع المجالات الأخرى.
وتناول منظومة التشريعات المتخصصة، ومنها نظام المعاملات المدنية؛ الذي أكد على توسيع الحرية التعاقدية، فالأصل في العقود والشروط الصحة والجواز، وهو ما ينسجم مع التطوير المتسارع الذي تشهده المملكة، والذي يتطلب مرونة في إنشاء العقود، إضافة إلى تعزيز استقرار التعاملات وتقليل أسباب إبطال العقود أو فسخها.
وأشار وزير العدل إلى أهمية التأهيل القانوني، لاسيما مع التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ما يجعل الحاجة ملحة وضرورية إلى كادر بشري مؤهل ومدرب على التعامل مع التقنية وتوظيفها التوظيف الأمثل.
وأوضح معاليه الهدف الرئيس من العدالة الوقائية وهو أن يحصل الناس على حقوقهم بسرعة وبشكل ناجع، وحسم النزاع قبل ظهور بوادره، أو حسمه في بدايته، واطمئنان المستفيدين إلى صحة عقودهم، والتزاماتهم التعاقدية, مؤكدًا الدور المهم للمحامين والاستشارات القانونية في تعزيز العدالة الوقائية، من خلال صياغة العقود؛ الأمر الذي يحد من المنازعات، ويسهم في سرعة إيصال الحقوق إلى أصحابها.
وأشار إلى أن قطاع المحاماة سيشهد نقلة نوعية خلال السنوات المقبلة، على صعيد التأهيل، والتخصص، والعمل المؤسسي، مؤكدًا أهمية التخصص القانوني؛ إذ إنه السبيل الأنجح لتحقيق الجودة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع «سيمنس آنيرجي» سبل دعم التعاون والشراكة في المجالات المختلفة
بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وديتمرسيرد ورفر المدير التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط لشركة «سيمنس» للطاقة والمهندس أشرف حماسة المدير التنفيذي للشركة بمصر، والوفد المرافق لهما، التعاون في مجال توليد الطاقة واستقدام أحدث الابتكارات والتكنولوجيات للتعامل مع التحديات.
كما بحث الجانبان، الفرص المقترنة باستراتيجيات التحول في قطاع الطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الوقود الأحفورى، والتحول الرقمي وقدرته على خلق قيم جديدة من البيانات وتحسين أداء الأصول الإنتاجية وتلبية النمو المتزايد للطلب على الطاقة.
وتم عقد اجتماع - بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر - لمناقشة موقف مشروع محطة توليد البرلس حيث جارى العمل على تشغيل عدد 2 وحدة غازية بالمحطة بإستخدام خليط من الهيدروجين والغاز الطبيعى بنسبة 30%، وذلك لتقييم، وتمكين فرص تطبيق مفهوم الاحتراق المشترك للغاز الطبيعى والهيدروجين في وحدات التوليد الغازية القائمة بمحطة توليد البرلس من خلال توريد وتركيب وحدة انتاج الهيدروجين بإستخدام مياه منزوعة الأملاح.
يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذى توليه الحكومة ورغبتها في تشجيع اقتصاد الهيدروجين الأخضر، لتصبح مصر واحدة من القادة العالميين في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون.
وتطرق الاجتماع إلى استخدام المياه المالحة في توليد الكهرباء، ومناقشة المناطق التي تصلح لإقامة المشروع وفقا لطبيعتها الجغرافية والذى ينعكس على خفض تكلفة إقامة المشروع.
وقال عصمت إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل في إطار استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها مؤخرا للتحول إلى مصادر توليد منخفضة الكربون، والتي تعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتأمين إمدادات الكهرباء والحد من الانبعاثات والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة.
وأضاف أن القطاع يعمل أيضا بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، وهو ما ينعكس على خفض استهلاك الوقود التقليدي وزيادة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، مشيراً إلى أهمية الدور الذى تلعبه شركات القطاع الخاص ومثمناً جهودها المتواصلة في مشاريع الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
وأكد عصمت أن الدولة تسعى جاهدة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية، في إطار رؤية شاملة لدعم التصنيع المحلي، مشددا على اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية في ضوء أهداف الخطة العاجلة لتحسين الخدمة وجودة التشغيل وتغيير معدلات الأداء للشركات التابعة
جدير بالذكر أن التعاون مع شركة «سيمنس» الألمانية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة والمتمثل فى تنفيذ قطاع الكهرباء لعدد من المشروعات والبرامج تضمن إنشاء ثلاث محطات توليد كهرباء عملاقة ذات الدورة المركبة بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات بمواقع (البرلس، بنى سويف، العاصمة الإدارية)، بالتعاون مع الشركاء المحليين (السويدى وأوراسكوم)، وتشغيل وصيانة تلك المحطات، وإنشاء المركز المصرى لخدمات الطاقة في منطقة العين السخنة والذى يقوم بإصلاح المعدات لتوفير وقت الإصلاح ونقل التكنولوجيا في هذا المجال للكوادر المصرية ومشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنظام توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والأكاديمية الفنية المصرية الألمانية الموجودة في المركز، بالإضافة إلى المركز الرئيسي للتحكم في شبكة نقل الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي تم انشاؤه على أحدث التكنولوجيات العالمية، وانشاء وتطوير مراكز التحكم في عدد من شبكات التوزيع.
اقرأ أيضاًرابط موقع وزارة التربية والتعليم التقييم الأسبوعي 2024
وزير البيئة اللبناني: نواجه أكبر عملية تهجير قسري للسكان.. و167 ألف شخص نزحوا لسوريا
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا