غدًا.. التاريخ فلسفيًا عنوان الصالون الثقافى في مكتبة مصر الجديدة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كتب- محمد شاكر:
تستضيف مكتبة مصر الجديدة، الصالون الثقافي الشهري "الرواق الفلسفي"، ويحمل الرواق هذا الشهر عنوان "التاريخ فلسفيًا"، بحضور عدد من المهتمين بالفلسفة ومجموعة من أساتذة الجامعات وجمهور المكتبة العام، وذلك في الخامسة والنصف من مساء غدٍ الاثنين 18 أكتوبر، بمقر المكتبة في 42 شارع العروبة.
وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابعة لها المكتبة: إن الهدف الرئيسى من الصالون ليس الحديث عن تاريخ الفلسفة فقط، بل لتعريف الجمهور العام كيفية التفكير الفلسفي والمقصود من المعنى الحقيقي لعلم الفلسفة، والذى يقدمها عماد العادلى بصفة شهرية بالمكتبة.
يدار الحوار حول بعض الاعتقادات التى تدوم وبعض المفاهيم التى تتجذر، لا لشيء إلا لحفاظ العقل الجمعي عليها لمدة طويلة، فتصير راسخة كالجبال في عقول الناس، ولا تقبل الشك أو حتى البحث فيها أو حولها" ، إذ تتضمن المحاور كيف تنظر الفلسفة للتاريخ؟، وما هي الچينالوچيا وما أهميتها في دراسة التاريخ؟.
وكذلك يدور الحوار حول تأسيس نيتشه لنظرة مختلفة وجديدة كليًا للتاريخ، وكيف رأى تيار ما بعد الحداثة التاريخ؟، ميشيل فوكو وحفرياته المعرفية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الصالون الثقافي مكتبة مصر الجديدة
إقرأ أيضاً:
رئيس القوى العاملة بالنواب: الحزمة الاجتماعية الجديدة انفراجة كبيرة لملايين الأسر المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية؛ رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية ووصفها بالتاريخية، وذلك اعتبارا من الأول من مارس وحتى يونيو المقبل، والتي أعلنت عنها الحكومة، وجاءت بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية علي المواطنين.
وقال عبد الفضيل في بيان صحفي له، إن هذه الحزمة تؤكد حرص الرئيس السيسي على تحقيق الأمان الاجتماعي على مختلف المستويات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير آليات توصيل الحزم إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها؛ لدعم الأسرة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على جميع دول العالم.
وأعتبر عبد الفضيل، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، انفراجة كبيرة لملايين الأسر المصرية؛ مع حلول شهر رمضان المبارك لتوفير احتياجاتهم الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم، فضلا عنها أنها تأتي في توقيت حساس، حيث تواجه هذه الأسر تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وارتفاع الأسعار، ما يتطلب تدخلًا مباشرًا من الدولة لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة، أن الحزمة الاجتماعية شملت الجميع سواء العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات ومستحقي دعم تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب البطاقات التموينية، وبذلك تستهدف الأسر الأولي بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا
وأشار النائب "عبد الفضيل" إلى أن هذه الحزمة ستكون على شقين: الأول سيتم تطبيقه من أول مارس المقبل حتى نهاية العام المالي الجاري، ويشمل دعما إضافيا لنحو 10 ملايين بطاقة تموينية للأسر التي يوجد عليها فرد واحد بقيمة 125 جنيهًا كمبلغ إضافي، والأسر التي يوجد عليها فردان 250 جنيهًا، فضلا عن منح 5.2 مليون أسرة من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" دعم مالي استثنائي قدرة 300 جنيه لكل أسرة ، وزيادة معاشهم بنحو 25% بشكل دائم اعتبارا من إبريل المقبل.
ونوه إلى أن الشق الثاني يشمل زيادة الأجور والمعاشات، وسيبدأ تنفيذه مع بداية العام المالي الجديد، ويشمل ذلك زيادة الحد الأدني للأجور إلى 7 آلاف جنيه للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وستكون العلاوة الدورية بنسبة10% بحد أدنى 150 جنيها، وغير المخاطبين 15% مثل الكادرات كالتعليم والصحة وغيرهما، وزيادة غلاء المعيشة ليصل إلى 1000 جنيه بدلا من 600 جنيه لكل العاملين بالدولة، كما سيتم زيادة المعاشات لنحو 10 ملايين أسرة بنسبة 15% من قيمة المعاش.
وقال عبد الفضيل، إن الحكومة لم تنسي العمالة غير المنتظمة في الحزمة الاجتماعية، حيث تعد من الفئات المستهدفة ، وذلك بإتاحة مبالغ اضافية لوزارة العمل من أجل توفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم ويتم صرفها ست مرات خلال العام.
واختتم النائب عادل عبد الفضيل تصريحاته في هذا الشأن قائلا، إن القيادة السياسية حريصة على تحقيق الأمان الاجتماعي على مختلف المستويات وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين لتخفيف الأزمات الاقتصادية، وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية لهم، فضلا عن ضبط الأسواق والأسعار، وهو ما يعزز الثقة بين المواطن والدولة، لتمضي مصر بثبات لبناء الجمهورية الجديدة في الوقت الذي ألغت دول متقدمة توفير أي سبيل للدعم لمواطنيها.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف