الملك يعرب عن رفض الأردن ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن منع الغذاء والمياه والكهرباء عن المدنيين الأبرياء في قطاع غزة جريمة حرب يجب أن يدينها العالم ويرفضها.
ولفت جلالته، خلال اللقاء الذي عقد في لندن، اليوم الأحد، إلى ضرورة فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة إلى القطاع، داعيا إلى وقف الحرب على غزة ومنع امتدادها إلى الضفة الغربية وتلافي تأثيرها على استقرار المنطقة بأكملها.
وجدد جلالة الملك تحذيره من أية محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم، والتي تعد خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتنذر بآثار كارثية على دول المنطقة.
وأعرب جلالته عن رفض الأردن ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين، مشددا على ضرورة رفض المجتمع الدولي لسياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة.
ولفت جلالة الملك إلى أن على المجتمع الدولي إدانة استهداف المدنيين الأبرياء دون تمييز، انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجدد جلالته التأكيد على ضرورة بناء أفق سياسي لضمان فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ونبه جلالة الملك إلى أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.
وتم التأكيد خلال اللقاء على مواصلة التنسيق بين البلدين حيال التطورات الخطيرة في غزة.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في لندن منار الدباس، وعدد من كبار المسؤولين البريطانيين
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني دولة فلسطين لندن جلالة الملک
إقرأ أيضاً:
وزير يمني: مسام جنب الآلاف من اليمنيين الموت والإعاقات بالألغام والمجتمع الدولي متخاذل تجاه قضية الألغام
قال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية أحمد عرمان، إنه منذ انطلاق عمل مشروع «مسام» لنزع الألغام - اليمن، في العام 2018م، تمكن من تجنيب الآلاف من اليمنيين الإصابات القاتلة وسقوط الضحايا من الجرحى، بسبب حجم الألغام التي نزعها من المناطق المحررة في اليمن بشكل عام.
وأضاف عرمان في اتصال هاتفي لمكتب «مسام» الإعلامي، أن مشروع «مسام» جاء إضافة نوعية لعمل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وشارك بمهنية عالية في عمليات نزع الألغام سواء التعامل مع الأنواع التقليدية أو المطورة منها.
وأكد الوزير أن دور مشروع «مسام» في اليمن يستحق الشكر والتقدير، وقد قدم فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي لمشروع «مسام» وسام الشجاعة وهو أعلى وسام في الجمهورية تقديرا لدورهم في اليمن، ويشهد لهم تمكنهم من نزع آلاف الألغام سواء من مأرب أو الساحل الغربي أو الحديدة أو لحج أو عدن وغيرها من المناطق، فهم يعملون في معظم الخريطة اليمنية.
ولفت الوزير إلى أن مشروع «مسام» مشهود له من كافة المسؤولين اليمنيين ليس فقط على مستوى وزارة حقوق الإنسان ولكن على مستوى رئاسة الوزراء، وبالنيابة عن الحكومة اليمنية نتقدم بخالص الشكر والتقدير لإدارة مشروع «مسام»، وكذلك العاملين في البرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام برغم التحديات التي تواجههم خصوصا مع تخفيض التمويل من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وتم تغطية ذلك أيضا بدعم كبير من مشروع «مسام».
وعن الألغام الحوثية في الأراضي اليمنية، قال وزير حقوق الإنسان إنه بالحديث عن الفترة من بداية الحرب في 2015 وحتى الآن، فقد تسببت الألغام في سقوط أكثر من 880 قتيلا وآلاف الجرحى والمعاقين، على سبيل المثال في البيضاء سقط أكثر من 160 قتيلا بينما في عدن 88 قتيلا بسبب الألغام.
وأوضح الوزير أن سقوط ضحايا الألغام يستمر لفترات طويلة حتى مع تسليم الخرائط، فما بالك بالوضع الحالي، حيث يتم العمل على نزع الألغام بدون وجود أي خرائط لأماكن تواجدها، فعندما حدثت لدينا صراعات في اليمن في السبعينيات والثمانينات استمرت آثارها إلى العام 2007م ولم تكن الألغام بهذه الكميات التي زرعها الحوثيين، فما بالك بالوضع الآن.
ولفت الوزير إلى أن الميليشات الحوثية لم يقدموا أي خرائط للألغام التي زرعوها بشكل عشوائي لوضع خطوط عسكرية لأي منطقة يسيطرون عليها حتى يتحكموا فيها، ولا يستطيع حتى المدنيين العبور من خلال الطرقات، لذلك الضحايا تجدهم مختلفين و ليسوا من العسكريين، فتجد أصحاب المزارع وكبار السن والنساء والأطفال، وللأسف الحوثي حول حتى الألغام المضادة للدبابات إلى ألغام مضادة للأفراد.
وأكد الوزير أن الأمم المتحدة استخدمت سياسة ناعمة تجاه جرائم الحوثي، وسياسة غض الطرف التي انتهجتها يدفع ثمنها الآن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في البرامج الإنسانية مع المنظمات الدولية؛ ما وصلنا حتى الآن هو أن الحوثي اختطف 72 شخصا ضمنهم 8 نساء ومن بينهم 22 موظفا يعملون مع الأمم المتحدة بشكل عام، وهذه نتيجة للصمت والسياسة الناعمة للأمم المتحدة تجاه جرائم الحوثي خصوصا فيما يتعلق بجرائم الألغام، حيث حاولت توجيه الاتهامات لمختلف الأطراف بينما الطرف الوحيد الذي يقوم بهذه الجريمة هم الحوثيون.
وأشار وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية إلى أن المجتمع الدولي مازال يتنصل من المسؤولية، وخصوصا الأمم المتحدة ومنسقها المقيم في اليمن والآن هم يتحملون نتائج سياساتهم الناعمة غير الجادة وغير الواضحة تجاه الحوثيين.
وشدد الوزير على أن المجتمع الدولي متخاذل تجاه قضية الألغام في اليمن بدليل أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خفضوا تمويل البرنامج الوطني اليمني الذي كان يعتمد عليهم منذ تصديق اليمن على اتفاقية أوتاوا، على الرغم أن التمويل لم يكن بحجم كبير في الأساس، وكان أيضا يتم تقسيمه ما بين المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثي والمناطق المحررة رغم الفارق، فلا توجد ألغام مزروعة في مناطق الحوثي، لأنهم يرزعون الألغام في المناطق التي يسيطرون عليها قبل مغادرتها، وجاء تدخل مشروع «مسام» بقوة ليعوض ما حدث مع البرنامج الوطني اليمني.