ذكرت تقارير إعلامية أن مدافع أونيون برلين الألماني الحالي وقائد يوفنتوس الإيطالي السابق ليوناردو بونوتشي كان على علم بإدمان زميله السابق نيكولو فاغيولي على المراهنة، الأمر الذي قد يضع الأول في مأزق.
وفقاً للتقارير، فقد اعترف فاغيولي بحقيقة إدمانه على المراهنة منذ بضعة أشهر، وأبلغ يوفنتوس والسلطات المختصة في أغسطس، أيّ قبل وقت طويل من تسرّب اسمه في الصحافة.
وخلال التحقيق، طُلب من فاغيولي تسليم هاتفه إلى المحققين، ما كشف أن بعض زملائه السابقين في يوفنتوس ربما كانوا على علم بإدمانه.
وكشفت رسائل فاغيولي، التي نشرتها صحيفة «لا ريبوبليكا»، أن بونوتشي كان واحداً من زميلين على الأقل كانا على علم بالموقف، لكن لا يوجد دليل دامغ على أن مدافع أونيون برلين كان يراهن بنفسه.
ومع ذلك، فإن عدم الإبلاغ عن تصرفات فاغيولي يمكن أن تسبب مشاكل لبونوتشي.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين ملزمون بإبلاغ مكتب المدعي العام الفيدرالي إذا علموا بوجود لاعب قام بالمراهبة بشكل غير قانوني أو على وشك القيام بها «دون تأخير»، كما يحدد القانون.
وبالنسبة لمن لا يفعل ذلك، سيتعرض لعقوبة الإيقاف لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتفاوض فاغيولي على صفقة إقرار بالذنب مع السلطات، والتي يمكن أن تشهد تخفيضاً محتملاً لعقوبة الإيقاف من 3 سنوات إلى نصف المدة على الأقل، إذا نجحت المفاوضات.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الشحومي: لا يمكن بناء اقتصاد ابتكاري في ليبيا في غياب أنظمة الدفع الإلكتروني
قال المحلل الاقتصادي الليبي، مدير صندوق رأسمال الجريء في المملكة المتحدة منذر الشحومي، إنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد ابتكاري في ليبيا في غياب الإنترنت السريع، أو أنظمة الدفع الإلكتروني، فتطوير شبكات الاتصال وإتاحة بوابات دفع للشركات الناشئة وتحفيز المصارف على احتضان خدمات مالية رقمية ليست كماليات، بل أُسُس بناء اقتصاد القرن الـ21، والحل ليس فقط في البناء، بل في التشريع، وهو ما يفرض على مصرف ليبيا المركزي وهيئة سوق المال، بحسب المتحدث، أن يتبنيا نموذج “الحاضنة التنظيمية” التي تسمح للشركات الناشئة باختبار منتجاتها قبل خضوعها الكامل للضوابط.
أضاف في مقابلة مع موقع “اندبندنت عربية”، أن الابتكار لا يزدهر في بيئات تخشى الفشل أو تخضع للاحتكار، وإذا أردنا شباباً يخوضون المغامرة، فعلينا أن نحميهم قانونياً إذا فشلوا، وأن نحميهم من الشركات الكبرى إذا نجحوا، موضحاً أن تحديث قوانين الإفلاس، وتسهيل الخروج من المشاريع المتعثرة، وحماية الملكية الفكرية، ومنع الاحتكار، كلها شروط جوهرية لبناء بيئة تجرّب وتتعلم.
ويضيف، “إن كانت الحكومة جادة فعليها أن تبدأ بنفسها: رقمنة الخدمات الحكومية، من السجل التجاري إلى الضرائب، ستخلق سوقاً أولية للشركات التقنية المحلية، وتوفر نموذجاً يُحتذى في الانفتاح والفاعلية”.
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات