بعد غلق باب الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية.. تفاصيل إجراءات الاقتراع والفرز
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
حدد قانون الانتخابات الرئاسية اجراءات الفرز والاقتراع في الانتخابات ، منوها ان الاقتراع يكون تحت الاشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية.
ونصت مادة (٢٧) على أنه يجري الاقتراع في يوم واحد أو أكثر، تحت الاشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولي الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلي عليها.
وتقوم بالاشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد والاجراءات التي تحددها اللجنة.
وتعين لجنة الانتخابات الرئاسية أمينا أصليا أو أكثر وعددا كافيا من الاحتياطيين لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة. وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وللجنة الانتخابات الرئاسية - عند اللزوم - أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة لمساعدة اللجان العامة في الاشراف على الانتخابات بالمحافظة، وتولي رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق باب الترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وفقا لقرارها رقم 5 لسنة 2023 بشأن الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الانتخابات الرئاسية الفرز الانتخابات لجنة الانتخابات الرئاسیة اللجان الفرعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مدينة المنيا يعقد إجتماع طارئ لمناقشة معوقات إجراءات التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة المنيا، إجتماعا مع نواب مركز ومدينة المنيا، محمود أبو كريشة ومحمد سيد وجمال محمد ومديرى ومهندسى الإدارة الهندسية والتخطيط ومع مديرى ومهندسى الإدارة الهندسية والتخطيط، لمناقشة المعوقات التى تعيق أعمال إجراءات التصالح فى اللجان الفنية المشكلة وعددها ٦ لجان.
فيما وجه بتوزيع ملفات تصالح على اللجان المكلفة والمشكلة من المهندسين والفنيين وضرورة سرعة دراسة الملف وعمل المعاينات اللازمة وتسليم نموذج ٨ نهائى التصالح أو نموذج ٧ لحين سداد باقى الرسوم القانونية حيال ذلك.
كما وجه وشدد على أن يكون رفض ملف التصالح فى الحالات الذى حددها قانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ فى التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أما عن نقص أى أوراق بالملف يتم التواصل مع صاحب الملف لسرعة إحضار الاوراق المطلوبة وإنهاء إجراءات التصالح.
كما كلف جميع رؤساء اللجان بعمل تقرير يومى يعرض عليه بما تم من إنجازة وقبولة وأيضا ما تم رفضة حسب نصوص القانون المنظمة لذلك.
484052113_1190149699785317_3910397417392226998_n 484166650_1190149219785365_8605663671539199378_n