«اقتصادية النواب» توافق مبدئيا على إنشاء الوكالة المصرية لضمان الاستثمار
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة الدكتور محمد علي وكيل اللجنة مبدئيا على مشروع قانون لتأسيس «الوكالة المصرية لضمان الاستثمار والتصدير» لتكون بديلاً عن الشركة المصرية لضمان الصادرات «EGE» مع السماح لاحقاً للبنك المركزي بالاستحواذ على كامل أسهم الوكالة.
وأكد الدكتور محمد علي وكيل اللجنة الاقتصادية ورئيس الاجتماع اليوم، أن المشروع يستهدف دعم المصدرين وتشجيع الاستثمار، مضيفا أن اللجنة ستستكمل مناقشته في اجتماع تعقده اللجنة غدا الاثنين.
يشار إلى أن الشركة المصرية لضمان الصادرات «EGE» تأسست عام 1992 بالقانون الخاص رقم 21 لسنة 1992 برأسمال 250 مليون جنيه، لتلعب دورًا رئيسيًا في تنمية التجارة الخارجية والقطاع الخاص، من تقديم خدمات شاملة تدعم المصدرين، وتساعدهم في إدارة مستحقاتهم وحمايتها وتمويلها وتحقيق الشمول المالي.
وطورت الشركة في خدماتها لتخرج من نشاط تأمين عدم الدفع إلى تقديم حلول ائتمانية مبتكرة إلى المصدر المحلي، تتمثل في التأمين والتخصيم والمعلومات وتحصيل الديون.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم الأحد حضور قيادات من الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلين عن البنك المركزي وممثلين من وزارة التجارة والصناعة والمالية.
وأكد المستشار رضا عبد المعطي كبير مستشاري رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الشركة تقوم بضمان الصادرات والاستثمار يختلف عما تقوم به شركات التأمين التقليدية لأن المشروعات التي تضمنها الوكالة تكون مشروعات كبيرة ذات مخاطر عالية تعزف عنها شركات التأمين التقليدية.
فيما أكد المستشار رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وجود هذه الوكالة من شأنه تحفيز المستثمرين على عقد المزيد من الصفقات مما يقلل من مخاطر الديون المعدومة وبالتالي يزيد من الحصيلة الضريبية.
معايير التعامل العالميمن ناحيته، أكد النائب طارق السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تحويل الشركة إلى وكالة من شأنه أن تتوافق معايير الوكالة مع معايير التعامل العالمي في شأن الوكالات التي تتبع الحكومات وهو ما سيطبقه البنك المركزي بالاستحواذ عليها بالكامل وفقا لمشروع القانون.
ولفت إلى أن ذلك سيخدم عقود التصدير طويلة الأجل سواء صادرات سلع أو خدمات مثل المقاولات أو الاستثمارات بخارج البلاد وهو ما سيضمن للمستثمرين المصريين وشركات المقاولات الكبيرة استمرار تقديم خدماتها الخارجية ومشروعاتها وجلب عملة اجنبية لمصر توفير خطابات الضمان للتأمين النهائي للمشروعات في حالة الترسية عليها كما سيتيح لشركات التأمين المصرية تقديم خدماتها لهذه المشروعات الخارجية.
ووفقا لمشروع القانون فإن البنك المركزي سيقوم بالاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالقيمة التى يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مع استمرار مجلس الادارة القائم للشركة لحين انتهاء اجراءات الاستحواذ.
ويتكون هيكل ملكية الشركة من عدة مساهمين، هم البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 70.5%، ونظيره «الاستثمار القومي» بنحو 21.61%، وشركات «مصر لتأمينات الحياة» 6% و«الأهلي كابيتال القابضة» 1.2%، و«المهندس للتأمين» 0.61%، والباقى لآخرين.
وبالعودة لمشروع القانون فرأس المال المدفوع للوكالة سيبلغ 5 ملايين دولار موزعة على 500 ألف سهم بقيمة إسمية 100 دولار، ولن تخضع لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى شركات الأعمال العام أو المملوكة للدولة، كما سيتم إعفاء خدمات الضمان وإعادة الضمان من ضريبة القيمة المضافة والدمغة وغيرها من الرسوم.
ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لدعم الصادرات وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، فقد أسفرت الدراسات على أن عدم زيادة الصادرات المصرية للأسواق الناشئة يرجع بصورة أساسية إلى عزوف المصدرين عن التعامل مع تلك الأسواق وعلى الأخص الأفريقية منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب اقتصادية النواب مصلحة الضرائب المصرية اللجنة الاقتصادية المصریة لضمان
إقرأ أيضاً:
اقتصادية قناة السويس تبحث فرص الاستثمار بمنتدى الأعمال بباريس
يشارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمنتدى الأعمال المصري الفرنسي المقام بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن وفد حكومي مصري رفيع المستوى، يضم نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس هيئة الرعاية الصحية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس جهاز التمثيل التجاري، والسفير المصري في فرنسا، بالإضافة لعدد من رجال الأعمال الذين يمثلون شركات القطاع الخاص المصري، ويتضمن المنتدى لقاءات ثنائية وموائد مستديرة تتناول فرص الاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون مع مجتمع المال والأعمال الفرنسي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض رئيس اقتصادية قناة السويس جهود ومساهمات الهيئة في قطاع الوقود الأخضر تحقيقًا للرؤية الاستراتيجية للهيئة الهادفة للتحول للاقتصاد الأخضر، والتي تشمل إقامة أول مشروع لإنتاج الوقود الأخضر داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة، وتصدير أول شحنة أمونيا خضراء أنتجها المشروع للخارج، وكذلك فوزه بعقد توريد عالمي للوقود الأخضر لألمانيا، بالإضافة لاستثمار الهيئة الهائل في البنية التحتية والمرافق المُنفَّذة بمواصفاتٍ عالمية بما يتجاوز 6 مليارات دولار، لخدمة مشروعات الطاقة الخضراء مثل إنشاء محطات التحلية، وغيرها من المرافق الهامة لهذا القطاع، فضلًا عن جاهزية مواني الهيئة لتقديم خدمات تموين السفن بالوقود بأنواعه خاصة الوقود الأخضر؛ حيث نجحت الهيئة في تموين أول سفينة في العالم تعمل بالوقود الأخضر.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "الفرص الخضراء وإزالة البصمة الكربونية" والتي شارك فيها من الجانب المصري المهندس أحمد السويدي، رئيس السويدي إلكتريك، و علي الطيب، الرئيس التنفيذي لشركة Shift EV، و كريم العزاوي، الرئيس التنفيذي لفولتاليا مصر.
و أشار جمال الدين إلى خطة الهيئة الطموحة لأن تصبح المركز الرائد عالميًّا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر؛ حيث تستهدف الهيئة جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الهام والصناعات المغذية والمكملة له، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الشراكات العالمية في الصناعات الخضراء وعلى رأسها السيارات الكهربائية في الفترة المقبلة لما لها من أثر مباشر على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وخفض البصمة الكربونية.
كما شارك رئيس اقتصادية قناة السويس، في جلسة بعنوان "أداء الأعمال في مصر" ضمن مائدة أعمال مستديرة بحضور وزير الاستثمار، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، ناقش خلالها دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تهيئة مناخ الاستثمار، موضحًا قيام الهيئة برقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين ضمن "خدمة الشباك الواحد" التي تستهدف سرعة إنجاز الإجراءات الإنشائية والتنفيذية وغيرها، ووضع إطار زمني واضح لكافة الإجراءات، مع تيسير الحوكمة والرقابة، وصولًا للمؤشرات العالمية المتقدمة في هذا الشأن، واستحداث حوافز استثمارية لصالح المستثمرين إلى جوانب الحوافز الحالية، مؤكدًا عقد الهيئة لاجتماعات بشكل مستمر مع جميع شركاء النجاح من المستثمرين والمطورين الصناعيين العاملين بنطاقها للوقوف على أية تحديات قد تطرأ أمامهم وكذلك الاستماع للمقترحات التي من شأنها تحسين المناخ العام للاستثمار داخل الهيئة، وأشار وليد جمال الدين كذلك، إلى نجاح الهيئة في إصدار الدليل الجمركي الموحد، وإنجازها منصة إلكترونية متخصصة لمتابعة الإجراءات الجمركية واللوجستية، فضلًا عن التدريب المستمر للكوادر البشرية داخل الهيئة لتطوير قدراتهم وتأهيلهم للاضطلاع بمسؤولياتهم.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟