المسلة:
2025-03-25@23:53:50 GMT

السوداني يوجه بتخصيص عقود خدمة وحراسة للمدارس

تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT

السوداني يوجه بتخصيص عقود خدمة وحراسة للمدارس

15 أكتوبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة العاشرة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، وجرت خلالها مناقشة مستجدات الأوضاع العامة في المحافظات، واستعراض المواقف الشهرية للمشاريع، وأهم المشاكل والعقبات التي تعترض إنجازها، بالإضافة إلى المقترحات الكفيلة بإزالتها.

وتمت خلال الجلسة المصادقة على الخارطة الاستثمارية لمحافظتي كربلاء والديوانية، مع الأخذ بملاحظات دائرة الشؤون الفنية في الهيئة التنسيقية بين المحافظات، وبهذا الصدد أكد رئيس مجلس الوزراء توجيهاته السابقة بإعطاء الأولوية في الاستثمار للمشاريع الصناعية والزراعية في جميع المحافظات، لما لها من أثر مهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية التي تستهدفها الحكومة في خططها وبرامجها.

كما وجّه السوداني بإيلاء مزيد من الاهتمام للقطاع التربوي، وتوفير بيئة مدرسية ملائمة للتلاميذ، من خلال توفير المياه الصالحة للشرب في المدارس، وتخصيص نسبة من عقود العمل التي ستوزع بين المحافظات، لتكون عقود خدمة وحراسة للمدارس.

وبهدف تأمين العيش الكريم لشريحة المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية، تقرر شمولهم بتخصيص قطع الأراضي السكنية، وفق ضوابط تضعها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بعد المصادقة عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء.

وفي اتجاه الإصلاحات الإدارية التي تعمل عليها الحكومة تقرر تأليف لجنة برئاسة المنسق العام لشؤون المحافظات وعضوية السيدة وزيرة المالية وثلاث محافظات والهيأة الوطنية للاستثمار، تتولى تحديد الصلاحيات المراد نقلها إلى مديري الدوائر الفرعية التابعة لدائرة عقارات الدولة في المحافظات.

ودعماً لمشروع دوري المحترفين، تمت الموافقة على قيام المحافظات بتخصيص مبلغ (4) مليارات دينار، من تخصيصات النفقات التشغيلية لكل محافظة عن طريق إجراء المناقلة أو من تخصيصات إيرادات المنافذ الحدودية أو المناقلة من تخصيصات مشاريع البترودولار، بحسب الآلية المعروضة من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وجرت الموافقة على توصيات لجنة الأمر الديواني (23446)، كما يأتي:
إخضاع الدوائر التالية إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة:
-صندوق الاسكان العراقي.
-المركز الوطني للاستشارات الهندسية.
-المركز الوطني للمختبرات الإنشائية.
-دائرة بحوث البناء.
-دائرة الإعمار الهندسي.
-دائرة الأشغال والصيانة العامة.
بينما تعد الدوائر التالية محلية خاضعة للمحافظات:
-مديرية البلديات العامة.
-المديرية العامة للمجاري.
-المديرية العامة للماء.
-دائرة الإسكان.
-دائرة المباني.
-دائرة الطرق والجسور.
-دائرة التخطيط والمتابعة.
-المديرية العامة للتخطيط العمراني.

وتقرر تحديد الاختصاصات والعائدية في تأهيل الطرق السريعة وصيانتها، كما يأتي:

-تعد الطرق السريعة الوارد وصفها في البيان رقم (1 لسنة 2022)، ومحرماتها الموصوفة في البيان رقم (2 لسنة 2022)، الصادرين عن وزارة الإعمار والإسكان، طرقاً اتحادية تخضع بشكل كامل لسلطات الحكومة الاتحادية.

-تعد الطرق الرئيسة ومحرماتها، الواردة أوصافها في البيانين المذكورين آنفا، طرقاً محلية من اختصاص المحافظات بكل ما يتعلق بشؤونها، حتى وإن كانت تربط بين المحافظات، واعتبار الطرق الرئيسة التي تقع خارج التصميم الأساس، بما فيها العاصمة بغداد، طرقاً اتحادية تخضع لسلطات وزارة الإعمار والإسكان بكل ما يتعلق بشؤونها.

-تعد الطرق الثانوية الوارد وصفها في البيان آنفاً طرقاً مشتركة بين المحافظات ووزارة الإعمار والإسكان، وتجري إدارتها واستثمارها وتطوير محرماتها بقرار مشترك من الجهتين.

-تعد الطرق المحلية الوارد وصفها في البيان آنفاً ومحرماتها طرقاً محلية خاضعة لسلطات الأقاليم والمحافظات بكل ما يتعلق بشؤونها.

-تعد جميع الطرق الوارد ذكرها في البيان رقم (1 لسنة 2022)، خاضعة إلى سلطات مديرية المرور العامة في وزارة الداخلية، من ناحية سريان قانون المرور وتطبيق إجراءات السلامة والأمان والتأثيث.

وتقرر، خلال الاجتماع، أن تتولى المحافظات مسؤولية إنشاء وتنفيذ وصيانة الجسور والأنفاق غير المذكورة في الفقرتين آنفاً.

وبشأن المحطات الوزنية، تقرر ما يأتي:
-قيام دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان، بمراقبة التزام المستثمرين لمحطات الوزن المحورية.
-تضع وزارة الداخلية دوريات ثابتة لمنع مرور الشاحنات دون الدخول إلى محطات الوزن للتأكد من أوزان حمولتها.
-إعادة فحص الشاحنات وتفريغ الحمولة الزائدة.

-قيام وزارة الإعمار والإسكان بشمول جميع الطرق الرئيسة التي تتطلب إنشاء محطات وزنية.

كما تقرر أن تتولى وزارة الإعمار والإسكان مسؤولية تنفيذ وصيانة الجسور والأنفاق وفق المحاور الآتية:
-الجسور العابرة على نهري دجلة والفرات بكل أنواعها.

-الجسور التي تزيد أطوالها عن 100 متر على الأنهر الفرعية والمبازل.
-الجسور التي تتقاطع ضمن الطرق الرئيسية والسريعة، بضمنها طريق المرور السريع رقم 1، والطرق ذات الطبيعة الاتحادية.
-الأنفاق التي تقع ضمن مسار الطرق الرئيسة والسريعة.
-بإمكان المحافظات إجراء أعمال الصيانة للأنفاق والجسور القائمة بعد مفاتحة وزارة الإعمار والإسكان، والمصادقة على الكشوفات المعدة لهذا الغرض.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: وزارة الإعمار والإسکان بین المحافظات فی البیان

إقرأ أيضاً:

تحول جذري في النظام الإداري.. المحافظات تستعد لنقل ملفاتها إلى الداخلية

بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية ،اليوم الأحد (23 اذار 2025)، أن حسم ملف نقل أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية سيكون بنهاية 2025.

وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسکندر وتوت لـ"بغداد اليوم"، إنه "من المتوقع بحلول بداية 2026 ستكون جميع المحافظات بدون استثناء قد تم نقل ملفها إلى الوزارة، إذا لم تكن هناك استثناءات وفق رؤية أمنية قد تؤجل نقل ملف أمن بعض المحافظات لإجراء بعض الترتيبات الخاصة بها".

وأضاف، أنه "سيتم حسم قرار نقل ملف إدارة أمن من أربعة إلى خمسة محافظات إلى وزارة الداخلية خلال الأشهر الأربعة القادمة، فيما سيحسم باقي المحافظات في الربع الأخير من 2025".

وأشار إلى أن "استقرار الأوضاع الأمنية وانحسار معدل الخروقات الإرهابية يعززان من تسريع وتيرة نقل ملف أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية، التي تتمتع الآن بقدرات عالية في مكافحة الإرهاب". لافتاً إلى أن "نقل الملف سيعزز من الاستقرار".

وأكد وتوت أن "الوضع الأمني خلال الربع الأول من 2025 هو الأفضل منذ سنوات طويلة، قياساً بنفس الفترة من الأعوام الماضية، وبالتالي نحن أمام مستجدات أمنية إيجابية ستعزز من حالة الطمأنينة".

وأوضح أن "نقل ملف أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية سيساهم في إعادة التموضع والانتشار، ويُسهم في إنهاء ظاهرة العسكرة في المدن الرئيسية".

ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العراق تحسناً نسبياً في الأوضاع الأمنية، خاصة في ضوء الانخفاض الملحوظ في الخروقات الإرهابية،كما أن وجود جهود مستمرة لتحسين قدرات وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب يعزز من فرص نجاح هذا التحول الإداري.

في الوقت نفسه، سيشمل هذا التحول إعادة تموضع القوات الأمنية وتخفيف ظاهرة العسكرة في المدن الكبرى، مما يسهم في تهدئة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المتأثرة.

مقالات مشابهة

  • عقود الطعام بين الشبهات والإجراءات.. نائب يؤكد: لا دليل على صمت السوداني
  • عقود الطعام بين الشبهات والإجراءات.. نائب يؤكد: لا دليل على صمت السوداني - عاجل
  • تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية بضنك
  • السوداني يوجه بإطلاق مشاريع الطاقة المتجددة لسد النقص في الخدمة الكهربائية
  • رسامني عرض وأبي رميا للخطط التي ستعتمدها وزارة الأشغال في المرافق العامة التابعة لها
  • السوداني يوجه بانطلاق مشاريع الطاقة المتجددة بداية الصيف المقبل
  •  إحباط محاولة تهريب 204 قطع أثرية / صور
  • تحول جذري في النظام الإداري.. المحافظات تستعد لنقل ملفاتها إلى الداخلية
  • السوداني يوجه بإعداد خطط للإسراع بعملية إصلاح مصرفي الرافدين والرشيد وفق المعايير الدولية
  • الغويل: الإعمار أصبح واقعًا يعزز الثقة والاستقرار في ليبيا