30 شخصًا غرقًا إثر انقلاب قارب في نهر الكونغو
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
لقي 30 شخصًا على الأقل غرقوا فقد 167 بعد انقلاب، قارب وفى نهر الكونغو في شمال غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية.
جنوب إفريقيا تستدعي جنودا متهمين بالاعتداء الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو الديمقراطية.. محكمة عسكرية تحكم على عضو برلماني بالإعدام بتهمة الخيانةقال ديدييه مبولا، وزير الصحة الإقليمي لمقاطعة إكواتور، إنه تم إنقاذ 189 شخصا وأن البحث لا يزال مستمرا.
وأضاف مبولا، أن وفقا للأرقام التي لدينا حتى الآن في حكومة المقاطعة، تم انتشال 30 جثة، ولا تزال 167 جثة مفقودة".
وتتكرر حوادث القوارب المميتة في المياه الكونغولية، حيث كثيرا ما يتم تحميل السفن بما يتجاوز طاقتها.
يوجد في البلاد عدد قليل من الطرق المعبدة عبر أراضيها الشاسعة الحرجية ، والسفر عن طريق النهر أمر شائع.
وأوضح مبولا، أن القارب محلي الصنع الذي انقلب بالقرب من بلدة مبانداكا كان مثقلا ويحمل أكثر من 300 شخص وكان يبحر ليلا، مشيرًا إلي أن نعتقد أن عدد القتلى قد يرتفع لأننا أزلنا للتو الجثة رقم 30".
أعلن جيش جنوب أفريقيا، يوم الأحد، استدعاء ما يقرب من عشرة من قوات حفظ السلام، المشتبه في قيامهم بتشغيل نظام دعارة جماعية أمام قاعدتهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، إنها اعتقلت ثمانية من قوات حفظ السلام الجنوب أفريقية المنتشرة، في بلدة بيني الشرقية بتهمة "الانتهاك المنهجي والواسع النطاق" لقواعد الأمم المتحدة ضد الاستغلال والاعتداء الجنسيين وأوقفت ضابطا عن العمل.
"نظرا لخطورة الاتهامات" ، أعلن جيش جنوب إفريقيا، أنه قرر استدعاء الجنود إلى جنوب إفريقيا للرد ، مضيفا أنه تم إرسال المحققين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية للنظر في الأمر.
ووفقا لوثائق مونوسكو الداخلية، فإن قوات حفظ السلام التي ألقي القبض عليها متهمة بالتورط في نظام بيوت الدعارة و الحانات المؤقتة التي ظهرت أمام قاعدة مونوسكو في مافيفي، بالقرب من بيني، وكانت تستخدم للدعارة، حسبما ذكر كالة فرانس برس.
ووفقا لتقرير أولي، قام الضابط المعني "بترهيب وتهديد لفظي" أعضاء الأمم المتحدة، بعد اعتقال قوات حفظ السلام لارتيادها بيوت الدعارة، مما أدى إلى محاولة هروب وشجار ومطاردة مع عناصر من الشرطة العسكرية التابعة للأمم المتحدة.
هذا الأسبوع، أشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إلى أن مونوسكو تلقت معلومات تشير إلى أن الجنود المعنيين «كانوا يجتمعون بعد حظر التجول في حانة خارج حدود (القاعدة) المعروفة بأنها مكان للدعارة».
وأضاف أنه عندما جاءوا لاعتقال المتهمين، "تعرض ضباط شرطة الأمم المتحدة لاعتداء جسدي وتهديد من قبل أفراد الوحدة الجنوب أفريقية".
ومنذ مايو، دعا الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي دول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، بما في ذلك جنوب أفريقيا، إلى الانتشار في جمهورية الكونغو الديمقراطية لدعم الجيش الكونغولي في مواجهة تمرد حركة 23 مارس، الذي استولى على مساحات شاسعة من شرق البلاد.
كما دعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى رحيل "سريع" لقوة الأمم المتحدة اعتبارا من ديسمبر المقبل، متهمة إياها، بعد 25 عاما من الوجود، بالفشل في وضع حد للعنف الذي تمارسه الجماعات المسلحة.
وقد اتهمت وحدات الأمم المتحدة في أفريقيا في عدة مناسبات في الماضي بتشجيع الدعارة والاستغلال والاعتداء الجنسي على الشباب والفتيات المحليين حول قواعدها.
وفي يونيو الماضي، أعلنت تنزانيا عن إعادة وحدة عسكرية قوامها 60 فردا إلى الوطن بعد "مزاعم بالاستغلال والاعتداء الجنسيين" شملت 11 منهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية فی جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة قوات حفظ السلام الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
حان الوقت للعمل على طرد الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة
أعدت السيدة فرانشيسكا ألبانيز، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 تقريراً نشر على موقع الأمم المتحدة يوم 1 أكتوبر 2024 تحت عنوان: “الإبادة الجماعية باعتبارها محواً استعمارياً Genocide as colonial erasure «، وهو تقرير لم يكن صادماً في عنوانه فحسب وإنما في مضمونه أيضاً.
لهذا التقرير أبعاد ثلاثة؛ الأول: توثيقي، يتضمّن رصداً للممارسات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشكّل في مجملها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. ويستند هذا الرصد الموثّق إلى: شهود عيان، وإلى وثائق صادرة عن مؤسسات أممية، بما فيها محكمة العدل الدولية، وإلى تقارير وتصريحات رسمية، بما فيها تقارير وتصريحات صادرة عن الحكومة الإسرائيلية. والثاني: تحليلي، يستهدف وضع تلك الممارسات في السياق التاريخي لتطوّر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كي يمكن فهم أهدافها المضمرة ودلالاتها الحقيقية. والثالث: استنباطي، يسعى لاستخلاص دروس ومواقف ينبغي على جميع الأطراف المعنية أن تقوم بها، وذلك في ضوء الالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
يتضمّن هذا التقرير، في بعده التوثيقي، أرقاماً مفزعة عن أعداد القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين الذين سقطوا نتيجة الحرب التي تشنّها “إسرائيل” حالياً على قطاع غزة، خاصة من النساء والأطفال، وتعرّض من بقي منهم على قيد الحياة للموت بسبب الجوع وانعدام الخدمات الصحية. وعن حجم التدمير الذي لحق بالمساكن والمدارس والجامعات والمستشفيات وأماكن العبادة والمؤسسات الإعلامية في قطاع غزة. صحيح أن هذا البعد لا يضيف جديداً، لأن معظم الأرقام التي يتضمّنها التقرير معروفة ومتداولة، لكنه يعبّر بطريقة دقيقة ومؤثّرة عن حجم المعانات التي يكابدها الشعب الفلسطيني بسبب الجرائم التي يرتكبها “الجيش” الإسرائيلي.
يقول التقرير: “أمرت إسرائيل الفلسطينيين بالفرار إلى (مناطق آمنة) محدّدة، وبمجرد وصولهم إلى هذه الأماكن تعرّضوا للهجوم وأُمروا بالانتقال إلى (مناطق آمنة) جديدة. هكذا جرت مطاردة النازحين بشكل منهجي وتمّ استهدافهم حتى في الملاجئ، بما في ذلك مدارس (الأونروا) التي هاجمت إسرائيل 70% منها بشكل متكرّر، وتسبّب الغزو الإسرائيلي لمدينة رفح في نزوح ما يقرب من مليون فلسطيني، اضطروا إلى التوجّه إلى جنوب غزة، بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية، والتي لم يجدوا فيها سوى أراضٍ قاحلة غير صالحة للسكن، مليئة بالأنقاض ومياه الصرف الصحي والجثث المتحللة.. الأمر الذي يساهم في تدمير الروح وإرادة الحياة بل والحياة نفسها”.
أما في بعده التحليلي، فقد ربط التقرير بين ما يجري للفلسطينيين حالياً وما جرى لهم إبان نكبة 1948 وعقب هزيمة 1967، ووصف هذا الذي جرى وما زال يجري بأنه “عملية إبادة جماعية ممنهجة، بدأت في 48 ولا تزال مستمرة حتى الآن”، هدفها الأساسي “القضاء على وجود الشعب الفلسطيني في فلسطين”، وهي “لم تعد قاصرة على قطاع غزة وإنما بدأت تتسع وتمتد الآن إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وخلصت ألبانيز، في نهاية تقريرها إلى حقيقة مفادها أنه “ما كان لإسرائيل أن ترتكب كلّ ما أقدمت عليه من انتهاكات لولا تهاون المجتمع الدولي والسماح لها بالإفلات من العقاب”. واستناداً إلى هذه الحيثيات، وجّهت نداء لـ “إسرائيل” تطالبها فيه بوقف فوري ودائم لإطلاق النار وسحب “جيشها” من كلّ الأراضي الفلسطينية المحتلة في 67، بما فيها القدس الشرقية، كما وجّهت نداء آخر إلى المجتمع الدولي، تطالبه فيه بفرض حظر تام على مبيعات السلاح لـ “إسرائيل”، ودعت الأمم المتحدة إلى اعتبار النظام الإسرائيلي “نظام فصل عنصري يمارس الأبارتيد”، ما يستوجب ليس إعادة تنشيط اللجنة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري وتكليفها بمعالجة الوضع وحماية الشعب الفلسطيني فحسب، وإنما أيضاً “تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة”.
والواقع أن الجرائم التي ارتكبتها “إسرائيل” في حقّ الشعب الإسرائيلي تتطلّب ليس تعليق عضويتها فحسب وإنما طردها نهائياً من الأمم المتحدة. فالمادة السادسة من ميثاقها تنص على: “إذا أمعن عضو من أعضاء الأمم المتحدة، في انتهاك مبادئ الميثاق، جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة، بناء على توصية من مجلس الأمن”. ولأن إمعان “إسرائيل” في انتهاك ميثاق الأمم المتحدة بلغ حداً لم تبلغه أيّ دولة أخرى، فقد بات لزاماً على الأمم المتحدة، احتراماً لميثاقها وحفاظاً على ما بقي لها من مصداقية، أن تتخذ قراراً فورياً بحرمان هذا الكيان العنصري المارق من شرف عضويتها.
صحيح أن الجمعية العامة لا تملك من الناحية القانونية اتخاذ قرار بطرد أي دولة عضو في الأمم المتحدة إلا إذا صدرت توصية مسبقة بذلك من مجلس الأمن، وصحيح أيضا أنه يستحيل على مجلس الأمن، خصوصاً في ظل التوازنات الدولية الراهنة، أن ينجح في إصدار توصية بهذا المعنى، لأن الولايات المتحدة ودولاً أخرى دائمة العضوية في هذا المجلس ستسارع باستخدام الفيتو للحيلولة دون صدورها، غير أن هذه العقبة القانونية لا ينبغي أن تقف حائلاً دون محاولة استخدام الجمعية العامة لممارسة ضغوط متواصلة على مجلس الأمن لحمله على تغيير موقفه من حكومة “إسرائيل” العنصرية، وذلك بالطريقة نفسها التي سبق لهذه الجمعية أن مارستها في بداية سبعينيات القرن الماضي، لحمل مجلس الأمن على فرض عقوبات على حكومة جنوب أفريقيا العنصرية بسبب إصرارها العنيد على رفض تمكين شعب ناميبيا من ممارسة حقّه في تقرير مصيره.
تجدر الإشارة هنا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد بذلت جهوداً مضنية لإقناع حكومة جنوب أفريقيا بوضع إقليم جنوب غرب أفريقيا (ناميبيا) تحت إشراف نظام الوصاية الذي استحدثته الأمم المتحدة، بدلاً من نظام الانتداب الذي كان معمولاً به في زمن “عصبة الأمم”. ولأن حكومة جنوب أفريقيا رفضت ذلك بإصرار عنيد، لم تتردّد الجمعية العامة في اتخاذ قرار بإنهاء انتداب جنوب أفريقيا من جانب واحد على إقليم جنوب غرب أفريقيا، كما قرّرت في الوقت نفسه وضع هذا الإقليم تحت إشرافها المباشر.
وأمام إصرار حكومة جنوب أفريقيا العنصرية آنذاك على عدم التعاون مع الجمعية العامة في هذا الشأن، فقد راحت الأخيرة تضغط باستمرار على مجلس الأمن وتطالبه بإلحاح بفرض عقوبات على حكومة جنوب أفريقيا. بل وصل الأمر إلى حد تمكّنها من إقناع الدول الأفريقية غير الدائمة في مجلس الأمن بتقديم مشروع قرار عام 1974، يوصي بطرد دولة جنوب أفريقيا من الأمم المتحدة. ولأن عشر دول وافقت بالفعل على هذا المشروع، فقد سارعت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لاستخدام الفيتو للحيلولة دون صدوره، ما أدى إلى إسقاطه.
ومع ذلك لم تيأس الجمعية العامة في محاولاتها الرامية لتجميد عضوية جنوب أفريقيا في الأمم المتحدة، وانتهزت فرصة تولّي عبدالعزيز بوتفليقة، وكان وقتها يشغل منصب وزير خارجية الجزائر، رئاسة الجمعية في دورتها الاعتيادية لهذا العام لمنع وفد جنوب أفريقيا من المشاركة في أعمالها، مستخدمة في ذلك حيلة قانونية تقضي رفض “لجنة الاعتماد” أوراق التفويض الصادرة من حكومة جنوب أفريقيا العنصرية، من منطلق أنها حكومة غير شرعية لا تمثّل شعب جنوب أفريقيا.
ولأن الجمعية العامة وافقت بالأغلبية على قرار هذه اللجنة، فقد نجحت المناورة الرامية لعزل حكومة جنوب أفريقيا ومنعها من المشاركة في أعمال الجمعية العامة إلى أن سقطت هذه الحكومة ومعها النظام العنصري كلّه وتمكّن شعب جنوب أفريقيا من اختيار حكومة ديمقراطية تمثّله.
أخلص مما تقدّم إلى أن حصار “إسرائيل” وعزلها سياسياً، باستخدام أساليب مشابهة لتلك التي اتبعت من قبل في حصار وعزل نظام الفصل العنصري في دولة جنوب أفريقيا، أصبح أمراً ممكناً ومتاحاً، خصوصاً في ظل تواتر صدور تقارير أممية تؤكد الطبيعة العنصرية للنظام السياسي الحاكم في “إسرائيل”.
وإذا كانت 146 دولة من أصل 193 دولة، أي ما يقرب من 75% من إجمالي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، قد اعترفت بالفعل بالدولة الفلسطينية، فقد بات من السهل على الجمعية العامة، إن أرادت، مواصلة الضغط على مجلس الأمن لحمله على فرض عقوبات على “إسرائيل”، ليس باعتبارها دولة تنتهك القانون الدولي فحسب، ولكن باعتبارها أيضاً العقبة الوحيدة التي تحول دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وتمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الطبيعي في تقرير مصيره.
النضال السياسي لا يقل أهمية عن المقاومة المسلحة. ولأن ممارسته بشكل فعّال تتطلّب مهارات خاصة، تبدو الفصائل الفلسطينية في أمسّ الحاجة إلى أن تعيد ترتيب أوراقها كي تتمكّن من بناء حركة تحرّر وطني موحّدة الأهداف والرؤية، كما تبدو الدول العربية في أمسّ الحاجة إلى أن تدرك أن وجود “دولة” يديرها نظام عنصري في القلب من أوطانها يشكّل تهديداً وجودياً لشعوبها، خصوصاً وأن هذا النظام العنصري يملك سلاحاً نووياً ويصرّ على أن يبقى محتكراً لهذا السلاح الرهيب في المنطقة.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان