كل ما تريد معرفته عن مخطط غيورا آيلاند الإسرائيلي لتوطين سكان غزة بسيناء
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي
أعادت مطالبة الجيش الإسرائيلي لسكان قطاع غزة بالتوجه نحو الجنوب، الجدل الذي لم يتوقف منذ سنوات طويلة حول تقارير عن مشروع إسرائيلي لتوطين فلسطينيي قطاع غزة في سيناء وإعلان الدولة الفلسطينية هناك، وهو المشروع الذي أعلنت السلطة الفلسطينية رفضه في مناسبات عديدة.
وسبق للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن كشف سنة 2013، أن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي طرح عليه الأمر وعلى حركة حماس، حيث كان المخطط الإسرائيلي واحدا من بين مئات المخططات الأخرى التي رفض الفلسطينيون الإنخراط فيها، لكن ومع تبنيه من طرف مرسي وما نشر حول موافقة حماس آنذاك، عاد المخطط إلى الأضواء وصار مصدر قلق كبير لدى السلطة الفلسطينية التي عبرت عن رفضها القاطع له، وشنت هجوما على حركة حماس متهمة إياها بقبوله لتخرج حماس بعد ذلك وتنفي الأمر.
ومع تطور الأحداث بغزة، في ظل عزم الجيش الإسرائيلي على اجتياح القطاع، عاد إلى الواجهة مخطط "غيورا آيلاند" والذي استمد إسمه من واضعه، جنرال الاحتياط الشهير - غيورا آيلاند - الذي شغل منصب رئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي ورئيس مجلس الأمن القومي من سنة 2003 إلى سنة 2006.
فما هو مخطط الدولة الفلسطينية في سيناء "غيورا آيلاند" ؟
تسربت ملامح المخطط لأول مرة في سنة 2000، وكانت مبنية على انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة والذي تحقق فعلا سنة 2005.
ونصت بنود المخطط على :
أولا: أن تنقل مصر إلى قطاع غزة، أراضي من سيناء المصرية، تبلغ مساحتها 720 كيلومترا مربعا، عبارة عن مستطيل ضلعه الأول يمتد على طول 24 كيلومترا على طول شاطئ البحر الأبيض المتوسط من رفح غربا حتى العريش، وبعرض 20 كلم جنوبا. إضافة إلى شريط يقع غرب كرم أبو سالم جنوبا، ويمتد على طول الحدود بين إسرائيل ومصر. وتؤدي هذه الزيادة إلى مضاعفة حجم قطاع غزة البالغ 365 كيلومترا مربعا إلى نحو 3 مرات.
ثانيا: توازي مساحة 720 كيلومترا مربعا نحو 12٪ من أراضي الضفة الغربية. ومقابل هذه الزيادة على أراضي غزة، يتنازل الفلسطينيون عن 12٪ من أراضي الضفة الغربية التي ستضمها إسرائيل إليها، شاملة الكتل الاستيطانية الكبرى، وغلاف مدينة القدس آنذاك.
ثالثا: مقابل الأراضي التي ستتنازل عنها مصر لتوسيع قطاع غزة، ستحصل من إسرائيل على منطقة جنوب غربي النقب، توازي تقريبا مساحة المنطقة التي ستتنازل عنها، وبعد ذلك تسمح إسرائيل لمصر بارتباط بري بينها وبين الأردن، من خلال حفر قناة بينهما، وستمر القناة التي يبلغ طولها نحو 10 كيلومترات من الشرق إلى الغرب، على بعد 5 كيلومترات من إيلات، وتكون خاضعة للسيادة المصرية.
واقترح آيلاند من أجل تنزيل مخططه، أن تطرح أوروبا المشروع وتتبناه الولايات المتحدة ومصر والأردن، لكن الفلسطينيين رفضوه تماما، ليبقى حبيس المشاورات الإسرائيلية الأميركية، حتى اقترح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي توسيع غزة عبر أراضي سيناء على قادة حماس وعلى عباس كذلك.
وكان محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية قد صرح في وقت سابق : "كان هناك تفكير، غيورا آيلاند هو الذي اقترحه، نأخذ من سيناء قطعة ونضيفها إلى غزة يعيش فيها الفلسطينيون ونبني الدولة الفلسطينية، هذا كلام هراء، كيف أبني دولتي على حساب أرض مصر هذا المشروع نرفضه رفضا قاطعا إنه تدمير للقضية".
وأكد عباس أن مرسي عرض عليه توسيع غزة بـ1600 كم، وأوضح: "قلت له إن هذا كلام لا نقبله. قلت له إن إسرائيل تريد أن تلقي بغزة في مصر وهذا يخرب المشروع الوطني الفلسطيني. لم يعجبه الكلام". وقال لي: "هم كم عددهم في غزة بنحطهم في شبرا".
وأثير مجددا أمر المخطط الإسرائيلي في شتنبر من سنة 2014 حيث أفادت تقارير صحفية أن مصر عبد الفتاح السيسي طرحته مجددا على محمود عباس، غير أن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة نغى نفيا قاطعا ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية وتناقلته وسائل إعلام فلسطينية وعربية حول عرض قدمه السيسي لعباس، يقضي بتوسيع قطاع غزة من أراضي سيناء مقابل التنازل عن حدود 4 يونيو 1967.
وقال أبو ردينة إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يعرض ولم يتطرق لمثل هذا الموضوع المرفوض فلسطينيا ومصريا وعربيا لا من قريب ولا من بعيد".
وأوضح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية آنذاك: "إننا لن نقبل أي عرض لا يلبي طموحات وأهداف شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف"، مشيرا أن "هذا المشروع وغيره من المشاريع الإسرائيلية القديمة الجديدة معروفة لدينا ولدى شعبنا".
وأضاف: "هذا المشروع الذي اقترحه غيورا آيلاند يفضي لإقامة دولة فلسطينية في غزة وعلى جزء من سيناء مع حكم ذاتي للضفة الغربية لتصفية القضية الفلسطينية والذي رفضته القيادة الفلسطينية في حينه بينما لاقى قبولا عمليا من قيادة الإخوان المسلمين التي كانت تحكم مصر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وشكّل أحد أسباب ثورة 30 يونيو في مصر".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الدولة الفلسطینیة الجیش الإسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
سيطرة اليمن المتطرف.. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الفرنسية
الانتخابات البرلمانية الفرنسية 2024 .. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن كشفت استطلاعات رأي بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع تقدم حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي أجريت، اليوم الأحد، لكن النتيجة النهائية التي لا يزال يصعب التكهن بها ستعتمد على مساومات سياسية ستستمر أيامًا قبل جولة الإعادة المقررة الأسبوع المقبل.
الانتخابات الفرنسية 2024كشفت استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسات إبسوس وإيفوب وأوبينيون واي وإيلاب حصول حزب التجمع الوطني على نحو 34 بالمئة من الأصوات.
وتقدم الحزب على منافسيه اليساريين والوسطيين، ومنهم تحالف “معًا” الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون والذي أظهرت استطلاعات الرأي حصوله على نسبة تتراوح بين 20.5 و23 بالمئة.
كما أظهرت استطلاعات الرأي حصول الجبهة الشعبية الجديدة، وهي ائتلاف يساري جرى تشكيله على عجل، على 29 بالمئة من الأصوات.
ولم توضح نتائج التصويت الذي شهد إقبالًا كبيرًا ما إذا كان حزب التجمع الوطني سيتمكن من تشكيل حكومة إلى جانب تحالف ماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي.
ويتبقى الآن أسبوع على جولة الإعادة المقررة في السابع من يوليو، وستعتمد النتيجة النهائية على مدى استعداد الأحزاب لتوحيد قواها في كل من الدوائر الانتخابية الفرنسية البالغ عددها 577 في الجولة الثانية.
وكانت الأحزاب المنتمية ليمين الوسط ويسار الوسط تتعاون في الماضي إذا ما رأت أن حزب التجمع الوطني يقترب من تولي السلطة في البلاد، لكن هذا ربما لا يحدث هذه المرة.
حزب التجمع الوطنيوفاجأ الرئيس إيمانويل ماكرون البلاد عندما دعا إلى انتخابات مبكرة بعد أن سحق حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان ائتلاف تيار الوسط المنتمي إليه ماكرون في انتخابات البرلمان الأوروبي هذا الشهر.
وبعد أن ظل التجمع الوطني، الذي لا يرى جدوى من عضوية الاتحاد الأوروبي والمناهض للهجرة، منبوذًا لفترة طويلة صار الآن أقرب إلى السلطة من أي وقت مضى.
وشهدت مراكز الاقتراع نسبة مشاركة عالية، مما يسلط الضوء على مدى تأثير الأزمة السياسية المتفاقمة في فرنسا على الناخبين.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسستا إبسوس وإلاب للتلفزيون الفرنسي أن نسبة المشاركة النهائية في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية تراوحت بين 67.5 بالمئة و69.5 بالمئة.
وقال ماتيو جالارد مدير الأبحاث لدى إبسوس فرنسا إن التقديرات تشير إلى أن إقبال الناخبين الفرنسيين في الجولة الأولى من الانتخابات هو الأعلى منذ عام 1986.
لكن النظام الانتخابي قد يجعل من الصعب التوصل لتقدير دقيق لتوزيع مقاعد الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 مقعدًا، ولن تُعرف النتيجة النهائية حتى نهاية التصويت في الجولة الثانية المقررة في السابع من يوليو.
شهدت فرنسا ثلاث فترات من “التعايش” عندما كان الرئيس والحكومة من معسكرين سياسيين متعارضين في فترة ما بعد الحرب. لكن لم تشهد أي منها أطرافا متنافسة على إدارة الدولة تتبنى وجهات نظر متباينة جذريا بهذا الشكل حيال قضايا عالمية.
وأشار بارديلا إلى أنه سيتحدى ماكرون فيما يتعلق بالقضايا العالمية، ويمكن أن تتحول فرنسا من واحدة من ركائز الاتحاد الأوروبي إلى شوكة في خاصرته وتطالب بخفض مساهمتها في موازنة التكتل وتتصادم مع بروكسل بشأن وظائف المفوضية الأوروبية وتتراجع عن دعوات ماكرون لتعزيز وحدة الاتحاد الأوروبي والتأكيد على الدفاع.
ومن شأن تحقيق حزب التجمع الوطني انتصارًا صريحًا أن يؤدي إلى حالة من الضبابية حيال موقف فرنسا من الحرب الروسية الأوكرانية، وللوبان تاريخ من الآراء المؤيدة لروسيا، وبينما يقول الحزب الآن إنه سيساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الغزاة الروس، فقد وضع أيضا خطوطا حمراء مثل رفض تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى.
ويمكن انتخاب المرشحين في الجولة الأولى إذا فازوا بالأغلبية المطلقة من الأصوات في دائرتهم الانتخابية، لكن هذا أمر نادر.
وستحتاج معظم الدوائر الانتخابية إلى جولة ثانية تضم جميع المرشحين الذين حصلوا على أصوات ما لا يقل عن 12.5 بالمئة من الناخبين المسجلين في الجولة الأولى، ويفوز من يحصل على أعلى عدد من الأصوات.
غداً.. القبول الموحد يعلن نتائج الفرز التجريبي